ما هي قصة الجزيرة التي باتت مؤخراً تحتل الصادرة في المواقع الإخبارية، هل نحن أمام سناريو إماراتي لإقامة قاعدة عسكرية أم سناريو نفوذ ناعم يمكن الأمريكان من إقامة قاعدة عسكرية بغطاء إماراتي؟! وما هي حقائق وأبعاد المؤامرات التي تحدق بالجزيرة في ظل العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الغاشم على اليمن.
ان الزوبعة الإعلامية حول النفوذ الإمارات في جزيرة سقطرة تكشف عن رأس الهرم الثلجي لصراع جيوسياسي دولي محدق بالجزيرة، وربما كانت التدخلات الإماراتية بالجزيرة هي تدخلات بالوكالة لمؤامرة أمريكية صهيونية، لقد كانت جزيرة سقطرى وما زالت مطمعاً لقوى استعمارية متعددة عبر المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها هذه الجزيرة الهامة، سوف نتناول في هذه الورقة الأهمية الاستراتيجية للجزيرة والأطماع الاستعمارية المحدقة بها وذلك من خلال النقاط التالية:
الأهمية الجيواستراتيجية لجزيرة سقطرى:
يقول الأدميرال ألفريد ثاير ماهان، الخبير الجيواستراتيجي في البحرية الأمريكية أن: “كل من يحقق السيادة البحرية في المحيط الهندي سيكون لاعبًا بارزًا على الساحة الدولية”
ويقول "إن هذا المحيط هو المفتاح للبحار السبعة في القرن الحادي والعشرين وسيتم تحديد مصير العالم في هذه المياه”.
وفي هذا الإطار تحتل جزيرة سقطرى أهم المواقع الجيواستراتيجية بالمحيط الهِنْدِي كونها تقع على مفترق طرق من الممرات المائية البحرية الاستراتيجية وبالتالي يمكن لأي قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى مراقبة حركة السفن بما في ذلك السفن الحربية في خليج عدن والمحيط الهندي وهو ممر بحري رئيس يربط بين الشرق الأوسط وشرق آسيا وأفريقيا مع أوروبا والأمريكتين، وعلى مقربة من جزيرة سقطرى، عبر خليج عدن والبحر الأحمر.
طريق العبور الرئيسية لناقلات النفط، كما تمر عبره حصة كبيرة من صادرات الصين الصناعية إلى أوروبا الغربية, بالإضافة للتجارة البحرية من شرق وجنوب أفريقيا إلى أوروبا الغربية.
ونظراً لهذه الأهمية فقد احتدم التنافس الجيوسياسي فكان أرخبيل سقطرى جزءاً من اللعبة الأمريكية الكبرى بين روسيا وأمريكا خلال الحرب الباردة، كان للاتحاد السوفياتي وجود عسكري في جزيرة سقطرى، والتي كانت في ذلك الوقت جزءاً من جنوب اليمن، وقبل أقل من عام، دخل الروس في مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية بشأن إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى.
سناريوهات السيطرة الأمريكية:
إن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة سقطرى هو جزء من عملية واسعة النطاق من عسكرة المحيط الهندي وتتكون هذا العملية من دمج وربط جزيرة سقطرى بالبنية القائمة، وكذلك تعزيز الدور المهم الذي تلعبه القاعدة العسكرية دييغو غارسيا في جزر تشاغوس، ولأن أرخبيل سقطرى يحتل أهمية موقع استراتيجي في المحيط الهندي كون يقع على مفترق طرق بحري استراتيجي, علاوة على أن الأرخبيل يمتد على مساحة بحرية كبيرة نسبياً في المنفذ الشرقي من خليج عدن، من جزيرة عبد الكوري، إلى الجزيرة الرئيسة سقطرى وتقع هذه المنطقة البحرية من العبور الدولي في المياه الإقليمية اليمنية، ولذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على جزيرة سقطرى ذات الأهمية الاستراتيجية والتي ستمكنها من تحقق أحد أهدافها الاستراتيجية والمتمثل بالسيطرة على الطرق والممرات المائية البحرية الاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما أن لجزيرة سقطرى أهمية جوهرية للجيش الأمريكي كونها تقع على بُعد نحو 3000 كم من القاعدة البحرية الأمريكية “دييغو غارسيا”، وهي من بين أكبر المنشآت العسكرية الأمريكية في الخارج.
ومن بين الأهداف الاستراتيجية لواشنطن، هو عسكرة الطرق البحرية الرئيسة المتصلة بباب المندب هذا الممر المائي الاستراتيجي الهام، ولذلك تعمل أمريكا على أن يكون لها قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى لتستخدمها في مراقبة حركة السفن بما في ذلك السفن الحربية في خليج عدن والمحيط الهندي وباب المندب وهو ممر بحري رئيس يربط بين الشرق الأوسط وشرق آسيا وأفريقيا مع أوروبا والأمريكيتين.
وقد تعددت المحاولات الأمريكية لاحتلال جزيرة سقطرى وسوف نشير إليها في النقاط التالية:
رفعت السلطات الإماراتية من عدد رحلات طيرانها إلى جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهندي وبدأت بعدة خطوات تهدف من خلالها لفرض أمر واقع على الأرض. وتأتي هذه التطورات بعد أن نشرت الإمارات جنود من جيشها في الجزيرة وقامت بتدريب قرابة 700 من أبناء الجزيرة في معسكرات للجيش الإماراتي في ابو ظبي والشارقة وإعادتهم إلى الجزيرة لتولي مهام أمنية هامشية. وتقول تقارير صحفية إن الإمارات باتت تسيطر على أرخبيل سقطرى وتديره بعيداً عن حكومة هادي.
وحسب التقارير تتدخل قيادة القوات الإماراتية في الأرخبيل في التعيينات التي تتم في السلطة المحلية لمحافظة أرخبيل سقطرى وباتت تعين وتعزل مسؤولين بما يتناسب مع الأجندات التي تعمل عليها. ويرى مراقبون أن الإمارات باتت محتلة لأرخبيل سقطرى حيث يعد قائد القوات الإماراتية في الجزيرة هو صاحب الأمر والنهي في الأرخبيل وبات بمثابة مندوب سامٍ لـ”أبو ظبي”.
وتفيد معلومات أن أمراء في الأسر الحاكمة في الإمارات أسسوا شركات لتفويج السواح إلى سقطرى بعد استقدامهم من بلدانهم إلى إمارات ابو ظبي ودبي والشارقة. وبدأت هذه الشركات بإنتاج أفلام سياحية عن أرخبيل سقطرى والترويج له في وسائل الإعلام الرسمية.
وتفيد مصادر محلية مطلعة أن شركات إماراتية بدأت بإنشاء مرافق سياحية في جزيرة سقطرى واستقدمت مئات من الجنود الإماراتيين لحمايتها وتمنع القوات اليمنية المتواجدة في الجزيرة وكذا السلطة المحلية من الدخول إلى المواقع الانشائية التي تقوم بتشييدها على سواحل الجزيرة.
وأكدت المصادر أن جنود من المارينز الأمريكي يتواجدون في تلك المنشآت في حين تصل سفن صغيرة يعتقد أنها أمريكية إلى مراسي الجزيرة دون معرفة أسباب قدومها. وتفيد معلومات أن ما تقوم به الإمارات في ظاهره الاستثمار غير أنه بالتوازي مع المشاريع الاستثمارية يتم بناء قاعدة عسكرية باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية شرق الجزيرة بحيث تكون قاعدة استخباراتية متقدمة تديرها الاستخبارات الأمريكية بمشاركة ضباط مخابرات إماراتيين مستفيدين من موقع الجزيرة على مدخل المحيط الهندي.
وحسب المعلومات فإن إنشاء هذه القاعدة يأتي ضمن الحرب الباردة التي بدأت بين الولايات المتحدة والصين والتي بدأت بنشر أسطولها الحربي في بحر الصين الجنوبي.
وفي الخلاصة لقد أمكن للإمارات أن تجد لها موطن قدم بالجزيرة من خلال المساعدات التي قدمتها منذ عام عقب الكارثة التي تعرضت لها الجزيرة بسبب إعصار تشابالا.
وقيام الإمارات بهذه الجهود الإغاثية المساعدات قوبلت بترحاب من كل سكان الجزيرة وهو عمل إنساني مرحب به ولا غبار عليه؛ إلا أن انخراط الإمارات في العدوان على اليمن جعل اليمنين يقلقون من التواجد الإماراتي في الجزيرة خاصة وأن هذا التواجد في الجزيرة بدا وكأنه قد تحول إلى نفوذ إماراتي تجاوز سقف المساعدات الإغاثية في الجزيرة.
وفي نهاية المطاف فإن الإمارات تعلم أنه ليس بإمكانها السيطرة على جزيرة سقطرى وذلك لكونها تشكل بموقعها الاستراتيجي في المحيط منطقة صراع جيوسياسي بين القوى الدولية، وأن أمريكا تسعى للسيطرة عليها وحرمان روسيا من ذلك، وربما كان سيناريو النفوذ الناعم للإمارات على الجزيرة هو من قبيل المساعدة على سيطرة أمريكا على الجزيرة بعد أن تكون الجزيرة شكلياً قد تم تأجيرها في الظاهر للإمارات، وبالتالي فإن إقامة القاعدة الأمريكية هناك في الجزيرة المؤجرة للإمارات جاء بناء على طلب إماراتي، وهذا أيضاً ما حاولت القيام به الإمارات في جزيرة ميون حيث كشفت الصين أن هناك اتفاقية موقعة من قبل أمريكا والإمارات ومصر.
بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فقدت روسيا قاعدتها البحرية في جزيرة سقطرى وحاولت استعادتها من خلال المحادثات التي أجرتها روسيا مع السلطة اليمنية بعد الوحدة، وفي الأسبوع الذي أعقب الاجتماع بين بترايوس وصالح، أكد بيان من البحرية الروسية أن "روسيا لم تتنازل عن خططها في امتلاك قواعد لسفنها في جزيرة سقطرى"، ويلاحظ أن التوجيه الروسي قائم على التواجد في ظل استتباب الأمن بين دول المنطقة وليس على حساب الصراع بين دول المنطقة، وبالتالي فإن موقف روسيا قد انعكس سلباً عليها وأضعف فرصتها في إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى.
وفي الختام نتساءل: هل هناك خطأ استراتيجي يمني بشأن الصراع الجيوسياسي على جزيرة سقطرى؟ قبل الوحدة كانت السلطة في الشطر الجنوبي قد حسمت أمرها ومنحت الاتحاد السوفيتي قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى، وظلت أميركا تبحث عن الفرصة للسيطرة على الجزيرة خلال سنوات الحرب الباردة، وعملت على إنشاء قاعدة بحرية لها هي قاعدة “دييغو غارسيا” على بعد 3000 كيلو متر من جزيرة سقطرى، بعد الوحدة كانت الجهود الأمريكية أكثر فعالية من جهود روسيا، وهنا نتساءل ماذا كان لو أن اليمن منحت روسيا قاعدة بحرية بجزيرة سقطرى؟ ماهي النتائج التي كانت ستحققها اليمن لحماية أمنها أمام الاطماع الأمريكية والسعودية؟
هل كان من الصواب عدم التجاوب مع المطالب الروسية؟
هل باتت جزيرة سقطرى لقمة سائغة للأميركان؟
بناء على خرائط ومسوحات جغرافية أمريكية رسمية تثبت امتلاك اليمن لمخزونات هائلة من النفط والغاز، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام وما يتمتع به من جزر مطلة على طريق الملاحة الدولية بجانب مضيق باب المندب الذي يعتبر البوابة الواصلة بين قارتين وممراً يتحكم في نسبة كثيرة من تجارة النفط وغيرها من الصادرات والصناعات،
فقد تعرضت اليمن لمؤامرة خطيرة من دول الخليج والسعودية بالذات لمنعه من استثمار تلك الثروات وتسببت في تفجير الأوضاع الأمنية وخاصة ضد أنصار الله بهدف تحجيمهم في محافظة صعدة كونهم حجر عثرة أمام مخططها الرامي لنهب ثروات اليمن والسيطرة على جزره ومضيقه، ومن تلك الجزر التي طالتها المؤامرات مبكراً هي جزيرة سقطرى اليمنية والتي مهدت لها تلك الدول المعتدية بخطوات بالتنسيق مع الرئيس المستقيل هادي الذي أصدر قراراً بجعلها محافظة مستقلة، كما أن من تلك الخطوات هو ما يسمى بفكرة الأقاليم التي تحول اليمن إلى دويلات ضعيفة لا تملك قراراً ولا تستطيع استغلال أو حماية ثرواتها ما يجعلها بالتالي عرضة للنهب من الدول الإقليمية والدولية.
في الوقت الحالي وبعد تصاعد الأنباء عن الممارسات الإماراتية في الجزيرة تأتي التأكيدات الميدانية أن الجزيرة تتعرض لطمس الهوية من قبل الإماراتي المحتل، والرهان اليوم لاستعادة الجزيرة وسائر المناطق المحتلة من الوطن هو على الصمود والثبات والانتصارات في الميدان العسكري.
ما يجري في الجزيرة هو امتداد للدور الأمريكي ولما يحدث في الجنوب بشكل عام، كما أن بعد الجزيرة الجغرافي ساعد الإمارات على التحرك بحرية أكبر بما يساعدها على تحقيق أهدافها،
لا يستبعد أن يكون الهدف الإماراتي هو الاستثمار بناء على فوائضها النقدية الهائلة، مع أمكانية أن يكون لها مطامع في الثروات المحتملة في المنطقة.
وهنا يجب التنبيه إلى أن المنطقة تشهد صراعاً اقليمياً ودولياً بحرياً بالموازاة مع حرب باردة بين الصين وأمريكا على التجارة والنفوذ.
عن مستقبل الجزيرة نرى أن مستقبلها مرتبط بمستقبل اليمن ككل وما سيؤول إليه اتفاق إنهاء الحرب حول الوحدة أو انفصال، وهو ما ينتج قوة تفاوضية مختلفة، أما الدور الإماراتي فهو مرتبط بسيناريوهات العدوان على اليمن.
وبخصوص مواجهة التحركات الإماراتية العدوانية نشدد على أهمية التحرك الديبلوماسي لدى الأمم المتحدة، وعدم ترك الإمارات للتفرد بالجزيرة، كما يمكن التحرك عبر القوى الكبرى المتضررة من تلك السيطرة كالصين وروسيا، وفضح المخططات وربطها بمصالح تلك الدولتين.
الورقة المقدمة تؤكد على أن الصراع جيوسياسي وأن ما يجري في المنطقة ليس نزاعاً محلياً بل هو جيوسياسي وله أبعاد إقليمية ودولية أهم،
هنا يجب ملاحظة أن هناك تحول وبروز فاعلين جدد كالاتحاد الأوربي والصين بجانب الأمريكان، وبالتالي
فإن ما يجري اليوم في المنطقة هو محاولة اعادة اقتسام للنفوذ وعليه يفسر الصراع القائم بأن يخدم تحقيق ذلك الهدف لكبير.
جدير بالذكر أن التقارير الأوربية تصف اليمن بالجوهرة الجيوسياسية وهو ما يؤكد أ أن الحرب في المقام الأول حرب جيوسياسية.
الورقة تثير أسئلة قد تحتاج إلى إجابات منها:
- ما مدى شرعية التواجد الإماراتي في اليمن؟
هل بإمكان الإمارات عقد اتفاق بإقامة قواعد عسكرية مع سلطات محلية!!؟
وفي حال قيامها بذلك بعيداً عن البرلمان، هل ستعتبر قوة احتلال؟
فيما يخص الأخبار عن الربط الشبكي والرحلات بين الجزيرة وأبو ظبي نرجح أن تكون مبالغ فيها، وأن ما يجري في الجزيرة إنما هو تحركات ناعمة لتخدم الهدف الأساسي باستخدام المنظمات الإنسانية لفرض حقائق على الأرض في المستقبل لتتمكن من فرضها سياسياً والتمسك بها أمام المجتمع المحلي الذي سيرحب بذلك التواجد الإماراتي.
ولا ننسى أن الإمارات تقوم بتشغيل أكثر من 30 ميناءً عبر العالم، وأن تحركها في الجنوب يعطي فكرة عن طموحات إمبراطورية، ولكنها غير مؤهلة لمثل تلك الطموحات، ما يعني ضرورة وقوف قوى كبرى ومشاريع أكبر خلفها.
الورقة أثارت موضوع الدور الروسي والصيني ولكنها لم تجب على الأسئلة المتعلقة بدورهما. خاصة وأن الروس كان لديهم نفوذ سابق في الجزيرة عبر قاعدتهم إبان العهد السوفييتي وهو ما يجب اخذه في الاعتبار.
بالنسبة للصين فإن مصالحها مرتبطة بالبحر والتجارة عبره أكثر من روسيا، سواء فيما يخص نوع الصادرات أو الطريق والجهة التي تصل إليها تلك الصادرات، ما يعني حاجة الصين إلى تأمين المنطقة وعدم سيطرة خصومها عليها.
نقترح وسيلة يتم عبرها إيصال الفكرة عن أهمية الجزيرة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع كي يستوعبوا مسألة الصراع الإقليمي والدولي.
نعتقد أن سبب ذلك يعود إلى غياب الدراسات المتعلقة بالموضوع. كما ننصح بإقامة ندوات وورش عمل تبين الأبعاد الإقليمية والدولية للصراع في المنطقة.
• الهدف من الفوضى في المنطقة هو تحقيق مخطط التفكيك والتقسيم،
• التركيز على اليمن بسبب موقعها الهام، ولو كانت الدولة تتمتع بالقوة لحماية سواحلها لجعلت العالم كله يستجدي ودها، ولما استطاعت دولة أن تفرض سيطرتها على اليمن لأن اليمن
منطقة عبور بين الشرق والغرب.
• بعد شعور العالم أن اليمن تغير بعد 21 سبتمبر شن العدوان علينا للسيطرة على المنطقة الجغرافية الحساسة.
• دول الخليج ليست سوى أدوات للقوى الغربية الكبرى.
• ما هي طرق الخلاص القانونية من هذا الاتفاق المخل بالدستور بين محافظ سقطرى والعدو الإماراتي؟
• ما هو دور الخارجية ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ أمام المجتمع الدولي لمواجهة التحركات العدوانية على الجزيرة؟
• ثمة تشاور صيني روسي حول الصراع في المنطقة، ما أثر هذا التشاور على النزاع في اليمن وماذا نتوقع من نتائج هذا التشاور؟
انتهى