هل يكون الاقتصاد والتنافس الدولي باعثاً على السلام وخير الإنسانية، كما هو باعثٌ على الحروب والمآسي في العصر الراهن؟ ربما كانت هذه ِ الفكرة هي الأساس الفلسفي الذي بُنيت عليه مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" كما جاء في كلمتي الرئيسين الصيني والروسي. ويُمكن القول بأن إضفاء الطابع الإنساني على أهداف هذه المبادرة الاقتصادية في الوضع الدولي الملتهب، هو ما يميز السياسة العامة لهذه المبادرة الاقتصادية عن سِواها من المبادرات التي انعقد خلال العقود الأخيرة. وهي المبادرة الاقتصادية الأضخم في تاريخنا الراهن. التي تربط بين آسيا وافريقيا وأوروبا، وتمر بأكثر المناطق البرية والبحرية حساسية، وبين الدول المتوترة، مما يلزمها حل هذه العقد الدولية كي تنجح، وجعل هذه المبادرة ضامناً لاستدامة السلام.
ويأتي البُعد السياسي الداعم لعملية السلام، في التصريح الواضح للرئيس الصيني «شي ينغ جين» الذي قال بأنها مبادرة للسلام وتعزيز التجارة، كما حضر هذا البُعد بوضوح في كلمة الرئيس الروسي «فلادمير لينين» التي قدمت تحليلاً علمياً للبواعث الاجتماعية الاقتصادية، للإرهاب والفوضى السائدة في العالم، حيث اعتبر بوتين بـ : "إن أفكار العولمة والانفتاح (بطابعها الامبريالي الغربي السائدة) تلقى رفضاً متزايداً في الوقت الراهن". واعتبر أن اختلال التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأزمة نموذج العولمة (الغربية) كلها عوامل تؤدي إلى عواقب سلبية على العلاقات بين الدول والأمن الدولي. وأضاف، "إن الفقر والظروف الاجتماعية السيئة إضافة إلى الفجوة الكبيرة في معدلات النمو بين الدول تشكل أرضاً خصبة للإرهاب الدولي والتطرف والهجرة غير الشرعية".
دوافع الصين للمبادرة الاقتصادية
لا شك بأن لجمهورية الصين الشَعبية نفوذًا اقتصاديا واسعاً في مختلف قارات العالم، تُريد تأمين استمراريته، وبما أن القانونيات الاقتصادية العامة تنطبق على العلاقة مع الصين، فتصريف البضائع الصينية في مختلف البلدان النامية يعيق نمو الصناعات الوطنية لهذهِ البُلدان.
مع فارق أن الصين تُنتج وفقاً للقدرة الشرائية للشعوب، وتُسهم في تعميم التقنية الحديثة بأسعار متدنية كاسرةً الاحتكار التقي الأمريكي الياباني، وهذاً يُعداً أمراً ايجابياً وخادماً لتطور البشرية.
إنما هل تُصحح الصين الجانب السلبي من علاقتها المتمثل في الإضرار بالصناعات الوطنية، إن هذه المبادرة، جاءت في إطار هذا المسار باعتبارها مبادرة اقتصادية تنموية مُستدامة بمشاريع استراتيجية مُستقبلية وليست تجارية مَحضة.
إن ما يدفع الصين لهذه المبادرة الجبارة هو كونها دولة مطردة النمو بمعدل بلغ 6.8% في الربع الأخير من العام الماضي، وزادت الاحتياطات النقدية الأجنبية إلى 3,03 ترليون دولار. ورغم هذا ما زال لدى الصين بطالة وحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لسكانها، وتطوير القطاع الزراعي، وهذا ما يجعلها تحقق أكثر من هدف في آن، فهي من جهةٍ تحرك الكتلة النقدية التي لديها وتوظفها وتتخلص من الاعتماد على الأوراق المالية الأمريكية في حفظ قوة عملتها، ومن جهةٍ أخرى تُمهد الطرق لأسواق جديدة لتصريف سِلعها، وهذا يوجد تناغماً بين الهدفين الاقتصادي والاجتماعي لرأسمالية الدولة الاحتكارية الصينية، مما يجعل من أنشطتها الاقتصادية منضبطة، على عكس توظيف الاحتكارات الامبريالية لأموالها التي تتوخى الربح في الهدف الأول وتُضر بعمَّال بلدان شركاتها الأم وبالأوضاع الاجتماعية عموماً، كما لا تهتم الاحتكارات الامبريالية في نشاطها إلا باستنزاف ثروات الشعوب وقوة عملها وتدمر في هذه العملية قدراتهم الشرائية، فيما الصين التي تربط هذه المبادرة الاقتصادية بالمجالات التنموية المستدامة في حالة تنفيذها وفق الأسس التي صرحت بها ستساعد الشعوب على امتلاك القدرة الشرائية (التي سيذهب جزء منها -لا ريب - لشراء السلع الصينية)، وتذلل للشعوب امتلاك وسائل الإنتاج الصناعية والزراعية الحديثة التي تساعدها في التحرر الاقتصادي وترقى بها إلى مستويات أكثر ندية في علاقات التعاون الدولية، وهذه المعادلة التي تريد تشكيلها رأسمالية الدولة الاحتكارية الصينية، أكثر عدالة من النهب الذي تمارسه الاحتكارات والطغم المالية الإمبريالية التي لا تُلقي بالاً لمصير الشعوب والبُلدان المستهدفة، لرخص الأيدي العاملة والتخلص من الالتزامات الاجتماعية البيئية، والاستيلاء على الموارد الأولية بأسعار مُجحفة.
مبادرة الحزام والطريق وطرقها الرئيسية
"حزام واحد - طريق واحد" هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلداً. ويشير "الحزام الواحد" إلى مكان يعرف تاريخياً بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق تجارية تمر عبر جنوب آسيا لتربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وصولاً إلى تركيا.
فيما يشير "الطريق الواحد" إلى الطريق البحري الذي يربط الصين بالمحيط الهندي والخليج العربي وأفريقيا، وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية وتطوير العلاقات اللغوية والثقافية والعلمية والانسانية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.
ففيما يتعلق بالبر تشمل المبادرة بناء ممر جديد يصل آسيا بأوروبا، ويترافق ذلك مع تطوير ممرات اقتصادية تربط الدول الآسيوية بأوروبا، ومن الممرات البرية المقترحة، ممر الشمال، من الصين إلى آسيا الوسطى، ثم إلى روسيا فأوروبا وصولاً إلى بحر البلطيق.
وممرات من الصين إلى الخليج العربي والبحر المتوسط، فأحدها يمر عبر إيران وتركيا وسوريا والعراق إلى المتوسط، والأخر عبر ميانمار والهند وباكستان حتى الخليج العربي. وممر ثالث من الصين إلى جنوب وشرق آسيا، ومن ثم جنوب آسيا، وصولاً إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب وقناة السويس حتى هولندا.
وبالبحر تركز المبادرة على بناء روابط بين الموانئ الرئيسية، ومن الممرات البحرية المقترحة ممر يربط الموانئ الصينية بالمحيط الهادئ عبر بحر الصين الجنوبي. وأخر يربط الموانئ الصينية بأوروبا.
أزمة الرأسمالية الراهنة
يعتقد المفكر المصري د. سمير أمين بأن الرأسمالية الحالية هي قبل كل شيء "رأسمالية احتكارات القلة" أي أن "احتكارات القلة هي التي تتحكم بإنتاج النظام الاقتصادي كُله، فهي الوحيدة التي تستطيع أن تدخل سوق رأس المال، وسوق العمل وتبادل السلع.
وهذه الأزمة هي ذاتها، أزمة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تُطيل من سيرورة سيطرتها، إلا بسلطة الاوليغاركات السياسية في أمريكا ذاتها والدول النامية وضرب إمكانيات التغيير الديمقراطي، وكذلك في العسكرة التي يتم بها تطبيق العولمة، واستمرار نهب الموارد، والتخلي عن تنمية الدول النامية.
إن تمركز الإمبريالية يستدعي بالضرورة مركزة النضال الشعوب والأمم المُضطهدة، ومشروع الحزام والطريق هو في المرحلة الراهنة، أشمل مبادرة مشتركة اقتصادية تنموية سياسية، وإن كانت لا تطمح إلى الإطاحة بالرأسمالية، والمجيئ بالبديل الاشتراكي، إلا أنها تُفكك أسس هيمنة القلة الإمبريالية.
المسألة الاقتصادية العالمية بين الاقتصاد والعسكرة
نقيضاً للمدخل الأمريكي الذي يعسكر العالم لحسم مسائل الاقتصاد، تعيد الصين المفتاح السياسي السلمي كمدخل لحل قضايا الاقتصاد العالمي في إطار الشراكة والتعاون باعثة من جديد فلسفة "البروسترويكا" التي أطلقها الرئيس السوفياتي الأخير في ثمانينات القرن الماضي، في تغير العلاقات الدولية من التصادم إلى التعاون، وهي استراتيجية ربما يبدو الواقع اليوم أكثر مؤاتاة لتطبيقها مع صعود قوى عالمية جديدة، على عكس زمن التراجع الاشتراكي والسوفياتي الذي كان يشهد تراجعاً على المستوى الإنتاجي والتقني نتيجة لسياسات الانغلاق وعدم مواكبة العصر من بعد الحرب العالمية الثانية، والتي خرج بها السوفيات مدمراً مادياً.
والقضايا الحالية التي تتوخى المبادرة الصينية حلها انطلاقاً من الاقتصادي لا العسكري هي قضايا أزمة الموارد، وأسواق تصريف السلع وتوظيف الفوائض المالية. فهذه القضايا الثلاث تشهد حالة تنافس محدود تدميري في إطار الضواري الاحتكارية الكبرى مما يولد الحرب، فيما لو عاد التنافس الحر الفعلي فسيكون ذلك في خير البشرية.
حفاظاً على موقعها الاقتصادي، وآفاق نموها، تأتي الصين بهذه المبادرة لتثبت الشروط العالمية الجديدة التي تُلغي زمن الأحادية والعولمة في تطبيقها الإمبريالي السائد، فيما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية فرض عراقيل أمام الصين لإعاقة تحقيق أهدافها هذه، وما عسكرة منطقة بحر جنوبي الصين ومنطقة شبه الجزيرة الكورية ومنطقة خليج الباسيفيك إلا أحد بؤر ومظاهر هذه الممانعة الأمريكية الأطلسية التي لا تهدد فقط الصين؛ بل ومعها روسيا، ولهذا فقد حضرت روسيا الاتحادية في هذه المبادرة كرافعة ثانية ساندة؛ فقد اعبر بوتين بأن هذه المبادرة هامة وجاءت في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي لا سيما بأن الاستقرار العالمي يتعرض ضغوطات تهدد استقراره كالصراع الداخلي في الولايات المتحدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن روسيا عازمة على المشاركة فيها.
الصين تدعو إلى السوق الحُر والعولمة!
تجربة الشعوب مع العولمة والسوق الحُر، مدمرة فما الجديد في الدعوة الصينية؟ وما شروطها أو ضروراتها التاريخية؟ يَعتبر الفكر الشيوعي (وهو الحاكم في الصين) بأن الشيوعية هي الوريث الشرعي لكل المكتسبات الإنسانية الحقة، ومنها اللبرالية التي تعد مكتسباً إنسانياً انتجته البرجوازية في لحظتها الثورية، ثم تراجعت عنه فيما بعد حين تناقض مع مصالحها الطبقية، فما من لبرالية سائدة في السوق العالمية والمحلية اليوم.
تشترط اللبرالية المنافسة الحُرة في السوق، لكن ما هو سائد اليوم هو الاحتكار والعولمة الإمبريالية في السوق العالمية، مما يعني أن أي دعوة إلى اللبرالية والمنافسة الحُرة، تقوض عملياً سيادة احتكار الرأسمالية الاستعمارية، وفي هذه الحالة فالشعوب ستكون قادرة على المفاضلة بين خيارين في تلبية حاجات تطورها الاقتصادي وتقدمها الاجتماعي، فيما هي حالياً خاضعةً لشروط السوق (غير الحر)، ولبرامج التكييف الهيكلي والانفتاح التام المدمرة لا المحسنة لأداء الدول، وهي شروط صناديق الإقراض (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) ومنظمة التجارة العالمية كأذرع الاستعمار الجديد، التي ضاعفت الديون والبؤس والفقر لمختلف الدول النامية ولم تنجح (وصفاتها) إلا في نماذج محدودة معدودة. وفي هذا الصدد أشار الرئيس الصيني بأنه ينبغي تهيئة الظروف لدعم التنمية الحرة وتشجيع وضع أنظمة عادلة ومقبولة وشفافة للتجارة العالمية وقواعد الاستثمار.
الجوهر التنموي في المبادرة الاقتصادية
في الظروف الحالية، للصين صلات تجارية الاقتصادية مع مختلف بلدان العالم تزداد باطراد، وهو ما يُعود بالفائدة عليها، مما يجعلها مهيمنة اقتصادياً، لكن ما ينفي عنها طابع الاستعماري الحاضر في الهيمنة الاقتصادية الغربية، وهو الأمر الجوهري التفاتها إلى الجانب التنموي المستدام في أوساط الشعوب، على عكس التوظيف المالي والتوسع الاقتصادي الغربي. فدعم الإنتاج والطابع التراكمي الرأسمالي هو المسألة الأهم للدولة النامية إذ يعمل على نبذ الأشكال الاقتصادية السابقة للرأسمالية، ووضعها أمام التحديث والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر عدالة.
تحرص الصين على فتح طرق تجارية جديدة وتفعيل طرق قديمة ومكسب بكين هو أن هذه الطرق (الاتفاقية الشرعية) ستحرم القوى الغربية مستقبلاً من خنقها، وقد أكد الرئيس الصيني بأنه تم توقيع 19 ألف مشروع مع 60 دولة، وهو ما يعطيها البُعد الاستراتيجي. أما الفائدة التي تعود على الشعوب فهي أن الصين تعتزم دعم التنمية المحلية في البلدان الواقعة على طول الطريق البري "الحزام" والبحري "الطريق"، وتفعيل التبادل العلمي والتقني والإنساني، وتطوير البنية التحتية والاقتصادية والتجارية.
وتأتي أهمية وثقل هذه المشاريع الطموحة أن هذه التنمية، تشمل 60% من البشرية، و30% من الاقتصاد العالمي، وحضر القمة التي انعقدت في 14و15 مايو الجاري، أكثر من 22 زعيم دولة وممثلون اقتصاديون لمختلف الدول والشركات والتكتلات والمؤسسات المالية والاقتصادية، ويأخذ المشروع بالحسبان الاتجاهات الاقتصادية السائدة في الاقتصاد العالمي -أي أنه لا ينفيها وإن كان ينفي الطابع الاحتكاري عنها، واحترام التطورات الموضوعية الخاصة للاقتصادات المحلية وخياراتها الوطنية، كما أكد الرئيس الصيني، على عكس مفهوم السوق الحر الإمبريالي الذي يفرض تطويع وتوجيه التطور الاقتصادي المحلي بما يخدم الاحتكارات العالمية والتقسيم الدولي للعمل، وبما أن هذه المبادرة تعزز نظام التجارة الحرة متعددة الأطراف وإقامة المناطق الحُرة، فهذا الأمر سوف يُعيق أحادية تمركز الرأسمال، وفي ذات الوقت ستصبح الصين مُلتقى وبؤرة الحركة الاقتصادية للدول المنضوية في إطار هذه المبادرة.
الرأسمال المُشارك في مبادرة " الحزام والطريق"
إن أهم ما في هذه المبادرة في جانبها المالي، هي أنها توفر آليات وأدوات جديدة لا نتاج رساميل مستقلة عن الرساميل الغربية، وإذا كان «فلاديمير لينين» في مؤلفه "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" (ربيع سنة 1916)، قد حدد الرأسمال المالي كأحد سمات الامبريالية، فليس الجوهر الإمبريالي في الرأسمال ذاته إنما في توظيفه الإمبريالي، كما تمارسه صناديق الإقراض الغربية، المملوكة لحفنة من الرأسماليين، فيما الرأسمال الأبرز في هذه المبادرة هو رأسمال رأسمالية الدولة الاحتكارية الصينية، بالإضافة إلى مساهمات مصارف خاصة، إضافة إلى مساهمات رساميل مشروع الاتحاد الأوراسي الروسي، فهو من حيث الملكية مُتعدد، ومن حيث التوظيف تنموي غير متناقض مع التطور الاقتصادي المحلي، ولا معزز للتقسيم الدولي للعمل بما يجعل دولاً معينة دولاً مصدرة للخامات ومُستهلكة للسلعة الجاهزة وفقط.
900 مليار دولار، أي ما يقارب ترليون دولار هي الميزانية التقريبية لهذه المبادرة. ففي إطار هذه المبادرة أسست الصين صندوقاً استثماريا برأسمال يُقدر بمليارات الدولارات، لتمويل المشاريع، وتعهد الرئيس الصيني(شي جين بينغ) شيب ينغ بتمويل ضخم للمبادرة يشمل 100 مليار يوان إضافية (14.5مليار دولار)، كما شجع المؤسسات المالية على التوسع بأنشطة التمويل في هذه المشروع، كما تخطط موسكو وبكين لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليار يوان، كما تعهدت بكين، بتخصيص124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون طريقاً للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة، وأكد الرئيس الروسي عزم روسيا على الاندماج بين مشروعها الاتحاد الأوراسي مع مبادرة الحزام والطريق، مفيداً بأن تم اتخاذ قرار في عام 2015 بربط عملية التكامل الاقتصادي في الاتحاد الروسي مع المشروع الصيني، وأضاف بوتين بأن 50 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية أبدت اهتماماً للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم كلاً من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان. ومن المحتمل أن يدخل محور شنغهاي وصندوقه المالي في هذه المبادرة؛ إذ أنها تحتوي الدول التي تمر بها طرق التجارة البرية والبحرية.
ــــ
المصادر :
- تصريحات الرئيسين الروسي والصيني ملف " مبادرة حزام واحد طريق واحد" روسيا اليوم https://arabic.rt.com/
- احتياطات الصين الأجنبية تصل إلى 303 تريليون دولار، الشرق الأوسط http://aawsat.com/home مايو 2017
- نمو اقتصاد الصين يفوق التوقعات في الربع الأخير من 2016 http://www.alarabiya.net 20 يناير 2017