التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه حكومة الإنقاذ الوطني وسبل مواجهتها

عقد (منتدى مقاربات) بمركز الدراسات الاستراتيجية والاستشارية اليمني لقاءه الخامس، عصر يوم الأربعاء الموافق 14-12-2016م، خصصه لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه حكومة الإنقاذ الوطني وسبل مواجهتها، والتي فرضها العدوان السعودي الأمريكي، في سياق حربه المتعددة الأوجه على الشعب اليمني، وأصبحت تهدد استقرار مجمل الأوضاع في البلد، وفي مقدمتها استمرار قيام الدولة بوظائفها الأساسية والمتمثلة في الدفاع عن اليمن وحفظ أمنه واستقراره، وتقديم خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والرعاية الاجتماعية، كما تهدد استمرار الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة، والتي يُعتمد عليها في توفير فرص العمل ومعالجة قضايا الفقر والبطالة في المجتمع. لذا أصبح التصدي لتلك التحديات أشبه بالمعركة التي لا بد من خوض غمارها، ولا مجال ولا خيار أمام اليمن إلا الانتصار فيها، كما هو الحال في الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات المواجهة الداخلية والخارجية.

شارك في هذا اللقاء الأخوة الأستاذ/ عبد السلام يحيى المحطوري كمتحدث رئيسي في اللقاء، والأستاذ/ محمود عبد القادر الجنيد، المهندس/ جليدان محمود جليدان، الأستاذ/ فضل أبوطالب، الأستاذ/ سليم المغلس، العميد/ طارق محمد عبد الله صالح، الأستاذ/ نزيه أحمد العماد، الأستاذ/ نبيل الصوفي، الأستاذ/ حامد أحمد غالب، ومن جانب مركز الدراسات الاستراتيجية، الأستاذ/ عبد الملك العجري رئيس المركز، والأستاذ/عبد العزيز أبو طالب رئيس دائرة المعلومات والنشر بالمركز، وفيما يلي أبرز التحديات السياسية -الداخلية والخارجية- وكذا التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه حكومة الإنقاذ الوطني وفق الورقة المعدة من المتحدث الرئيسي في اللقاء الأستاذ/ عبد السلام المحطوري:

أولاً: التحديات السياسية

أ - بقاء عدد من المحافظات اليمنية في الجنوب وفي الشمال تحت سيطرة قوى الاحتلال ومرتزقتهم وخارج سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني، وهذا الوضع يتجاوز كونه مجرد تحدي سياسي للحكومة وللمجلس السياسي الأعلى ولسلطات الدولة في العاصمة، بل إن أهم موارد البلد الاقتصادية من نفط وغاز وموارد ضريبية وجمركية تقع في تلك المحافظات وخارج سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني، وهذه إحدى نقاط الضعف في معركة اليمن القائمة مع المرتزقة وقوى الاحتلال، وبالتالي يصبح من الأهمية أن يكون ملف المحافظات الجنوبية ضمن أولويات الحكومة في المرحلة القادمة وألا تترك تلك المحافظات للغزاة والمرتزقة ليقرروا ويرتبوا بشأنها ما يروه، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية تشمل مناطق الصراع والقوى السياسية الفاعلة فيها..

ب – تماسك الحكومة وتجنيب العمل الحكومي تداعيات أي خلافات سياسية قد تنشأ بين شركاء المرحلة (المؤتمر وأنصار الله)، وسيكون لرئيس الحكومة الدور الأكبر في تحقيق التوافق والانسجام بين مكونات الحكومة، وحل أي تباينات في الرؤى داخل مجلس الوزراء.

ج- الحصول على اعتراف الدول والحكومات غير المشاركة في العدوان بالمجلس السياسي الأعلى وبحكومة الإنقاذ الوطني. 

د- تصدر وإدارة ملف المفاوضات الخارجية باسم حكومة الجمهورية اليمنية.

هـ - فتح قنوات تواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لإعادة ربطها بالحكومة وبالمجلس السياسي الأعلى، وبما يكفل تبني سياسات ومواقف بلادنا لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ثانياً: التحديات المالية والاقتصادية

1- مواجهة تكاليف الحرب في الجبهات الداخلية والخارجية.

2- دفع فاتورة مرتبات وأجور العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذا سداد المديونية الداخلية.

3- توفير الحد الأدنى من نفقات التشغيل لأجهزة ومؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.

4 - تنظيف كشف الراتب وإزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد في القطاعين المدني والعسكري..

5- تحصيل الموارد العامة للدولة من الرسوم والضرائب وفق الأوعية القانونية النافذة.

6- مراجعة وإصلاح النظام الضريبي (كنسب ومعدلات، وإلغاء الإعفاءات التي كانت تتمتع بها بعض الأنشطة) وذلك عبر تعديل ومراجعة القوانين الضريبية والجمركية، بما يتواكب وظروف الحرب القائمة ويعوض الموازنة العامة عن إيرادات النفط والغاز، وعن الضرائب والجمارك التي فقدتها من عدد من المحافظات، وبما يكفل إعادة توزيع الأعباء والتكاليف العامة (من الرسوم والضرائب والجمارك) ويحقق في ذات الوقت العدالة الضريبية.

7 - السيطرة على العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة لإعادة التوازن للوضع المالي الداخلي المختل، حيث بلغ عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يناير2015- أغسطس 2016م (1590) مليار ريال، منه مبلغ (906) مليار ريال يخص عجز موازنة عام 2015م، ومبلغ (685.1) مليار ريال يخص عجز الفترة يناير/ أغسطس من العام الجاري 2016م.

8- إعداد موازنات عامة للعام المالي 2017م بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، والمساعدات والقروض الخارجية، وبعيدا عن الإيرادات من الضرائب والجمارك المحتجزة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المرتزقة وقوى الاحتلال.

9- حفز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن حقق الناتج نموا سالبا بمعدل 32.9% خلال العام 2015م، و12.8% وفق تقديرات الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2016م، والتي شهدت تدهورا كبيرا في مجمل الأنشطة وذلك بسبب العدوان العسكري والحصار الاقتصادي المفروض على قطاع الصادرات وتوقف تدفقات القروض والمنح الخارجية وفرض القيود على تحويلات المغتربين وتدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية العامة والخاصة، والأزمات الحادة في الوقود والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية، وتوقف البرنامج الاستثماري من الموازنة العامة للدولة  ونتج عن كل ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

10- السيطرة على عجز ميزان المدفوعات مع العالم الخارجي والذي تسبب في تآكل احتياطيات البلد الخارجية من النقد الأجنبي.

11- تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.

12- ضمان توفير احتياجات البلاد من الغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج وغيرها من المتطلبات الضرورية.

13- تبني وإنفاذ برنامج إصلاح وطني شامل، يوقف التدهور الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.

14- الموازنة بين متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يفضي إلى خلق فرص العمل للحد من ظاهرتي البطالة والفقر.

15- إعادة فتح نظام التحويلات الخارجية السويفت للبنك المركزي اليمني الذي أغلق بناء على طلب هادي وفريقه من المرتزقة، وإبطال ما يترتب على قرار نقل مهام ووظائف البنك من خطوات وإجراءات.

16- كسر الحصار المفروض على التعاملات الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية، واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.

17- الحصول على وديعة دولارية للبنك المركزي اليمني.

18- الحصول من الأشقاء والأصدقاء على منح وقروض نقدية، ومنح ومساعدات وقروض عينية (قمح ، مشتقات نفطية) للحكومة، وقروض (عينية) للقطاع الخاص مقابل ضمانات حكومية.

المشاركون في المنتدى أكدوا على ما جاء في الورقة المقدمة للنقاش، واقترحوا إضافة ما يلي:

1.    أن تعلن الحكومة المناطق الجنوبية ومأرب مناطق احتلال لكي تتحمل دول العدوان كامل المسؤولية عما يجري في تلك المحافظات.

2.    تفعيل مخرجات الحوار التي ليست محل خلاف.

3.    تفعيل دور مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس للتواصل مع المجالس البرلمانية والاتحادات البرلمانية، لشرح تداعيات العدوان على اليمن، والإيضاح بشأن الإجراءات التي اتخذها البرلمان فيما يخص المصادقة على المجلس السياسي الأعلى ومنح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني.

4.    التركيز على وحدة الصف الوطني والانتقال من المحاصصة والشراكة إلى العمل المؤسسي.

5.    فتح قنوات التواصل والحوار مع القوى المناهضة للعدوان والحرب في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والمرتزقة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتعيين محافظين لتلك المحافظات وفي مقدمتها العاصمة الاقتصادية عدن لإدارة الملفات الخاصة بتلك المحافظات حتى لو اضطر المحافظون لممارسة مهامهم مؤقتا من عاصمة اليمن الموحد صنعاء.

6.    الانفتاح أكثر على الخارج والسماح لوسائل الاعلام بالدخول مع وضع ضوابط تنظم تحركاتها.

7.    الاستفادة من الشخصيات اليمنية في الخارج وذلك من غير العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية والتي لها علاقات واسعة في الدول التي يقيمون فيها.

8.    تعيين مندوب لليمن لدى الأمم المتحدة من المقيمين في أمريكا.

9.         إنشاء لجنة لجمع التبرعات للجبهات تتكون من عسكريين قدامى وسياسيين وعلماء واقتصاديين ويصدر بتشكيلها قرار.

10.    تضافر جهود كافة الجهات في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتوفير المعلومات عن الأنشطة التجارية والاقتصادية وبما يساعد على استيفاء الرسوم والضرائب الحقيقية.

11.    تحسين وتسهيل الإجراءات في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني بحيث تتوجه كل الواردات من السلع والبضائع نحو الحديدة لتنمية موارد الموازنة العامة من الرسوم الضريبية والجمركية.

12.    على الحكومة العمل بكل الوسائل لكسر الحصار المفروض على البلد وإحداث اختراق في المجتمع الدولي.

13.    تفعيل قانون الضريبة العامة على المبيعات.

14.    مكافحة الفساد في الأجهزة والمصالح الإيرادية وفي وحدات القطاعين العام والمختلط.