اعتبر المجلس السياسي الأعلى أن مبادرة ولد الشيخ التي قدم فيها خارطة طريق من أجل احلال السلام في اليمن هي عبارة عن أساس جيد للبدء في مفاوضات السلام، وقد وعد المجلس بالتعامل الإيجابي مع هذه المبادرة، وذلك أيضاً هوما وعدت به قيادتي المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله وعبرتا عن ذلك رسمياً، ونحن هنا وبموجب ما يفرضه علينا الواجب الإنساني والوطني والمهني والتنظيمي نقوم بالتجسيد العملي لما يمكن اعتباره تعاملاً إيجابياً عملياً مع المبادرة المذكورة، وحرصاً منا على دماء اليمنيين التي مازالت تهدر وعلى سيادة الوطن ووحدته وعلى السلم المحلي والإقليمي فلم نقدم هنا اعتراضات على المبادرة ولا نهدف أبداً لوضع عراقيل أمام الجهود المحلية والدولية لإرساء السلم في اليمن، بل نقدم هنا ما يمكن اعتبارها تصحيحات قانونية هامة ومنطقية للمسار السياسي الذي اتخذته مبادرة ولد الشيخ، وقد التزمنا بالمهنية والانصاف في التعامل مع أحكام المبادرة، وقد حاولنا اختصار صياغتنا للملاحظات بقدر الامكان مع حرصنا على عدم الاخلال بالمضمون، واستبعدنا في مذكرتنا هذه ما هو سياسي إلا بقدر ما يفيد بإثبات النقاط أو تأصيلها، وقد ختمنا ورقتنا هذه بالتوصيات.
ملاحظاتنا وتوصياتنا على المبادرة المذكورة نسردها فيما يلي:-
أولاً: الملاحظات
- المسميات الواردة في الخارطة وخصوصاً المتعلقة بطرف "صنعاء" فيها التزام كامل بما تمليه السعودية وتحالفها على صاحب مشروع الخارطة، والقبول بهذه التسميات لا يشكل فقط إساءة سياسية وأخلاقية بحق طرف "صنعاء" تخل بتوازن الخارطة وتضعف الثقة في من قدمها ومن سيضمنها، بل هي أيضاً تأسيس لمغالطات تُغير بشكل كامل الأوضاع القانونية لأطراف الاتفاق ،والأدهى من ذلك أنها تسحب الصفة القانونية عن مؤسسات الدولة الدستورية بشكل كامل، فمسمى "جموع صالح والحوثيين" الذي تبنته الخارطة وتقصد بها الجيش اليمني واللجان الشعبية بغرض سحب الصفة الدستورية عن الأولى وسحب الصفة الشعبية عن الثانية، وكذلك بغرض إلغاء الصفة التنظيمية القانونية المدنية للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه.
- المرجعيات التي تحدثت عنها الخارطة وحصرتها في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بما فيها ٢٢١٦، لابد من إعادة النظر فيها، فالمبادرة الخليجية هي اتفاق بين طرفين سياسيين وبالإضافة إلى فوات مدة سريانها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في حينه وهي مدة عامين من تاريخ التوقيع عليها، فهي أيضاً ليست ملزمة إلا لطرفيها وهما المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، ومن المعلوم أن قرارات مجلس الأمن أكدت على ضرورة ضم بقية الأطراف إليها وهذا مالم يقم به هادي أثناء ولايته وكانت هذه هي مهمته الأبرز وفقاً للمبادرة وعدم قيامه بها يحمله وحده المسؤولية عن نتائج تجاهله لهذه الأطراف، وقد أظهر هادي سوء نيته فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية عندما امتنع عن إصدار قرار بتشكيل لجنة تفسير نصوص المبادرة، وقد كان هذا الالتزام مما أوجبته المبادرة الخليجية على هادي في بداية سريانها وحددت موعد تشكيلها خلال أسبوعين فقط من التوقيع على المبادرة، ومن جانب آخر فقد كان اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته جميع الأطراف بما فيها هادي والإخوان وباركته جميع الدول والمنظمات الدولية وأكد عليه وعلى ضرورة تنفيذه قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠١ (٢٠١٥) واعتبر بذلك اتفاق سياسي واجب النفاذ، وباعتبار أن الطرفين السياسيين الموقعين على المبادرة الخليجية قد قبلا به كاتفاق سياسي بديل للمبادرة الخليجية، خصوصاً وأنه تضمن نصوص تحل محل نصوص المبادرة الخليجية وقَبِل بها - بالإضافة إلى طرفي المبادرة الخليجية - جميع الأطراف اليمنية حتى تلك التي فشل هادي في اقناعهم بقبول المبادرة الخليجية أولم يحاول ذلك معهم، كما أنه من العبث الحديث عن مبادرة سياسية كان الغرض الأساسي منها هو تسليم الرئيس الأسبق السلطة بعد أكثر من أربعة أعوام ونصف من تسليمه لها، وعموماً هي مجرد اتفاق سياسي بين طرفين سياسيين لتسليم السلطة ولا يصح بأن يتم اعتبارها اتفاق سيادي يؤسس لعقد اجتماعي، ومن المعلوم أن الأحكام السياسية هي بيد الأطراف السياسية أما الأحكام السيادية فهي من حق الشعب ولا يجوز لأحد أن يفرضها عليه، ولهذا فالمبادرة الخليجية تتعلق بأمور قد تمت فعلاً وقام طرف المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ كل التزاماته فيها، مثل تنازله كحزب عن مركزه في السلطات الدستورية مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وأيضاً قام صالح وأسرته بتنفيذ جميع قرارات هادي بإبعادهم من وظائفهم وتسليم كل ما في عهدتهم، وقد شهد لهم الجميع بذلك بما في ذلك هادي، ومع ذلك فقد فشل هادي بأن ينفذ ما عداها.
- في المقابل فإن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تتعلق بأحكام سيادية مستقبلية ولابد قبل ذلك من أن تلقى القبول لدى جميع الأطراف السياسية ثم يتم التصويت عليها من الشعب اليمني، وبعد ذلك بالإمكان جعلها مرجعية يستند عليها، أما الآن فما يزال الدستور اليمني الحالي هو المرجعية السيادية الوحيدة واتفاق السلم والشراكة هو المرجعية السياسية الأخيرة.
- وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن فهي لا تقتصر على ٢٢١٦ (٢٠١٥) ، فقرار مجلس الأمن رقم ٢٠٥١ (٢٠١٢) في الفقرة (٣ / د) نص على إجراء انتخابات عامة في فبراير ٢٠١٤، ونصت الفقرة (٣/ ب) على إعادة هيكلة قوات الأمن والجيش وهي القوات التي قام هادي فعلاً بهيكلتها ثم أصبح يطلق عليها مسمى (قوات صالح)، ونصت الفقرة الثانية من القرار نفسه على امتناع جميع الأطراف عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية، كما نص قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٠١ (٢٠١٥) في فقرته الرابعة على اتفاق السلم والشراكة ومرفقه الأمني كأحد وآخر الاتفاقات السياسية المرجعية، وقد كانت الفقرة الأولى من القرار ذاته قد دافعت عن شرعية مجلس النواب اليمني وشجبت الاعتداء عليه، وفيما يتعلق بوضع الأسلحة التي بيد الجماعات، وبوضع المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن أحالت الفقرة الثامنة من القرار جميع هذه الاشكاليات لاتفاق السلم والشراكة ومرفقه الأمني فقط دون الحديث عن أي مرجعيات أخرى، كذلك وهو الأهم جاء نص الفقرة التاسعة من القرار ذاته بما يلي: "٩- يناشد جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وأن تقوم بدلاً من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي" ،، هذا غير أن هناك فقرات يتم تضمينها لأغلب قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والمتعلقة بوجوب التزام الجميع بالقانون الدولي الإنساني وبقانون حقوق الإنسان الدولي، بالإضافة إلى اهتمام مجلس الأمن الواضح بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وعدم السماح للإرهابيين بالاستفادة من أي مكاسب سياسية قد يحصلون عليها بسبب الأوضاع السياسية، وأيضاً منعهم من الحصول على فديات للإفراج عن المختطفين، وغيرها من الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وغالباً ما يتم الإشارة إلى نفاذ قرار مجلس الأمن رقم ٢١٣٣ (٢٠١٤) - الخاص بمحاربة الإرهاب - بكل ما يتعلق بالمشكلة اليمنية، وجميع هذه الأحكام وغيرها يتم التغطية عليها نظراً لتصادمها مع مخططات من يقفون وراء الحرب على اليمن.
- اعتبرت الخارطة أن دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة الرباعية عبارة عن وسطاء ودافعين للاتفاق ورعاة لتنفيذه، وهذا أمر لا يمكن القبول به عند الحديث عن اتفاق متوازن، فجميع الدول المذكورة باستثناء سلطنة عُمان هي جزء لا يتجزأ من الحرب القائمة، وليست فقط الوقائع هي ما تثبت ذلك؛ بل إن هذه الدول نفسها أكدت عبر متحدثيها الدبلوماسيين والعسكريين بأنها منحازة لطرف في الحرب ضد آخر؛ بل إنها هي من قامت بهذه الحرب، وهذا ما أكده هادي في تصريحه لقناة أبو ظبي عن عدم معرفته بحدوث "عاصفة الحزم" وتفاجئه بها.
- من البديهي القول أن الشعب اليمني هو وحده صاحب الحق بمنح الشرعية أو نزعها، وليس من حق الخارطة ومن قدمها أو أي طرف آخر بما فيها المؤتمر الشعبي العام أو جماعة أنصار الله بأن يفرض شرعية طرف أو نفي الشرعية عن آخر، فالخارطة يجب أن تتضمن فقط الأحكام المتعلقة بالاتفاق السياسي بين أطراف الحرب، والعمل على تشكيل قيادة توافقية جديدة يرتضيها اليمنيون، والقبول بالتوافق على نائب جديد للرئيس ليس فقط فيه إهانة لليمنيين باعتبار أنه نزع عنهم حقهم بالتوافق على رئيس جديد، بل هو أمر معيب قانوناً، فلا يحق لأي جهة أن تمنع الاصيل من سحب تفويضه لنائبه حتى ولوكان قد التزم بذلك، خصوصاً وأن من يفترض به الالتزام بذلك هو ذاته من التزم بإجراء انتخابات في فبراير ٢٠١٤، والغرض من هذه الخطوة هو إجبار الجميع بأن يعترفوا بشرعية هادي، وأمر شرعية هادي أصبح من اختصاص القضاء المحلي والدولي كي ينظروا فيها باعتباره أمر دستوري وليس من حق السياسيين الفصل فيه، ولن تعتبر شرعيته قائمة قطعاً حتى وإن وقع المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على اقرار بذلك، فهما لا يمثلان الدستور ولا يحق لهما أو لغيرهما منح المشروعية إلا عبر الجهات المخولة بذلك دستورياً.
- تقديم من اعتبرته الخارطة نائب رئيس الجمهورية الحالي لاستقالته ضمن خطوات الخارطة هو اعتراف من صاحب الخارطة بصحة تعيينه نائباً للرئيس، علما ًبأن التعيين كان مخالفاً لأحكام المبادرة الخليجية والتي جعلت مؤسسة رئاسة الدولة من نصيب المؤتمر الشعبي العام، ومؤسسة رئاسة الحكومة من نصيب أحزاب اللقاء المشترك، وسكوت الخارطة عن حكومة بن دغر والتي شكلها هادي في الرياض كبديل لحكومة بحاح التي كان قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥) قد أكد على شرعيتها وكان مجلس النواب قد منحها ثقته بينما لم يتم منح حكومة بن دغر أي ثقة دستورية ويقوم السيد إسماعيل ولد الشيخ بالتعامل مع وزرائها رغماً عن ذلك وبالمقابل يرفض التعامل مع المجلس السياسي الأعلى الذي حاز على ثقة مجلس النواب.
- المحاصصة المذكورة في الخارطة والتي منحت نصف الحكومة للجنوب و٣٠٪ منها للمرأة وتزامن ذلك مع قيام هادي والتابعين له بالإعلان عن تشكيل الأقاليم مؤخراً هو قفز خطير من منطقة اتفاق سياسي لإيقاف الحرب والبدء في العملية السياسية السلمية إلى منطقة التشريع الدستوري، والذي يجب أن يمر بخطوات وآليات معروفة ولا يمكن أن يتم المساومة عليها تحت الحرب، خصوصاً وأنها لن تعالج شيئاً وإنما سوف تزيد من دائرة الصراع، ويجب عدم الخوض فيها إلا بعد بناء الثقة بين الأطراف واستعادة الحوار السياسي والمجتمعي، فلا يمكن لعاقل أن يصدق بأن نسبة ٣٠٪ للمرأة هي من أسباب الحرب أومن عوامل إيقافها.
- من قام بوضع المحاصصة في تشكيلة الحكومة بهذه الطريقة المبالغ بها بغرض بناء الثقة، تناسى بأن اللجنة الأمنية هي من ستوفر للحكومة الاطمئنان والثقة في عملها، وجعل تشكيل اللجنة الأمنية قرار خاص بهادي فقط، وبالرغم من عدم وجود صفة له في تشكيل لجنة أمنية ستؤدي مهامها في مرحلة لم تعد له ولاية حتى في نظر من يعترفون له بالشرعية، فقد تم منع الأطراف المشاركة في الحكومة من الثقة بهذه اللجنة الأمنية عندما جعلت تشكيلها بيد شخص ليس له مصلحة في نجاحها، بل وقد يسعى للانتقام من الجميع باعتبارهم قاموا بطي صفحته وذلك عبر هذه اللجنة الأمنية، خصوصاً وأن هادي أثناء رئاسته لم يكن موفقاً أبداً في الجانب الأمني، وقد طالت التفجيرات والاقتحامات في عهده كل شيء، بما فيها المعسكرات ومقرات قيادة الجيش والمساجد وساحات العروض الرسمية ومقرات الأحزاب وحتى مقر مكتبه شخصياً، كما نتج عند إدارة هادي لملف الأمن اغتيال الكثير من القادة العسكريين والسياسيين والصحفيين وحتى عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ولا معنىً منطقياً لإناطة تشكيل اللجنة الأمنية لشخص أو جهة فشلت مسبقاً بصورة ذريعة حتى وإن اعترفنا له بالشرعية.
- ذكرت الخارطة مصطلح "الطرف الثالث" مرتين في سياقين مختلفين وقصدت بهما شيئين مختلفين تماماً، مرة عند حديثها عن الجهة التي يتم تسليم الصواريخ إليها، والأخرى عندما تحدثت عن الجهة التي تريد تهديد المياه الدولية وأمن الجيران، وهذا كافٍ لإثبات أن بناء هذه المصطلحات للمجهول من المحال أن يكون أمراً ايجابياً، فلابد من تحديد واضح للطرف الثالث الذي تتهمه الخارطة بالسعي لتهديد المياه الدولية وأمن الجيران كي يكون اليمنيون على اطلاع بذلك وليقوموا بمراقبته ومحاسبته، وأيضاً ليس فقط يجب أن يتم تحديد واضح للطرف الثالث الذي تريد الخارطة أن يتم تسليم الصواريخ إليه ويجب أن يكون هناك سند دستوري لمنح هذا الطرف ذلك الحق ويجب أن يكون لذلك أصل في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وكذلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب.
- حددت الخارطة مدينة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة كمناطق الانسحاب الأولي للقوات، وتم تحديد هذه المناطق بانتقائية ودون الأخذ بأي معايير أو مبررات امنية، وذلك لسبب واضح ليس بحاجة لشرحه.
- فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية فهي محكومة باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين وكان الطرف السعودي هومن بدأ بانتهاك أحكامها وكان من حق اليمنيين أن يدافعوا عن حدود بلدهم سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي وهذا هو الواجب الذي أوكله الدستور اليمني على كل المواطنين وهو حق أقرته كل الاتفاقات الدولية وينسجم مع مبادئ القانون.
- لا يوجد سابقة في أي نزاعات محلية أو دولية بأن تقوم الأمم المتحدة بإعلان تشكيل حكومة لدولة مستقلة.
ثانياً: التوصيات
- التمسك بالمسميات التي تتفق مع الواقع ومع الدستور، وخصوصاً فيما يتعلق بالجيش اليمني، والاصرار على أن ما يطلقون عليه وصف قوات صالح إنما هو الجيش اليمني الذي قام هادي بهيكلته، واستبدل أغلب قادته بآخرين عندما كان في صنعاء، وهو ذاته الجيش الذي تحدثت عنه قرارات مجلس الأمن مدافعة عنه، ولا وجود لأي جيش يمني آخر، ومن أجل أن نقدم تنازلاتنا للوصول لاتفاق بالإمكان الحديث عن تغييرات يتم القيام بها في بعض قادته بغرض طمأنة الآخرين واثبات لاستقلاليته، خصوصا ًوأن هؤلاء الذين تعتبرهم الخارطة "جموع صالح" هم أفراد وضباط الجيش، ومرتباتهم كان هادي من يصرفها كما صرفها لهم من قبله ومن بعده، لأنهم جنود وضباط الدولة.
- اعتبار المجلس السياسي الأعلى هو الشرعية المقابلة لهادي، واعتبار موقع رئيس الجمهورية هوما يجب التوافق على مرشح له وتقديمه لمجلس النواب ليمنحه الثقة كما سيمنحها للحكومة التي سيصدر قرار بها من الرئيس القادم.
- رفض المبادرة الخليجية كمرجعية للأسباب التي ذكرناها واعتبار أن اتفاق السلم والشراكة قد حل محلها وتم القبول به محلياً ودولياً وذلك استناداً لقرارات مجلس الأمن.
- اعتبار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مازالت معلقة على قبول الشعب اليمني بها عبر استفتاء وبعد أن تأخذ حقها من النقاش المجتمعي باعتبارها تؤسس لعقد اجتماعي جديد ولا يحق للسياسيين اختزال إرادة الشعب في مكوناتهم، على السياسيين أن يجعلوا اتفاقهم من أجل ايقاف الحرب وتهيئة الأجواء لعودة الحياة السياسية وعليهم أن يتركوا للشعب حقه في كتابة عقده الاجتماعي.
- اعتبار مدينة عدن هي المقابل لمدينة صنعاء في خطوات الخارطة، وهذا الربط له مبرراته بعكس ربط صنعاء بالحديدة وتعز.
- إدراج فقرة تتعلق بانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، واعتبار كل دولة شاركت في هذه الحرب مسؤولة عن التعويض عما تسببت به الحرب وفي مقدمتها السعودية والإمارات وفقاً للقانون الدولي ولما ألزمت هذه الدول نفسها به عندما قامت بإعلان الحرب.
- رفض وصاية مجلس التعاون الخليجي على اليمن، فلا يوجد أي رابط يسمح لهذه الدول بفرض هذه الوصاية، كما لا يوجد خطر على هذه الدول من اليمن وهذا ما أكدته سلطنة عمان الدولة الملاصقة لليمن واليمنيين، واعتبار الأمم المتحدة هي الكيان الدولي الوحيد الذي يتم التعامل عبره.
- وتوصيتنا الأهم هي ضرورة الاصرار على أن تخضع جميع أطراف هذه الحرب للأحكام ذاتها، وأن تكون كل بنوده ملزمة للجميع كأشخاص وجماعات وأن يتم تطبيقها على جميع المحافظات اليمنية دون انتقائية، وستكون صنعاء وعدن هما البداية باعتبارهما عاصمتي الشرعيتين، ثم تتبعها بقية المحافظات بالتوازي، وأن ما يتم تقريره على مسلحي أنصارالله يجب أن يكون نافذاً أيضاً على كل الجماعات المسلحة غيرها دون استثناء، وأن يصبح الجيش اليمني هو المعني الوحيد بفرض قوته ونفوذه على جميع الأراضي اليمنية.
- يجب أن يكون الدستور اليمني الحالي هو أول المرجعيات واتفاق السلم والشراكة آخرها، وبين الاثنين لهم أن يضعوا ما أرادوا من مرجعيات، وتمسكنا بالدستور واتفاق السلم والشراكة له سنده في قرارات مجلس الأمن.
- إدراج اتفاقية الوحدة اليمنية واتفاقية الحدود بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ضمن المرجعيات.
- وفي الأخير نتمنى أن يتوصل اليمنيون لاتفاق يحقن دماءهم، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه ما يجري لليمن واليمنيين من قتل وحصار وتدمير لبنيتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية، ونؤكد على أننا في ورقتنا هذه حرصنا على أن نساعد جميع اليمنيين وجميع المكونات على المضي إلى الأمام لصناعة السلام في اليمن، وقد كان اهتمامنا بوضع معايير قابلة للتطبيق العملي، دون أن يكون في تطبيقها إدانة لأحد بحيث يضطر لمعارضة هذه المعايير بسبب الإدانة، كما أن هذه المعايير لا تمنح الشرعية لأحد أو تنزعها عن أحد، فلم نجد معنى للتمسك بأي شرعية في مواجهة دماء اليمنيين التي تسيل ومستقبلهم الذي يتم العبث به، ولهذا ابتعدنا عن كل ما من شأنه وضع طرف في موقع أفضلية عن غيره، وقد استبعدنا أي شروط انتقائية تحاول بعض الأطراف فرضها دون أي مبرر أو أساس قانوني أو منطقي لها وأيضاً دون أي جدوى، وعلى كل الأطراف المتحاربة في اليمن محلية أو خارجية أن تتحلى بشجاعة صنع السلام وأن تقدم على خطواته بحسن نية.
