شكّل العدوان العسكري السعودي الأمريكي الذي بدأ يوم الخميس 26 مارس2015م يوماً مأساوياً لليمن واليمنيين على مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، وما ترتب على أحداثه المتلاحقة منذ ذلك التاريخ من آثار وتداعيات أدت إلى وضع إنساني كارثي غير مسبوق في التاريخ المعاصر، بالإضافة إلى تجويع اليمنيين عن طريق الحصار الشامل الذي فرضه تحالف العدوان براً وبحراً وجواً، واستهداف المقدرات الاقتصادية والبنية التحتية ، الأمر الذي يتطلب دراسة وبحث الآثار والتداعيات المدمرة على الاقتصاد ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ،والآثار والتداعيات على المالية العامة والقطاع النقدي والمصرفي وسعر الصرف. والتعرف على أهداف العدوان من تدمير الاقتصاد اليمني والحصار الاقتصادي الجائر.
وعليه تعتمد هذه الورقة البحثية على المنهجية الآتية:
1- تقدير الخسائر وفق منهجية تكلفة الفرصة الضائعة للناتج المحلي الإجمالي.
2- تحليل الآثار والتداعيات على الاقتصاد الكلي: الناتج المحلي الإجمالي، نصيب الفرد من الناتج، القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية، والبنية التحتية، والمالية العامة، والقطاع النقدي، وسعر الصرف.
3- تحليل حجم الأضرار المادية المترتبة على الحرب والحصار على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية والبنية التحتية.
4- تحليل الآثار والتداعيات على مستوى الجوانب الاجتماعية والإنسانية، حيثما يتطلب سياق التحليل وتفاقم معدلات الفقر والمستوى المعيشي.
5- تعتمد الورقة على النزول الميداني للحصول على البيانات والمعلومات المحلية من مصادرها الرسمية والجهات المعنية، كما تستفيد الورقة من بيانات ومعلومات المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية، وخاصة التقارير والمنظمات الواقعية والمحايدة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأرقام المتعلقة بالأضرار والخسائر لازالت تقديرية وأولية، وأنَّ نتائج حصر وتقييم الأضرار المباشرة وغير المباشرة لم تستكمل، خاصة أن العدوان لايزال مستمراً وآثاره وتداعياته مستمرة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ هذه الورقة لم تشمل جميع الأضرار التي لحقت بالبلد جراء العدوان، لأن ذلك يقع على عاتق الجهات الرسمية التي يتطلب منها حصر وتقدير الخسائر والأضرار وتقدير الاحتياجات الكلية لإعادة البناء والإعمار.
وعليه تتكون الورقة من الأقسام الآتية:
أولاً: الآثار الاقتصادية للحرب والحصار من منظور الاقتصاد الكلي.
ثانياً: الآثار على القطاعات الإنتاجية.
ثالثاً: الآثار على القطاعات الخدمية والبنية التحتية.
رابعاً: أهداف العدوان من تدمير المنشآت الاقتصادية والحصار الاقتصادي الشامل.
أولاً: الآثار الاقتصادية للحرب والحصار من منظور الاقتصاد الكلي
أدت الحرب التي تشنها دول العدوان على اليمن إلى تراجع حاد في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يشهد الوضع الاقتصادي مزيداً من التدهور في حال استمرار الحرب والحصار الاقتصادي الجائر، ويمكن استعراض أبرز الآثار وبصور موجزة، فيما يأتي:
انكماشالنموالاقتصادي:
|
شكل(1) تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) |
شكل (2) خسارة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2015م |
||
 |
|
||
|
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، نشرة الحسابات القومية عام 2014م، وتستند بيانات عام 2015م إلى تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي. |
المصدر: حسابات الباحث بالاستناد إلى مشروع الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م. |
تشير التقديرات الأولية إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي نسبة -34.6% للعام 2015م. ويعود ذلك بدرجة رئيسة إلى الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن، وما نجم عنه من تدمير كلي وجزئي للبنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة، وتعليق دعم المانحين والبرامج الاستثمارية، وتعثر الأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى حدوث أزمات غير مسبوقة في الغذاء والمياه والوقود والكهرباء.
تقدير خسارة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (تكلفة الفرصة الضائعة)
يمكن قياس جسامة الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفق منهجية تكلفة الفرصة الضائعة، والتي تمثل الفرق بين القيم (الفعلية في الحرب)، والقيم الاستمرارية (بدون الحرب)([1]).
وتشير البيانات في الشكل (2) أعلاه، إلى أنه لو لم تحدث حرب، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يصل إلى (16.3(مليار دولار أمريكي عام 2015م، بينما تظهر التقديرات الأولية إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تقدر بنحو 6.4 مليار دولار عام 2015م، وبالتالي فإن الخسارة تقدر بحوالي 10 مليار دولار، وتعادل هذه الخسارة 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2010 م([2]).
وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي الحاد وتلك الخسائر الجسيمة، فإن الاقتصاد اليمني قد تمكّن من الاستمرار واستطاع التماسك ومواجهة الآثار الكارثية للحرب والحصار الجائر، ولم يحدث الانهيار الاقتصادي الذي سعت إليه دول العدوان.
|
*شكل (3) متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج الإجمالي الحقيقي (دولار) |
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد (8) أكتوبر 2015م |
تدني دخل الفرد
إنّ التدهور الاقتصادي الذي تشهده اليمن منذ تفاقم حدة الحرب وتزايد القصف الجوي والحصار الاقتصادي؛ ما هو الا نتيجة حتمية في ظل الدمار البالغ والواسع الذي طال الإنسان والممتلكات العامة والخاصة، وهنا يمكن الإشارة إلى أهم أدوات الحرب الاقتصادية التي خلقت عوامل بالغة التأثير أدت إلى تدهور متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج الإجمالي الحقيقي. حيث تشير التقديرات إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (532) دولار أمريكي عام 2010م ليصل إلى (239) دولار عام 2015م. أي إن نصيب الفرد
من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تراجع بنسبة 55.1%، كما يتبين من الشكل (3). في حين أنه لو لم تكن هناك حرب، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يتزايد ليصل إلى (566) دولار عام 2015م، وبالتالي تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدرجة عالية([3]).
ارتفاع معدلات الفقر وتدهور المستوى المعيشي
|
جدول (1) الآثار الوخيمة للحرب والحصار على معدلات الفقر ومستوى المعيشة خلال عام 2015م مقارنة بما قبل الحرب2014م |
||||
|
البيان |
2014م |
2015م |
||
|
العدد (مليون) |
من السكان (%) |
العدد(مليون) |
من السكان (%) |
|
|
السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية |
12.8 |
51.3 |
21.2 |
87.3 |
|
السكان تحت خط الفقر |
13 |
54.2 |
18 |
75.0 |
|
انعدام الأمن الغذائي |
10.6 |
41.2 |
14.4 |
57.8 |
|
النزوح الداخلي |
0.24 |
0.9 |
2.5 |
10.4 |
|
السكان بحاجة إلى مأوى |
0.55 |
1.9 |
2.8 |
11.7 |
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السكرتارية الفنية للأمن الغذائي. وزارة حقوق الإنسان، التقرير الثاني لحقوق الإنسان، للفترة 26 مارس-31 ديسمبر 2015م، يناير 2016م. Yemen Humanitarian Needs Overview 2016م (OCHA) November 2015 Yemen Humanitarian Needs Overview 2015م (0CHA) December2014 |
||||
لقد أدت الحرب والحصار الاقتصادي الجائر إلى ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام مصادر الدخل، وتوقف تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق، وتفاقم وضع الأمن الغذائي بصورة غير مسبوقة؛ حيث وصل عدد اليمنيين الذين هم بحاجة للتدخلات في المجال الإنساني عام 2015م إلى حوالي 21.2 مليون شخص؛ أي ما يمثل 87% من عدد السكان، وهي نسبة عالية جدا تنذر بإمكانية حدوث كارثة إنسانية قد يصعب معالجتها، كما تشير هذه النسبة إلى الآثار الجسيمة للحرب والحصار، ومخالفتها للقوانين الدولية لتطال أدواتها حياة المدنيين، وممتلكاتهم، ومنشآت الأعمال، والمزارع، وغيرها من مقومات الحياة، وتوفير سبل العيش، خاصة مع فرض حصار شامل على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي زاد من حدة الوضع وشكّل عائقاً أمام تدفق الواردات بجميع أنواعها من غذاء ،ودواء، ومشتقات نفطية.
لقد تركت الحرب وتداعياتها التي يشنها العدوان على الاقتصاد اليمني أثراً سلبياً مزدوجاً على الحياة المعيشية للسكان متمثلاً في فقدان الوظائف؛ ومن ثم الدخول في دائرة الفقر والفقراء، وفي نفس الوقت انخفاض القوة الشرائية للسكان بسبب تصاعد الأسعار المحلية للسلع والخدمات. وأصبحت الأسر الأشد فقراً تختار آليات المواجهة السلبية للتأقلم مع الحرب، مثل تخفيض عدد الوجبات، شراء الأغذية الأرخص، تخفيض الاستهلاك. الأمر الذي يقود لزيادة حدة الفقر بين الأسر الفقيرة، وكذلك انزلاق مزيد من الأسر تحت خط الفقر الوطني.
الآثار على المالية العامة
تلعب المالية العامة دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن؛ لذلك استهدف العدوان المالية العامة من أجل أضعاف قدرتها في القيام بوظيفتها التنموية والاجتماعية المأمولة، وخلق حالة من الفوضى وصولاً لإسقاط مؤسسات الدولة؛ حيث تعرضت الإيرادات والنفقات في عام 2015م لصدمات قوية، وغير مسبوقة نستعرضها فيما يأتي:
تدهور الإيرادات العامة
تشير البيانات الفعلية الأولية إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة للدولة بحوالي 53.7% عام 2015م مقارنة بما كانت عليه عام 2014م. وأصبح إجمالي الإيرادات غير قادر على تغطية المرتبات والأجور منذ شهر يونيو 2015م، ويعود ذلك إلى تدهور معظم مكونات الإيرادات العامة للدولة، وأهمها:
أ- توقف الإيرادات النفطية: حيث تعد الإيرادات النفطية المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وفي عام 2015م تراجعت إيرادات النفط والغاز بمعدل 77.1% بسبب الحصار الجائر، وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام نهاية الربع الأول من عام 2015م، وتعليق أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن، وكذلك توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، مما أفقد الموازنة العامة للدولة موارد هي في أمس الحاجة إليها. وبالنتيجة انخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 45.3% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 م إلى 22.4% عام 2015م.
ب- تدني الحصيلة الضريبية: حيث انخفضت الإيرادات الضريبية عام 2015م بحوالي -19.2%، بسبب الغارات الجوية، وانعدام الأمن في كثير من المناطق، وتقييد حركة التجارة الخارجية، وتضرر المنافذ الجمركية في عدن والحديدة وحرض وبقية المنافذ التي طالها القصف والحصار، وانكماش النشاط الاقتصادي. ونظراً للتراجع في موارد النفط الخام؛ فإن الحاجة تبدو أكثر إلحاحاً لتعبئة الموارد الضريبية (بعد التعافي الاقتصادي) والتي تعد من الموارد المستدامة.
ج- تعليق التمويل الخارجي: فقد بلغ إجمالي المنح والقروض الخارجية المقدمة للموازنة العامة حوالي (4.8) مليار دولار (معظمها منح)، وشكلت 14.4% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الفترة 2012-2014م. ولعبت دوراً أساسياً في احتواء عجز الموازنة، وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال المرحلة الانتقالية([4]). وفي عام 2015م، وفي ظل العدوان الخارجي والحصار الاقتصادي انخفضت إيرادات المنح والقروض الخارجية بصورة حادة إلى (10.6) مليار ريال (ما يعادل 94.1 مليون دولار)؛ أي بمعدل انخفاض بلغ -95.7% بسبب تعليق دعم المانحين للموازنة العامة للدولة. وبالنتيجة انخفضت نسبة مساهمة المنح والقروض الخارجية من 10.8% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2014 إلى 1.0% عام 2015م.
جدول (2) الإيرادات العامة للدولة 2014-2015م
|
البيان |
الإيرادات العامة (مليار ريال) |
معدل النمو (%) |
من إجمالي الإيرادات (%) |
من الناتج المحلي الإجمالي (%) |
|||||
|
2014م |
2015م |
2014م |
2015م |
2014م |
2015م |
||||
|
إجمالي الإيرادات |
2293.0 |
1062.7 |
-53.7 |
100.0 |
100.0 |
31.4 |
18.0 |
||
|
1-الإيرادات النفطية: |
|
237.6 |
-77.1 |
45.3 |
22.4 |
14.2 |
4.0 |
||
|
النفط المصدر |
383.8 |
78.7 |
-79.5 |
16.7 |
7.4 |
5.3 |
1.3 |
||
|
النفط المباع محلياً |
1039.2 |
46.4 |
-89.6 |
19.4 |
4.4 |
6.1 |
0.8 |
||
|
الغاز المصدر |
158.3 |
54.5 |
-65.6 |
6.9 |
5.1 |
2.2 |
0.9 |
||
|
الغاز المباع محلياً |
52.3 |
58.0 |
-108 |
2.3 |
5.5 |
0.7 |
1.0 |
||
|
2-الإيرادات غير النفطية ومنها: |
1253.8 |
825.2 |
-34.2 |
54.7 |
77.6 |
17.2 |
14.0 |
||
|
الإيرادات الضريبية ومنها: |
586.4 |
474.0 |
-19.2 |
25.6 |
44.6 |
8.0 |
8.0 |
||
|
إيرادات الجمارك |
111.5 |
66.8 |
-40.0 |
4.9 |
6.3 |
1.5 |
1.1 |
||
|
الإيرادات غير الضريبية ومنها: |
667.4 |
351.2 |
-47.4 |
29.1 |
33.0 |
9.1 |
6.0 |
||
|
الاقتراض الخارجي |
61.6 |
9.6 |
-84.4 |
2.7 |
0.9 |
0.8 |
0.2 |
||
|
المنح الخارجية |
248.2 |
10.6 |
-95.7 |
10.8 |
1.0 |
3.4 |
0.2 |
||
|
|
المصدر: وزارة المالية، نشرة إحصاءات مالية الحكومة، العدد رقم 62، الربع الرابع 2015م. وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 12 مارس 2016م. |
|
|||||||
1-انخفاض النفقات العامة
تشير البيانات الفعلية الأولية إلى انخفاض إجمالي النفقات العامة بحوالي 25% عام 2015م، مما يساهم في خفض الطلب الكلي والدخل والتوظيف في الاقتصاد، ويعود ذلك إلى تراجع بنود النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء فوائد الدين العام.
فقد انخفضت النفقات الجارية بحوالي 23.2% عام 2015م، ويرجع ذلك بدرجة رئيسة إلى توقف دعم الوقود، وانخفاض نفقات السلع والخدمات، إضافة إلى تعليق صرف الإعانات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بصورة تامة؛ مما فاقم الظروف المعيشية للأسر الفقيرة المستحقة للإعانات.
وبالنسبة للنفقات الرأسمالية (الباب الرابع)، فإن سياسات زيادة الانفاق الاستثماري تمثل أداة فاعلة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والتخفيف من الفقر (خاصة أثناء الركود الاقتصادي)، ومع ذلك فقد انخفضت من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014م إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015م، وانخفضت القيمة المطلقة للنفقات الرأسمالية بنسبة 65.1% وبما يقارب الثلثين في عام 2015م، مما أدى إلى تضرر قطاع الإنشاءات والأنشطة المرتبطة به، وساهم في تدني النمو الاقتصادي.
ونظراً لتدهور الإيرادات العامة للدولة بسبب العدوان والحرب، فقد تركز دور الموازنة العامة للدولة على دفع الأجور والمرتبات للموظفين، ومدفوعات الفائدة على الدين العام، وتغطية جزء يسير من نفقات تشغيل المرافق العامة.
جدول (3) النفقات العامة للدولة 2014-2015م
|
|
البيان |
النفقات العامة (مليار ريال) |
معدل النمو (%) |
من إجمالي النفقات (%) |
من الناتج المحلي الإجمالي (%) |
||||
|
|
2014م |
2015م |
2014م |
2015م |
2014م |
2015م |
|||
|
|
اجمالي عام النفقات |
2629.0 |
1971.9 |
-25.0 |
100.0 |
100.0 |
36.0 |
33.4 |
|
|
|
1-النفقات الجارية ومنها: |
3393.3 |
1839.0 |
-23.2 |
91.0 |
93.3 |
32.7 |
31.2 |
|
|
|
-الأجور والمرتبات |
927.8 |
915.0 |
-1.4 |
35.3 |
46.4 |
12.7 |
15.5 |
|
|
|
-الصيانة والسلع والخدمات |
189.6 |
149.8 |
-21.0 |
7.2 |
7.6 |
2.6 |
2.5 |
|
|
|
-فوائد الدين العام: |
524.1 |
605.5 |
15.5 |
19.9 |
30.7 |
7.2 |
10.3 |
|
|
|
محلية |
507.6 |
590.3 |
16.3 |
19.3 |
29.9 |
6.9 |
10.0 |
|
|
|
خارجية |
16.5 |
15.2 |
-707 |
0.6 |
0.8 |
0.2 |
0.3 |
|
|
|
- دعم المشتقات النفطية |
479.4 |
20.7 |
-95.7 |
18.2 |
1.1 |
6.6 |
0.4 |
|
|
|
2-النفقات الرأسمالية |
128.6 |
44.9 |
-65.1 |
4.9 |
2.3 |
1.8 |
0.8 |
|
|
|
3-تسديد القروض |
107.0 |
88.0 |
-17.8 |
4.1 |
4.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
المصدر: وزارة المالية، نشرة إحصاءات مالية الحكومة، العدد رقم 62، الربع الرابع 2015م، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 12 مارس 2016م. |
|
||||||||
2- تفاقم عجز الموازنة العامة وزيادة الدين العام
تظهر البيانات الفعلية الأولية تجاوز نسبة عجز الموازنة العامة الصافي الحدود الآمنة؛ حيث بلغ - 15.4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015م، وتمّ اللجوء إلى تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي اليمني، بنسبة بلغت 84% من إجمالي قيمة عجز الموازنة عام 2015م. ويحمل الاقتراض المباشر من البنك المركزي مخاطر على الوضع الاقتصادي أهمها: زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، إضعاف قيمة العملة الوطنية، ارتفاع معدلات التضخم، وتدني مستويات المعيشة، وارتفاع عبء الدين العام المحلي.
|
جدول (4) عجز الموازنة العامة للدولة ومصار تمويله والدين العام |
||
|
البيان |
2014م |
2015م |
|
عجز الموازنة الصافي (مليار ريال) |
-344.9 |
-908.3 |
|
نسبة العجز الصافي من الناتج المحلي الإجمالي % |
-4.7 |
-15.4 |
|
التوزيع النسبي لمصادر تمويل عجز الموازنة العامة % |
||
|
السندات الحكومية |
45.5 |
11.2 |
|
البنك المركزي اليمني |
-0.7 |
84.0 |
|
أذون خزانة |
38.3 |
4.5 |
|
الصكوك الإسلامية |
16.9 |
0.3 |
|
الإجمالي |
100.0 |
100.0 |
|
إجمالي الدين العام المحلي والخارجي (مليار دولار) |
22.1 |
25.9 |
|
الدين العام المحلي (مليار دولار) |
14.8 |
19 |
|
الدين العام الخارجي (مليار دولار) |
7.3 |
6.9 |
|
إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي% |
65.5 |
94.4 |
|
المصدر: نشرة إحصاءات مالية الحكومة، العدد رقم 62، الربع الرابع 2015م. وزارة التخطيط، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 12 مارس 2016م. |
||
زيادة أعباء الدين العام:
ارتفع إجمالي رصيد الدين العام من (22.1) مليار دولار عام 2014م، إلى (25.9) مليار دولار عام 2015م. ويمثل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي على الحكومة ما نسبته 65.5% و94.4% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنوات على التوالي، ويرجع ارتفاع نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى عاملين الأول / ارتفاع عجز موازنة 2015م ، والذي تجاوز الـ (900) مليار ريال، والعامل الثاني/ تراجع الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد انكماش (نمو سالب) بنسبة 34,6%، وهو ما أظهر إجمالي الدين العام بتلك النسبة المرتفعة في 2015م، والتي بلغت 94،4% من الناتج المحلي. وفي الجانب الآخر يلاحظ انخفاض الدين الخارجي بحوالي (400) مليون دولار عام 2015م بسبب تعليق القروض الخارجية من جهة، واستمرار البنك المركزي في سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي المستحقة في عام2015م من جهة أخرى،
ويمكن القول: إن دول العدوان استهدفت - ومنذ بداية الحرب - كل ما له علاقة بإيرادات الموازنة العامة لإيصال البلد إلى مرحلة عدم القدرة على صرف المرتبات والأجور لموظفي الدولة؛ لإحداث انهيار مؤسسات وأجهزة الدولة ونشر الفوضى في البلاد، ولكن تلك الأهداف لم ولن تتحقق لدول العدوان.
الآثارعلى سعرالصرف
شهد سعر الصرف تقلبات حادة وصدمات شديدة خلال عام 2015م والربع الأول من عام 2016م وهي على النحو الآتي:
الصدمة الأولى: ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي من (214.9) ريال / دولار في مارس 2015م إلى حوالي (225) ريال / دولار في أبريل 2015م بسبب الحرب التي بعثت الهلع بين السكان حيث اتجه المودعون نحو البنوك لسحب ودائعهم بالعملة الأجنبية خوفاً من تعرض البنوك للخطر. ولحماية العملة الوطنية، قامت البنوك العاملة في البلاد بتقليص التعامل بالنقد الأجنبي، وإيقاف سحب الودائع بالعملات الأجنبية) مع إتاحة سحب النقد الأجنبي بين وقت وآخر وفقاً لما يتوفر لدى البنوك من النقد الأجنبي).
|
شكل (4) سعر الصرف الرسمي والموازي (ريال/دولار) |
 |
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 13، أبريل 2016م. |
الصدمة الثانية: ارتفاع سعر الصرف من (225) ريال / دولار في يوليو 2015م إلى حوالي (255) ريال / دولار في بداية أغسطس 2016م، وذلك عقب فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد الوقود، وتوقف البنك المركزي اليمني عن تغطية فاتورة واردات الوقود بسعر الصرف الرسمي (214.9 ريال/ دولار). وتمثل ندرة الدولار عائقاً رئيساً أمام تدفق واردات الوقود، إضافة إلى منع وصول السفن، وتأخير تفريغ شحنات الوقود في الموانئ لفترات طويلة بسبب الحصار والإجراءات التي يفرضها تحالف العدوان على الواردات، وما يترتب على ذلك من دفع تكاليف إضافية مقابل الانتظار.
الصدمة الثالثة: نظراً لاستمرار العدوان في فرض الحصار على الصادرات، واستمرار توقف المنح والقروض، وإعاقة تحويلات المغتربين إلى اليمن من النقد الأجنبي؛ وفي ذات الوقت استمرار تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، فقد اضطر البنك المركزي اليمني إلى التوقف عن توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السكر بسعر الصرف الرسمي (214.9 ريال / دولار)؛ مما أدى إلى مزيد من الضغوط على سوق الصرف الذي يعاني أصلاً من شحة العملات الأجنبية (الدولار). وبالنتيجة ارتفاع سعر الصرف الموازي من حوالي (253) ريال / دولار في 20 فبراير 2016م إلى أكثر من (270) ريال / دولار في نهاية فبرير 2016م.
وفي سبيل تهدئة تقلبات سعر الصرف؛ اتفق البنك المركزي اليمني مع ممثلي جمعية البنوك وجمعية الصرافين في 19 مارس 2016م على عدد من الإجراءات لضمان استقرار سعر الصرف، ومنها: أن يتم التعامل وفق سعر صرف موازٍ بحيث يكون سعر الشراء (250) ريال / دولار، وسعر البيع (251) ريال / دولار. ويمثل هذا الاتفاق خطوة لمنع المضاربات وتوحيد سعر الصرف عند مستوى يأخذ بالاعتبار مستجدات الوضع الاقتصادي في اليمن.
وبالنظر إلى أهمية استقرار سعر الصرف بالنسبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، ولتأثيره على مستوى معيشة الناس؛ فإنه يمثل هدفاً تسعى لتحقيقه مجمل السياسات وفي مقدمها السياسة النقدية؛ ولأن استقرار سعر الصرف يعكس مدى القوة السياسية والاقتصادية للدولة؛ لذلك استخدم العدوان جميع الوسائل التي من شأنها التعجيل بانهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، ورغم ذلك تماسك نسبياً سعر الصرف خلال الفترة المنصرمة من الحرب الظالمة، وتمكن من الصمود النسبي في مواجهة عوامل الانهيار التي هيأت لها دول العدوان، وهو ما يعد بكل المقاييس نجاحاً كبيراً لليمن وللاقتصاد اليمني مقارنة مع تجارب دول أخرى لم تتمكن بسبب الحروب من المحافظة على الحد الأدنى من استقرار سعر صرف عملتها([5]).
الآثار على معدل التضخم
ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك من 8.2% عام 2014م إلى 30% عام 2015م؛ أي أنه تضاعف بما يقارب أربعة أضعاف. ويعود تصاعد معدل التضخم بهذه الصورة الكبيرة إلى آثار وتداعيات الحرب والقصف الجوي والحصار الاقتصادي الذي مارسه ولايزال يمارسه تحالف العدوان السعودي الأمريكي، وما يرافقه من إغلاق للموانئ، وارتفاع تكلفة الواردات من الخارج، وندرة السلع الأساسية، والمشتقات النفطية، وغياب الكهرباء، وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية، واتساع السوق السوداء والاحتكار.
وهذا أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتدهور مستويات المعيشة، وزيادة معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
|
شكل (5) معدل تضخم أسعار المستهلك (متوسط الفترة) % |
شكل (6) أسعار المشتقات النفطية العالمية (دولار/طن متري) |
 |
 |
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 8، أكتوبر 2015م. والعدد 14، مايو 2016م. |
|
وأدت تلك الأسباب إلى ارتفاع معدل الأسعار في السوق اليمنية؛ ومن ثمّ حرمان المواطن اليمني من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية للوقود والغذاء؛ حيث انخفضت الأسعار العالمية للوقود خلال العام 2015م بما يقارب النصف مقارنة مع العام 2014م، كما هو موضح في الشكل (6) أعلاه. كما شهد الرقم القياسي للأسعار العالمية للغذاء انخفاضاً مستمراً منذ شهر مايو 2014، فقد انخفض السعر العالمي للقمح بأكثر من الثلث من )335) دولار/طن متري في مايو 2014م إلى )215) دولار/طن متري في مايو 2015م([6]).
الآثار على القطاع المصرفي وتحويلات المغتربين
ركزت دول تحالف العدوان على إيجاد بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة المخاوف المستقبلية حول مناخ الأعمال، ووضعت العوائق أمام التحويلات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية، وعلقت البنوك الخارجية التعامل مع البنوك اليمنية، في مجال التحويلات وفتح الاعتمادات. وتم إعاقة البنوك اليمنية من ترحيل الأموال لتغذية حساباتها في البنوك المراسلة في الخارج، وتحويل أرصدتها المتراكمة بالريال السعودي إلى دولار أمريكي. وبالتالي واجهت صعوبات في فتح اعتمادات مستنديه لتغطية قيمة الواردات للتجار بالدولار.
ومنذ مارس عام 2015م لم تستطع البنوك الحصول على طائرة لنقل المبالغ المتراكمة لديها بالريال السعودي من اليمن إلى البحرين وتحويلها إلى دولار أمريكي بسبب الحصار والعدوان على اليمن، وبالنتيجة تراكمت أرصدة البنوك وشركات الصرافة بالريال السعودي مقابل شحة الدولار الأمريكي، وتأثرت قدرة البنوك في تغطية اعتمادات الواردات، مما ساهم في تفاقم أزمة سعر الصرف.
الآثار على بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر
تهدف بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر إلى تقديم الخدمات المصرفية لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي، وتقديم التسهيلات المالية للحد من البطالة والفقر، بما يمكن الفقراء من امتلاك الأصول والاعتماد على الذات. وتقدم مؤسسات التمويل الأصغر منتجات متنوعة من بينها القروض الفردية والجماعية، وقروض المرابحة الإسلامية، وتأمين القروض، وخدمة الادخار وادخار الأطفال، والتمويل الريفي.
يبلغ عدد مؤسسات التمويل الأصغر التي تعمل وفق أفضل الممارسات (12( مؤسسة، وانتعشت صناعة التمويل الأصغر بصورة ملحوظة في السنوات الماضية 2012-2014م لكنها واجهت انتكاسة غير مسبوقة خلال العام 2015م مما حرم الآلاف من أصحاب المشاريع الأصغر والراغبين في إقامة مشاريعهم الذاتية التي تحول بينهم و بين الوقوع في دائرة الفقر والحرمان.
في عام 2015 م تأثرت مؤسسات التمويل الأصغر بالتداعيات السلبية للحرب بصورة غير مسبوقة وخاصة المؤسسات التي يتركز نشاطها في المناطق الأكثر تأثراً بالحرب، مثل مؤسسة عدن للتمويل الأصغر، وشركة الأوائل للتمويل الأصغر في محافظة تعز، وتشير نتائج دراسة أعدتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر إلى أنه حتى يونيو 2015م تم رصد الآثار التالية في)9) مؤسسات تمويل أصغر([7]):
- الأثر على العاملين في مؤسسات التمويل الأصغر:) 309) وظيفة تم تعليقها،)272) نازحين.
- الأثر على مؤسسات التمويل الأصغر: (41) فرعاً علقت عملياتها.
الأثر على العملاء: )37) ماتوا و) 37,623) نازحين و) 62,992) فقدوا نشاط الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن([8]): حوالي %16 من إجمالي العاملين في برامج ومؤسسات التمويل الأصغر منحوا إجازة بدون راتب. وفيما يتعلق بالدمار المادي وإغلاق الفروع، من بين (12) مؤسسة تمويل أصغر فإن:
- إحدى المؤسسات تدمرت أصولها كلياً.
- عدد مؤسستين دمرت أجزاء كبيرة من أصولهما.
- عدد (4) مؤسسات تعرضت أجزاء من أصولها للتدمير.
- حوالي 50% من المؤسسات توقف على الأقل فرع من فروعها عن العمل أثناء الحرب.
الآثار على التجارة الخارجية
تشير البيانات الأولية إلى انخفاض إجمالي التجارة الخارجية السلعية والخدمية بحوالي 56.4% عام 2015م، مقارنة بما كانت عليه عام 2014م. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الحصار الاقتصادي الشامل (براً وبحراً وجواً).
جدول (5) مؤشرات التجارة الخارجية السلعية والخدمية والميزان التجاري(14-2015م)
|
|
2014م |
2015م |
2014م |
2015م |
2014م |
2015م |
|
14-2015م |
مليون دولار |
معدل النمو % |
% من الناتج المحلي |
|||
|
الواردات السلعية |
12403 |
6426 |
-7.7 |
-48.2 |
36.3 |
23.4 |
|
الواردات الخدمية |
2241 |
896 |
-0.3 |
-60.0 |
6.6 |
3.3 |
|
اجمالي الواردات السلعية والخدمية |
14644 |
7322 |
-6.7 |
50.0 |
42.9 |
26.7 |
|
الصادرات السلعية |
7381 |
2433 |
1.3 |
-67.0 |
21.6 |
8.9 |
|
الصادرات الخدمية |
1451 |
471 |
-0.7 |
-67.5 |
4.2 |
1.7 |
|
اجمالي الصادرات السلعية والخدمية |
8832 |
2904 |
1.0 |
-67.1 |
25.9 |
10.6 |
|
الميزان التجاري السلعي والخدمي |
5812- |
4418- |
-16.3 |
-24.0 |
-17.0 |
-16.1 |
|
التجارة الخارجية السلعية |
19784 |
8859 |
-4.6 |
-55.2 |
57.9 |
32.3 |
|
التجارة الخارجية الخدمية |
3692 |
1367 |
-0.5 |
-63.0 |
10.8 |
5.0 |
|
التجارة الخارجية السلعية والخدمية |
23476 |
10226 |
-3.9 |
-56.4 |
68.7 |
37.3 |
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، نشرة الحسابات القومية 2014م. بيانات 2015م: وزارة الصناعة والتجارة، بيانات غير منشورة.
1- الصادرات السلعية والخدمية: تعد الصادرات من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني ولتغذية الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي وتمويل الموازنة العامة للدولة. وقد أدت القيود المفروضة من قبل تحالف العدوان إلى انخفاض الصادرات السلعية والخدمية بنسبة 67.1% عام 2015م، حيث تعطلت الأنشطة الموجهة للتصدير، كما توقفت الصادرات الزراعية، وكذلك صادرات الأسماك، مما أثر على سبل المعيشة للمزارعين والصيادين في الحديدة وحجة وصعدة. وبالنتيجة، انخفضت نسبة مساهمة الصادرات السلعية والخدمية من 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2014م إلى 10.6% عام 2015م.
2- الواردات السلعية والخدمية
انخفضت الواردات من السلع والخدمات خلال العام 2015م بنسبة 50%؛ حيث انخفضت كل من واردات السلع وواردات الخدمات بنسبة 48,2% و60% على التوالي، لقد نتج عن الحصار المفروض من قبل العدوان توقف إنتاج المصانع الغذائية المحلية، بسبب توقف الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتوقف محطات الكهرباء، وعدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء خلال العام 2015م. كما استهدفت دول العدوان من فرض الحصار الاقتصادي الشامل تجويع الشعب اليمني؛ حيث يعد اليمن مستورداً صافياً للغذاء، إذ يستورد أكثر من 80% من الحبوب، وحوالي 90% من القمح، ويستورد أكثر من 75% من احتياجاته الغذائية([9]).فكماسبقالحديثارتفعتنسبةانعدامالأمنالغذائيإلى57.8%عام2015م.
لقد عملت دول العدوان على تقييد التجارة من خلال:
أ. قيود التصدير والاستيراد، بما فيها الأدوية.
ب. تضرر الموانئ البحرية، وتأخر دخول وتخليص السفن في الموانئ.
ج. زيادة رسوم التأمين على النقل إلى اليمن، مما رفع أسعار السلع المستوردة.
د. تعرض البنى التحتية للتدمير مثل المطارات والموانئ والطرق والجسور.
ثانياً: الآثارعلىالقطاعاتالإنتاجية
قطاع النفط والغاز وأزمة المشتقات النفطية والغاز
تأثر القطاع النفطي بشكل كبير من الحرب بسبب القيود المفروضة على الصادرات التي تعرض إليها القطاع، وانسحاب الشركات الأجنبية من السوق اليمنية، وتعرض بعض المنشآت النفطية لأضرار نتيجة أعمال الحرب. كما أثرت على المستوردات من المشتقات النفطية، مما خلق أزمة كبيرة على المشتقات النفطية وأثر سلباً على القطاعات الأخرى.
|
شكل (7) الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بالأسعار الجارية |
 |
|
المصدر: نشرة الحسابات القومية 2014- 2015م تقديرات أولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات. |
لقد استهدف العدوان قطاع إنتاج النفط الخام والغاز لأهميته الكبيرة في النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في اليمن؛ حيث تقدر مساهمته بحوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2010-2015م. وخلال العام 2015م انخفضت مساهمته إلى 12,6%، وتمثل الصادرات النفطية أكثر من 83.3% من إجمالي الصادرات السلعية، كما أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 45.3% من الإيرادات العامة للدولة، وتمثل مورداً مهماً للنقد الأجنبي.
وتشير التقديرات إلى أن اليمن يمتلك احتياطي مثبت من النفط الخام يقدر بـ (3) مليار برميل، إضافة إلى احتياطي أولي من الغاز قدره 18.215 مليار قدم مكعب([10]). وقد انخفضت كميات إنتاج النفط الخام عام 2015م بحوالي 76.8% مقارنة بالعام 2014م، ويعود التراجع إلى تداعيات الحرب، وخروج شركات النفط الأجنبية من البلاد بسبب الحرب وتوقف تصدير النفط الخام منذ أبريل 2015م، وأعمال التخريب لأنابيب نقل النفط الخام.
|
شكل (8) صادرات الغاز الطبيعي المسال (مليون دولار) |
 |
|
الشركة اليمنية للغاز، التقرير السنوي عن نشاط وانجازات الشركة اليمنية للعام 2015م. وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، العدد (14)، مايو 2016م. |
قطاع الغاز: بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009م، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع (6.7) مليون طن متري سنوياً. وساهمت عائدات صادرات الغاز فقط بحوالي 6.9 % و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015م على التوالي. وفي عام 2015م انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3% مقارنة بالعام 2014م، بسبب مغادرة الشركات المنتجة، وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 أبريل 2015م. وكانت الحكومة قد قامت بإعادة التفاوض على العقود مع الشركات المساهمة في مشروع الغاز الطبيعي المسال، مما ساهم في زيادة حصة الحكومة في عام 2014م مقارنة بالأعوام السابقة.
انخفاض كمية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية
تشير البيانات إلى انخفاض كمية الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية من (6664) مليون لتر عام 2014م إلى (2320) مليون لتر عام 2015م، بنسبة تراجع بلغت نحو 65%، ويرجع ذلك إلى الانعدام شبه التام للمشتقات النفطية خلال عام 2015م وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. لقد انخفضت كميات مبيعات البنزين والديزل والمازوت بحوالي 52.8% و69.5% و75.4% على التوالي. ورغم التباين في أسباب أزمات الوقود ودرجة تأثيرها على التنمية، فإن العامل المشترك بين تلك الأزمات هو تدهور موقف الموازنة العامة للدولة وصعوبة توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وتدهور مستوى معيشة الأسر نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.
|
جدول (6) مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية من الوقود حسب الجهات (مليون لتر) |
|||
|
الجهة |
2014م |
2015م |
التغيير% |
|
المحطات الخاصة |
3821 |
1518 |
-60 |
|
محطات شركة النفط |
402 |
123 |
-69 |
|
جهات حكومية |
83 |
48 |
-42 |
|
المصانع المختلفة |
52 |
9 |
-83 |
|
مصانع الأسمنت |
137 |
25 |
-82 |
|
محطات الكهرباء |
1594 |
366 |
-77 |
|
المؤسسات والجمعيات والشركات الخاصة |
338 |
136 |
-60 |
|
شركات الطيران |
125 |
24 |
-81 |
|
أخرى |
112 |
71 |
-37 |
|
شكل (9) كميات استهلاك الوقود حسب المنتجات 2014-2015م (مليون لتر) |
 |
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 14، مايو 2016م.
|
مبيعات المنتجات النفطية
وبالنسبة لتوزيع مبيعات الوقود حسب الجهات الحكومية والخاصة، يظهر الجدول (6) أعلاه حدوث انخفاض حاد في مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية من الوقود لقطاع الصناعة، الذي تلقى صدمة قوية عام 2015م؛ حيث انخفضت مبيعات الوقود لمختلف المصانع وصناعة الأسمنت بحوالي 83% و82% على التوالي. وللحد من أزمة الوقود على القطاع الخاص، تم السماح له باستيراد احتياجاته من الوقود منذ نهاية يوليو 2015م.
ويلاحظ انخفاض مبيعات الوقود لشركات الطيران بحوالي 81%، مما يعكس بجلاء مدى الجمود الذي أصاب قطاع النقل الجوي في اليمن بسبب الحرب والحظر المفروض على رحلات الطيران. وفي نفس الاتجاه، انخفضت مبيعات الوقود لقطاع الكهرباء بحوالي 76% عام 2015م. وهذا يؤكد توقف الكهرباء من الشبكة العامة في الثلاثة الأرباع الأخيرة من عام 2015م عن معظم المحافظات اليمنية. وبالنتيجة، تم استنزاف مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية لصالح استيراد المولدات الكهربائية الخاصة ومنظومات الطاقة الشمسية.
واردات الوقود
تشير البيانات الأولية إلى تراجع واردات الوقود بحوالي 60.7 % عام 2015م مقارنة بما كانت عليه عام 2014 بسبب القيود على الاستيراد ومحدودية النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود. وتستهلك واردات الوقود مليارات الدولارات من النقد الأجنبي سنوياً، وبالتالي تساهم في استنفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
|
شكل (10) قيمة واردات المشتقات النفطية (مليار دولار) |
 |
|
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 14، مايو 2016م. |
إن تراجع إنتاج النفط الخام في مقابل تزايد الاستهلاك المحلي وكذا زيادة واردات المشتقات، يؤدي إلى زيادة الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي، وهوما يستدعي مستقبلاً بناء مصافٍ جديدة وتوسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة، ونظراً لمحدودية الطاقة الإنتاجية لمصافي تكرير النفط المحلية، وفي عام 2015م توقفت مصفاة عدن عن العمل، وهي المصفاة الكبرى في البلاد.
الخسائر والأضرار في قطاع النفط والغاز
|
شكل (11) تكلفة الفرصة الضائعة في انتاج النفط 2015م |
شكل (12) تكلفة الفرصة الضائعة في قيمة صادرات الغاز 201 |
|
|||
 |
|
|
|||
|
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 14، مايو 2016م. |
||||
الخسائر وفقاً لتكلفة الفرصة الضائعة: تفيد البيانات الفعلية الأولية أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ (13.2) مليون برميل فقط عام 2015م، بينما كان مخططاً إنتاج (61.8) مليون برميل. وبالتالي، تُقدر تكلفة الفرصة الضائعة في قيمة إجمالي إنتاج النفط بحوالي (2.5) مليار دولار عام 2015م (بدون تكلفة الأضرار المادية في القطاع النفطي). هذا بخلاف الخسائر الناجمة عن الرسوم والإتاوات والضرائب التي كانت ستحصل من الشركات النفطية، والتي غادرت البلاد بسبب العدوان السعودي الأمريكي، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن تسريح العاملين في القطاعات النفطية...الخ؟
وتشير البيانات الفعلية إلى انخفاض صادرات الغاز إلى (1.31) مليون طن متري عام 2015م، بينما كان مخططاً تصدير (6.7) مليون طن متري. وبالأخذ بالاعتبار أسعار الغاز العالمية، تقدر تكلفة الفرصة الضائعة في قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي (1.6) مليار دولار للفترة أبريل-ديسمبر 2015م. ويقدر الفاقد في حصة الحكومة من صادرات الغاز بحوالي (527.3) مليون دولار خلال نفس الفترة.
الأضرار في البنية التحتية في قطاع النفط والغاز
تعرضت البنية التحتية لقطاع النفط والغاز لتدمير شبه كلي جراء الحرب، وحسب تصريح القائم بأعمال وزير النفط والمعادن الدكتور يحيى الأعجم، فإن خسائر قطاع النفط في اليمن المباشرة وغير المباشرة جراء العدوان أكثر من سبعة مليارات دولار؛ حيث تم استهداف المنشآت النفطية من مصافي وخزانات وصهاريج وخطوط الأنابيب ومحطات وقود وغيرها، والتي أثرت على الاقتصاد الوطني ومنشآته الحيوية ([11]).
وقد تعرض قطاع النفط والمعادن لأضرار بالغة منذ مارس 2015م؛ حيث توقف تصدير النفط الخام والغاز، إضافة إلى الخسائر الفنية في حقول إنتاج النفط ومنشآتها، وكذا فقدان الكثير من العمال لوظائفهم. كما أن المكامن والحقول النفطية تضررت نتيجة توقف الإنتاج بسبب عدم القدرة على التصدير بسبب الحصار، إضافة إلى الأضرار المترتبة نتيجة مغادرة الشركات والتي تصل إلى أكثر من (20) شركة استكشافية وإنتاجية أجنبية غادرت البلاد نتيجة الحرب والصراعات. كما أن أكثر من (271) محطة وقود دمّرت بشكل جزئي أو كلي، وتقدر خسائر إعادتها بأكثر من (200) مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة (212) ناقلة استهدفت أكثر من (13.5) مليون دولار، كما تضررت مصافي عدن بصورة مباشرة وغير مباشرة جراء القصف، وعدم ايصال النفط الخام لها بسبب الحصار؛ مما أدى إلى توقف المنشأة عن العمل، وعدم دفع مرتبات حوالي (300) عامل. كما تضرر (37) مبنى تابع لوزارة النفط والمعادن بشكل جزئي أوكلي، وهذا يعني أن إعادة هذه المنشآت يكلف مئات الملايين من الدولارات.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز؛ فقد تضررت (10) محطات غاز، و(9) قاطرات غاز وأكثر من (136) ألف أسطوانة غاز، كما استهدف ميناء رأس عيسى النفطي وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية في ميناء الحديدة من قبل طيران العدوان وكذا مبنى شركة النفط فرع ذمار ومبنى شركة النفط فرع أمانة العاصمة.
الآثار على القطاع الزراعي
إن الاستهداف المباشر للمنظومة الزراعية في اليمن قد خلف دماراً هائلا ًوخسائر فادحة وأضراراً كارثية ستبقى آثارها السلبية لعشرات السنين على الأرض والنبات والبيئة المحيطة نتيجة الانبعاثات الكيميائية السامة من الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً.
لقد دمرت طائرات العدوان وأحرقت (90) ألف هكتار من الأراضي الزراعية بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة حوالي (2.9) مليار دولار، بينما بلغت خسائر البنية التحتية في القطاع الزراعي حوالي (309) مليون دولار، تتضمن الأضرار في عدد (18) من الأسواق التجميعية المركزية والريفية، و(6) مراكز الصادرات، و (10)مخازن تبريد، ومصنعي مستلزمات زراعية، و(6) جمعيات زراعية، ومكتب زراعة لحج، ومبنى الري لحج، ومخازن تابعة للمؤسسة الاقتصادية، وفروع بنك التسليف الزراعي، ومراكز حصاد وسلالات، وفي قطاع الإنتاج النباتي تضررت (2000) من بيوت الزراعة، و (4) مشاتل نباتية، بإجمالي خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو (10.3) مليون دولار، وفي قطاع الإنتاج الحيواني تضررت (7500) خلية نحل، و (20) مزرعة دواجن من الحجم الكبير، ومزرعتان لإنتاج للبيض، بالإضافة إلى نفوق المواشي، بإجمالي خسائر مباشرة وغير مباشرة بلغت حوالي (30) مليون دولار([12]).
وتمثلت الأضرار غير المباشرة للقطاع الزراعي، في تدهور الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، بسبب أزمة المشتقات النفطية، وخاصة مادة الديزل التي تُشِّغل معظم المضخات، وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية. وارتفاع تكلفة الري والإنتاج والنقل والتسويق للمنتجات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتلف المنتجات الزراعية بسبب عدم وجود الكهرباء والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل ثلاجات التخزين، وصعوبة نقل المنتجات بين المدن، ونقلها للأسواق المحلية وتصديرها للدول المجاورة، وتلف بعض المحاصيل لعدم حصولها على الري الكافي، وصعوبة تخزينها بسبب انقطاع الكهرباء.
الآثار على القطاع السمكي ([13])
القطاع السمكي كان هدفاً رئيسياً لطيران التحالف والذي يمثل ركيزة أساسية يعتمد عليها قطاع واسع من سكان المناطق الساحلية على وجه الخصوص وتمتلك اليمن حوالي (2520) كم من السواحل وهبها الله مواطن طبيعية وموائل مختلفة وموانئ غنية بثروة من الموارد البحرية، ويمتلك هذا القطاع إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل وتوليد الدخل وتحقيق الأمن الغذائي للسكان على طول المناطق الساحلية.
فقد أدت الحرب التي يشنها تحالف العدوان على اليمن منذ مارس 2015م إلى فقدان 65% من الصيادين اليمنيين سبل عيشهم، وألحقت الحرب أضراراً كبيرة بالقطاع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في البلاد، كما أن أغلبية خدمات قطاع الأسماك في اليمن توقفت عام 2015م بسبب الحرب، الأمر الذي أدى إلى فقدان (650) ألفاً من العمال وظائفهم في مجال التعبئة والتخزين والنقل بهذا القطاع.
بالإضافة إلى انخفاض كبير في الصيد التقليدي عام 2015م وبنحو 75 % في تعز والحديدة، وبنسبة 50% على مستوى المحافظات اليمنية الأخرى، بالمقارنة مع عام 2014م، بالمقابل فقد تزايدت أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية، التي تستغل حالة الحرب والفراغ في سيطرة الحكومة والنظام الرقابي في المنطقة.
وتضرر الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من (600) طن في اليوم الواحد قبل الحرب، وبالمثل انخفضت صادرات الأسماك بشكل ملحوظ بسبب إغلاق نقاط الخروج البحرية ومنافذ وموانئ التصدير، باستثناء كميات بسيطة لا تذكر تم نقلها بواسطة الشاحنات والحاويات من المهرة إلى عمان.
لقد تفاقمت أوضاع القطاع السمكي في اليمن بسبب الحصار الجائر ونتائجه المتمثلة بشكل أساسي في قيود الاستيراد والوصول إلى البحر وندرة وارتفاع أسعار الوقود والنقل ومرافق التخزين، إضافة إلى إعاقة الحرب والرقابة العسكرية على طول الساحل بشكل كبير حركة الصيد؛ حيث يتم استهداف قوارب الصيد خصوصا في محافظات الحديدة وتعز وحجة. كما أن ندرة وارتفاع تكلفة الوقود وانعدام الأمن في المحافظات الساحلية أثرت بشكل كبير على ممارسات الصيد وخفضت بشكل كبير من كمية الصيد السمكي والعرض في جميع أسواق المحافظات الوسطى والساحلية. الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى فقدان 50% من الصيادين لسبل العيش والدخل والأمن الغذائي للأسرة، ولم يعد بإمكانهم الحفاظ على المستوى المعيشي لأسرهم.
تدمير المنشآت الإنتاجية
أدت الحرب والضربات الجوية إلى تدمير كبير للقطاع الإنتاجي؛ حيث بلغ عدد المنشآت الإنتاجية الصناعية المتضررة كلياً وجزئياً نتيجة العدوان حوالي (268) منشأة حتى تاريخ 18/3/2016م، منها (103) منشآت صناعية وإنتاجية للمواد الغذائية، ومصانع مشتقات الألبان، وإنتاج الزيوت، والمنتجات البلاستكية والأدوات المنزلية، والمستحضرات الطبية، وإنتاج الإسمنت، وشركات ومصانع انتاج المياه الصحية والمشروبات الغازية والعصائر، و (150) مزرعة مدمرة كلياً وجزئياً في قطاع إنتاج الدواجن اللاحم والبياض؛ حيث تم استهداف القطاع بشكل مباشر من قبل طائرات التحالف في جميع محافظات الجمهورية، كان أكثرها في محافظات صعدة، البيضاء، صنعاء، لحج، أبين، كما أدت تداعيات الحرب إلى توقف أكثر من (170) مزرعة دواجن من المزارع المتوسطة عن العمل خلال النصف الأول من عام 2015م، بسبب عدم توفر المشتقات النفطية والغاز واللقاحات ومواد التغذية والعلاجات الوقائية.
كما تم استهداف (15) منشأة خدمية من قبل طائرات تحالف العدوان، مثل القنوات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والفنادق([14]).
الاستهداف الكبير للأسواق التجارية: حيث بلغ عدد الأسواق التجارية التي استهدفتها طائرات العدوان بجميع المحافظات حوالي (376) سوقاً تجارياً([15]). كما استهدفت طائرات العدوان الوحدات الإنتاجية منها (1003) منشآت حكومية و(248) محطة وقود سيارات و(7) صوامع غلال و(570) مخزن أغذية و(436) ناقلة غذاء، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج العملية الإنتاجية، ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وضاعف من أزمات ومشاكل البطالة والفقر، ونظراً لظروف الحرب والعدوان وصعوبة التنقل والتواصل، فإن الأرقام المشار إليها أقل بكثير من الواقع([16]).
الآثار على قطاع الأعمال
يمكن التقاط صورة مبسطة لتداعيات الحرب بالاستناد على نتائج المسوح السريعة التي تنفذها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، ونوجز أبرز التداعيات فيما يأتي:
تشير نتائج المسح السريع الذي نفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال الفترة من منتصف أغسطس إلى منتصف سبتمبر 2015م، إلى أن 26% من منشآت الأعمال اضطرت إلى إغلاق أبوابها لأسباب عديدة أهمها: التدمير المادي الذي خلفته الحرب على منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى وجود عوائق أخرى مثل فقدان رأس المال وتراكم المديونيات، وأزمة الوقود وغياب الكهرباء. ويظهر الشكل (13) أعلاه تفاوت نسبة المنشآت المغلقة وفقاً لحجمها والقطاع الذي تنتمي إليه. فوفقاً لحجم المنشأة، كانت المنشآت متوسطة الحجم أكثر تأثراً؛ حيث اضطر 35% من المنشآت المتوسطة إلى إغلاق أبوابها، يليها المنشآت الصغيرة ثم الأصغر بنسبة 27% و24% على التوالي، في حين كانت المنشآت الكبيرة أكثر قدرة على الاستمرار والصمود؛ حيث بلغت نسبة المنشآت الكبيرة المغلقة 17% من إجمالي المنشآت الكبيرة، ويعود قوة منعة المنشآت الكبيرة إلى تمتعها بخبرة تراكمية، وكبر حجم مخزونها، واتساع مستوى نفوذها، وكبر نطاق حجمها. وبحسب القطاع، كانت المنشآت العاملة في قطاع الخدمات (ومنها وكالات السفر والفنادق، والمدارس والمستشفيات الخاصة ...) أكثر تضرراً من الحرب المباشرة وتداعياتها؛ حيث بلغت نسبة المنشآت الخدمية التي تم إغلاقها حوالي 35%. وذلك مقابل، إغلاق 29% من المنشآت الصناعية / الإنتاجية، وإغلاق 20% من المنشآت التجارية. وبحسب النوع الاجتماعي، بلغت نسبة المنشآت المغلقة التي تملكها امرأة حوالي 42%، مما يعني أن المنشآت التي تملكها نساء أكثر تأثراً بالحرب مقارنة بتلك التي يملكها رجال.
|
شكل (13) نسبة المنشآت المغلقة حسب القطاع وحسب الحجم (%) |
  |
تعرض منشآت الأعمال للدمار المادي
تعتبر أبين وتعز وحجة وعدن وصعدة وصنعاء ضمن أكثر المحافظات تعرضاً للدمار المادي الذي خلفته الحرب.
وتشير نتائج المسح السريع الذي نفذته وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تلك المحافظات خلال أغسطس- سبتمبر 2015م إلى أن 95% من منشآت الأعمال المغلقة تعرضت للدمار المادي سواءً جزئياً أو كلياً بسبب الحرب، وعلى مستوى المحافظات، كانت المنشآت العاملة في تعز وعدن هي الأكثر عرضة للدمار بنسبة بلغت 95% و90% على التوالي، في حين كانت المنشآت العاملة في محافظة أبين الأقل تعرضاً للدمار المادي بنسبة بلغت 41%، وعند توزيع المنشآت المتضررة حسب درجة الدمار (كلي / جزئي)، يلاحظ أن منشآت الأعمال في محافظة صعدة هي الأكثر تعرضاً للدمار الكلي بنسبة بلغت 43% من إجمالي منشآت الأعمال المتضررة في صعدة، وفي سبيل استعادة التعافي الاقتصادي بعد الحرب وزيادة فرص تحسين الاستقرار في البلاد، من المهم إعطاء أولوية لتعويض أصحاب المنشآت المتضررة من خلال الآليات المناسبة.
|
شكل (14) المنشآت المدمرة من الحرب في المحافظات
|
|
Source: SMEPS & UNDP, Impact of the Yemen Crisis on Private Sector Activity, Aug.-Sep., 2015م Ministry of Planning & International Cooperation, Yemen Socio-Economic Update, Issue (11) February 2016. |
فقدان العملاء وانخفاض ساعات العمل
يظهر الشكل (15) التالي، فقدان منشآت الأعمال العاملة في المناطق الأشد تأثراً بالصراع أكثر من 70% من عملائها في المتوسط خلال أغسطس - سبتمبر 2015م، وكانت المنشآت الكبيرة أقل تأثراً (60%)؛ لأن قاعدة عملائها واسعة، ولا تقتصر فقط على المناطق المتأثرة بالحرب. ويعود انخفاض قاعدة العملاء إلى النزوح الداخلي لحوالي 2.5 مليون فرد من المناطق الأكثر تأثرا بالحرب إلى مناطق أخرى أكثر أمناً، وكذلك تدني الانفاق الحكومي بحوالي - 25.0% والانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي بنسبة تقدر بحوالي -34.6% عام 2015م، وبالتالي اتساع البطالة وتدني مستويات الدخل، وفي نفس الوقت، تصاعد معدل تضخم أسعار المستهلك إلى مستويات قياسية تقدر بما لا يقل عن 30% عام 2015م، مما يعني انخفاض القوة الشرائية للسكان، وتدني الطلب المحلي على السلع والخدمات، وتدهور مستويات المعيشة.
ونتيجة غارات طائرات تحالف العدوان وانعدام الأمن وغياب الكهرباء وشحة الوقود وتدني القوة الشرائية، انخفضت ساعات العمل من حوالي 13.5 ساعة / يوم قبل مارس 2015م إلى 6.7 ساعة / يوم بعد مارس 2015م. بنسبة -50.6%، وهذا يعكس مدى تعطل حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ويظهر الشكل (15) أعلاه، تفاوت متوسط ساعات العمل من محافظة إلى أخرى، وقد بلغت أدناها في كل من صعدة وعدن.
|
شكل (15) المنشآت المتضررة من الحرب فقدان العملاء وانخفاض ساعات العمل |
|
  |
|
|
Source: SMEPS & UNDP, Impact of the Yemen Crisis on Private Sector Activity, Aug.-Sep., 2015م Ministry of Planning & International Cooperation, Yemen Socio-Economic Update, Issue (11) February 2016م. |
|
فقدان الوظائف وتقليص المرتبات وندرة المهارات
لقد تأثرت منشآت القطاع الخاص والعاملين بصورة مباشرة، وتتبنى كثير من تلك المنشآت إجراءات احترازية، مثل تقليص رواتب موظفيها وتسريحهم من العمل من أجل تخفيض نفقاتها والحيلولة دون إغلاق أبوابها، فوفقاً لاستبيان مناخ الأعمال اليمني الصادر عن وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالتعاون مع منظمة GIZ، للفترة أغسطس -أكتوبر 2015م، والذي تم تنفيذه في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، لوحظ أن 41% من المنشآت قامت بتسريح حوالي 55% من موظفيها في المتوسط. وأيضاً قامت 7% من المنشآت بتقليص رواتب موظفيها بحوالي 49% وسرحت حوالي 64% من موظفيها، وقامت 3% من المنشآت بتقليص رواتب موظفيها بحوالي 50%، وفي ذات الوقت واجهت مؤسسات القطاع الخاص صعوبة كبيرة في الحصول على العمالة عالية المهارة، التي غادرت اليمن بسبب الحرب؛ حيث تعتمد العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة على العمالة الأجنبية للوفاء باحتياجاتها من التخصصات النادرة، وارتفعت نسبة المنشآت الكبيرة التي تفتقد للعمالة عالية المهارة إلى 58% بعد الحرب مقارنة بـ 25% قبل الحرب.
|
شكل (16) الآثار على العاملين في المنشآت المتضررة من الحرب |
|
  |
|
|
Source: SMEPS & GIZ, Business Climate Survey, August-October, 2015م Source: SMEPS & UNDP, Impact of the Yemen Crisis on Private Sector Activity, Aug.-Sep., 2015م Ministry of Planning & International Cooperation, Yemen Socio-Economic Update, Issue (11) February 2016. |
|
وبالنتيجة، لقد أفضت الحرب والحصار على اليمن إلى تعطيل نشاط الأعمال، وبالتالي تسريح مئات الآلاف من العمال في تلك المصانع ومنشآت القطاع الاقتصادي الذين حرموا من مصادر دخلهم.
ثالثاً: الآثار على القطاعات الخدمية والبنية التحتية
انقطاع الكهرباء يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
تعتبر الطاقة الكهربائية محركاً أساسياً لعملية التنمية، ومدخلاً هاماً للوصول إلى حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية. فالطاقة الكهربائية ترتبط بعلاقة تشابكية عالية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبدونها يصعب الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والمياه، وتحسين معيشة الفرد والمجتمع.
ومنذ بداية أبريل 2015م (بعد الحرب)، يمر قطاع الكهرباء بأسوأ حالاته، حيث انقطعت الكهرباء بصورة تامة عن معظم المناطق، ويعود ذلك إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك توقف محطة مأرب الغازية (التي كانت تزود الشبكة الوطنية للكهرباء بـ 360 ميغاوات) بسبب أعمال التخريب لخطوط نقل الكهرباء (صافر - مأرب - صنعاء) وخاصة في منطقة الجدعان بمحافظة مأرب، التي تشهد حرباً واشتباكات مسلحة؛ لذلك لم تتمكن الفرق الفنية والهندسية للمؤسسة العامة للكهرباء من إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الكهرباء، وبالنتيجة، انخفض مستوى عرض الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة من حوالي 1300 ميغاوات قبل الحرب إلى حوالي 150 ميغاوات في يونيو 2015م. وهذا يعني أن فجوة الطلب المحلي على الكهرباء قد اتسعت أكثر بعد الحرب وتقدر بحوالي 3550 ميغاوات. ومنذ يوليو 2015م انقطعت تماماً.
|
شكل (17) الطلب والعرض من الكهرباء في اليمن (ميغاوات) |
|
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 4، يونيو 2015م |
|
جدول (7) خسائر قطاع الكهرباء خلال الفترة 26 مارس 2015م حتى 16 مارس 2016م |
|
|
البيان |
التكلفة التقديرية مليون دولار |
|
محطات التوليد |
8 |
|
خطوط النقل ومحطات التحويل |
5.7 |
|
شبكات التوزيع |
12.6 |
|
قطاع توليد كهرباء المدن الثانوية |
8.9 |
|
المنشآت والمباني |
12 |
|
الخسائر التجارية (طاقة منقطعة) |
300 |
|
الهيئة العامة لكهرباء الريف |
137 |
|
المشاريع الممولة خارجيا |
1668 |
|
الإجمالي |
2,152 |
|
المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة، تقرير الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الكهرباء، 21 مارس 2016م. |
|
الدمار والتخريب والخسائر في قطاع الكهرباء
تقدر خسائر قطاع الكهرباء خلال الفترة 26 مارس 2015م حتى 16 مارس 2016م بحوالي (2.2) مليار دولار، منها (1.7) مليار دولار خسائر المشاريع الممولة خارجيا، و(300) مليون دولار الخسائر التجارية غير المباشرة (طاقة منقطعة)، و(12.6) مليون دولار خسائر الأضرار التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل، وبلغ إجمالي تكلفة الأضرار الواقعة في قطاع توليد كهرباء المدن الثانوية حوالي (8.9) مليون دولار؛ حيث تم استهداف محطات البيضاء وصعدة واللحية بشكل كامل.
بينما بلغ إجمالي كلفة الأضرار الواقعة في المنشآت والمباني بما فيها المخازن المدمرة بالمواد التي فيها حوالي (12) مليون دولار، وفي قطاع كهرباء الريف بلغ إجمالي كلفة الأضرار الواقعة على الهيئة العامة لكهرباء الريف حوالي (137) مليون دولار موزعة على (16.4) مليون دولار وإجمالي كلفة محطات التوليد ناتجة عن تدمير (165) مولداً في (11) محافظة بقدرة إجمالية (70.5) ميغاوات. و(25.2) مليون دولار تكلفة (33) مشروعاً لشبكات توزيع الكهرباء في المناطق الريفية بسبب العدوان في (8) محافظات، و(95.7) مليون دولار إجمالي كلفة الخسائر غير المباشرة (قيمة طاقة منقطعة).
كما تفاقمت أوضاع مشاريع كهرباء الريف منذ مارس 2015م حيث توقفت بصورة نهائية، في حين تعرضت المشاريع لأضرار ودمار كبير في مكوناتها، وكانت على وشك الدخول للخدمة، وبالتالي حُرم المواطنون من الاستفادة منها (شبكات التوزيع ومحطات التوليد والتحويل) جراء القصف الجوي والبري و البحري، خاصة محافظات صعده -حجه -تعز -البيضاء -الجوف -أبين -مأرب -الحديدة -لحج - صنعاء وغيرها، كما تعرض مقر الهيئة بمحافظة تعز لأضرار كبيرة([17]).
وقد أصبحت المؤسسة العامة للكهرباء عاجزة عن تغطية التزاماتها بدفع مرتبات وأجور الموظفين، وتوفير النفقات التشغيلية للمحطات الكهربائية، وكذلك عدم توفر مخصصات للصيانة وقطع الغيار([18]).
الآثار والتداعيات لانقطاع الكهرباء
إن الانقطاع المتواصل للكهرباء يعتبر كارثة على الوضع الاقتصادي والتنموي ككل، وحرباً اقتصادية يصعب تحملها من قبل الأفراد والمؤسسات، ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى الآثار التالية:
تعيش مناطق تهامة والمناطق الساحلية عموماً أوضاعاً مأساوية نتيجة غياب الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى حوالي 39 مْ، مما يضاعف معاناة سكان تلك المناطق.
ومحصلة لما سبق، ساهم انقطاع الكهرباء في تدهور فرص النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة بصورة كبيرة، وكذلك، تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التداعيات الصحية والنفسية.
قطاع النقل ([19])
يمثل قطاع النقل عصب الحياة لأي اقتصاد، كما يعد العنصر الرئيسي في البنية الأساسية، وتعتمد عليه إلى حد كبير التجارة الداخلية والخارجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وما يحققه من ربط للتجمعات السكانية، هذا إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه النقل في التخفيف من الفقر وتحسين نوعية الحياة عبر تسهيل انتقال السلع والخدمات وتيسير الحصول على الخدمات والوصول الميسر إلى الأسواق، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية وبين أوساط الفقراء.
لقد تسبب طيران العدوان في تدمير كلي وجزئي لعدد من منشآت ومرافق قطاع النقل في اليمن شملت الموانئ البحرية وهيئات وشركات الطيران والنقل البري؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن قطاع النقل تكبد خسائر اقتصادية كبيرة جراء العدوان بلغت حوالي (295) مليون دولار. منها (60) مليون دولار خسائر النقل البحري، و(234) مليون دولار خسائر النقل الجوي وحوالي (1) مليون دولار خسائر النقل البري.
خسائر النقل البحري
توزعت على مينائي الحديدة والمخا، وقدرت الأضرار الناجمة عن العدوان في ميناء الحديدة بنحو (54) مليون دولار، فيما تجاوزت قيمة الأضرار بميناء المخا الـ (5.5) مليون دولار، وأدت الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق الخدمية في الميناءين إلى توقف العمل في بعضها بشكل كلي، وفي البعض الآخر بشكل جزئي، وشملت تلك الأضرار المباني والمنشآت ومستودعات البضائع والرافعات وشبكات الكهرباء والمياه ومخازن قطع الغيار وسيارات الإطفاء و(كرينات) الحاويات إضافة إلى توقف (لنشين) في ميناء المخا تبلغ قيمتهما الشرائية (7) ملايين دولار، كما أن بقاءهما في حوض الميناء قد يؤدي إلى تدميرهما كلياً ، فضلاً عن توقف العمل في رصيف الميناء الذي بلغت تكلفته الإنشائية (20) مليون دولار، وعدم القدرة على حصر الخسائر فيه بسبب استمرار القصف.
خسائر النقل الجوي: كبد العدوان قطاع النقل الجوي خسائر فادحة من خلال استهدافه للقطاعات التابعة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وتدميره لستة مطارات بلغت خسائرها (161) مليون دولار، فيما بلغت خسائر شركة طيران اليمنية (795) مليون دولار، إضافة إلى إلحاق أضرار بشركة طيران السعيدة قدرت خسائرها بنحو (73) مليون دولار. لقد استهدف طيران العدوان مطار صنعاء الدولي وألحق أضراراً قدرت قيمتها بـحوالي (48) مليون دولار، وتسبب في خسائر بمطار عدن الدولي بقيمة (33) مليون دولار، كما وصلت كلفة الأضرار في مطار صعدة إلى ما يزيد على (33) مليون دولار، فيما بلغت قيمة أضرار قصف مطار الحديدة الدولي حوالي (8) مليون دولار، إلى جانب تضرر مطار تعز الدولي وتكبده خسائر تصل إلى (11) مليون دولار، كما بلغت الخسائر في مطار عتق (28) مليون دولار، إضافة إلى أضرار في المبنى الرئيسي لهيئة الطيران المدني والأرصاد تقدر قيمتها بـ (295) ألف دولار.
إن الأضرار التي تعرضت لها المطارات بسبب العدوان شملت البنى التحتية وتعرض بعضها لتدمير كلي وإخراجها عن العمل وبعضها تعرض لتدمير جزئي؛ حيث تسبب العدوان في تدمير مدارج الهبوط والمدارج الموازية والمرسى وصالات الركاب والمباني والأبراج وإتلاف أجهزة الهبوط الآلي والاتصالات، إضافة إلى منظومات كاميرات المراقبة وشاشات عرض الرحلات وسيارات الإطفاء وبوابات التفتيش الأمنية وأجهزة تفتيش العفش والشحن ومنظومات إضاءة المدارج، فضلاً عن تدمير طائرة طراز (700 سي. أر. جي) تابعة لشركة السعيدة وتدمير مكاتبها ومركز الصيانة ومستودع قطع الغيار والمعدات الأرضية التابعة للشركة في مطار عدن.
خسائر النقل البري: تمثلت الخسائر التي تعرض لها قطاع النقل البري في تضرر مرافق الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والتي تعرض مبناها الرئيسي في أمانة العاصمة لتدمير جزئي، وقدرت الخسائر فيه بنحو (420) ألف دولار والتدمير الشامل لمباني ومرافق ميناء الطوال البري محافظة حجة وصلت خسائره إلى (556) ألف دولار فيما تكبد ميناء علب البري بمحافظة صعدة خسائر بنحو (23) ألف دولار.
خسائر الطرق والجسور: تسببت غارات طيران العدوان في تدمير كلي وجزئي لعدد (569) طريقاً وجسراً([20]).
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الأضرار الناتجة عن استهداف العدوان على اليمن للطرق والجسور في مختلف المحافظات بلغت حوالي 3.2 مليار دولار([21]).
ويأتي العدوان على قطاع النقل بمكوناته المختلفة، البحرية والبرية والجوية بهدف تدمير الاقتصاد الوطني، وقطع وسائل الترابط بين المناطق وتقييد عملية انتقال الأشخاص والبضائع، مما يرفع من تكلفة الإنتاج ويؤثر بالتالي سلباً على الأسعار والاستهلاك والاستثمار ويزيد من التضخم.
الآثار والتداعيات على قطاع المياه والصرف الصحي
تضرر من العدوان والحرب حوالي (19.3) مليون شخص من أزمة توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي نهاية عام 2015م([22]). وبات نقص إمدادات المياه النظيفة يشكل خطراً على حياة السكان، وتزامنت مع قصور واسع في خدمات الصرف الصحي أيضاً، وهذه العوامل مجتمعة لها أثر خطير في انتشار الأمراض والأوبئة وحالات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.
إن تحالف العدوان استهدف القطاعات الحيوية التي تخدم المدنيين، ومنها قطاع المياه والصرف الصحي، كما أن القصف المباشر لشبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات أدى إلى أضرار كبيرة أثرت في وصول الخدمة للمواطنين بشكل متفاوت، وتوقفت معظم فروع المؤسسة عن نشاطها وتراجع تقديم الخدمات جراء الاستهداف والقصف المتواصل من دول العدوان.
لقد تم استهداف العاصمة ومحافظات صعدة، عدن، تعز، عمران، ذمار، البيضاء، شبوه، صنعاء مأرب، لحج وتدمير معظم بناها التحتية للمياه بشكل كلي، ونتج عنها أضرار بالغة أدت إلى تراجع خدمات توصيل المياه.
كما أن الحصار الجائر نتج عنه انعدام المشتقات النفطية وغياب الكهرباء، وهو ما أثر بشكل مباشر على توفير المياه في كافة محافظات الجمهورية، ابتداء من عملية تشغيل الآبار وشبكات المياه، وحتى نقلها عبر الشاحنات، وتعطل شبكات المياه العمومية، وارتفعت أسعار المياه المباعة في الشاحنات.
بلغت خسائر قطاع المياه في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية جراء العدوان الغاشم على اليمن وحصاره الجائر (4.3) مليار ريال (أي حوالي 21 مليون دولار) وفقاً للتقديرات الأولية، وأصبحت المؤسسة غير قادرة على تلبية طلبات الخدمة؛ حيث انخفضت إيرادات المؤسسة جراء العدوان إلى أكثر من 50 % وبخسائر شهرية تقدر بـ (200) مليون ريال؛ حيث استهدف الخزانات المركزية للمياه وآبار المياه ووسائل نقلها([23]) .
إن استهداف العدوان لشبكات المياه وخطوط الضخ والإرسال والمولدات والمحولات ومباني المؤسسات المحلية يهدف إلى إيقاف العمل وخلق أزمة مياه تضاعف من أزمة المياه التي تعاني منها اليمن أصلاً.
الآثار والتداعيات على القطاع السياحي([24])
بلغت خسائر القطاع السياحي في اليمن جراء العدوان والحصار (12) مليار دولار حتى أغسطس 2015م، في حين خسر نحو ربع مليون عامل في مختلف مجالات العمل السياحي أعمالهم.
وأشار تقرير وزارة السياحة إلى أن القطاع السياحي في اليمن شهد تحديات كبيرة نتيجة العدوان والحصار تمثلت في استهداف وتدمير المنشآت والمواقع والمزارات والمدن والقرى السياحية والتاريخية والأثرية، وتدمير وتوقف الاستثمارات السياحية، واستهداف البنى التحتية والخدمية الأساسية، وتوقف الحركة السياحية الوافدة بشكل كامل. ويمكن استعراض أهم التداعيات على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني على النحو الآتي:
الآثار والتداعيات على التعليم
يصبح الأمر أكثر جرماً عندما لا يراعى حياة الأطفال الذين يرتادون مدارسهم؛ حيث تعرضت الكثير من المدارس للقصف المباشر أو للضرر نتيجة لقصف أهداف قريبة منها. ومما لا شك فيه أن الأطفال في سن التعليم أكثر الفئات تضرراً؛ حيث حرمتهم الحرب من حقهم في التعليم الأمن والتأثير على نفسياتهم.
لقد أدت الحرب إلى تداعيات سلبية كبيرة على التعليم بصورة عامة والتعليم الأساسي والثانوي بصورة خاصة، بالنظر إلى حجم الأضرار بمدارس التعليم العام على مستوى محافظات الجمهورية، ويلاحظ أن محافظة صعدة هي الأكثر من حيث عدد المدارس المتضررة كلياً وجزئياً بنسبة 25% وعددها (139) مدرسة، ثم الأمانة بنسبة 20% لعدد (147) مدرسة وتأتي محافظة الضالع في المرتبة الثالثة من حيث عدد المدراس المتضررة، بنسبة 17%، في حين كانت محافظة الحديدة هي الأقل بنسبة 1% وعددها (19) مدرسة.
|
شكل (18) نسبة وعدد المدارس المتضررة كلياً وجزئياً من الحرب في المحافظات خلال الفترة مارس 2015م - مارس 2016م |
|
المصدر: وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للإحصاء، بيانات أضرار الحرب على المدارس، مارس 2016م. |
آثار و تداعيات الحرب على التعليم العام: تعرضت (958) مدرسة لأضرار كلية وجزئية منها (296) مدرسة تضررت كلياً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (266.4) مليون دولار، وتدمير تجهيزاتها ومستلزماتها بتكلفة إجمالية بلغت نحو (15.2) مليون دولار، وتدمير (779) منشأة تعليمية تدمير جزئي تحوي (93) ألف فصل دراسي بكلفة إجمالية بلغت حوالي (38.9) مليون دولار، وتدمير جزئي لتجهيزاتها ومستلزماتها بتكلفة إجمالية بلغت نحو (14.5) مليون دولار، تضرر (560) منشأة تعليمية بسبب استخدامها مأوى للنازحين بكلفة إجمالية (5.6) مليون دولار، وتضررت تجهيزاتها ومستلزماتها بسبب استخدامها لإيواء النازحين بكلفة إجمالية نحو (10.4) مليون دولار([25]). وبالإضافة إلى ذلك فقد أدت الحرب إلى ارتفاع نسبة الأطفال خارج المدرسة إلى 47% (2.9 مليون طفل)([26]) لأسباب تتعلق بإغلاق المدراس المتضررة وأسباب أمنية واقتصادية والنزوح الداخلي، وسيحتاج الأمر إلى سنوات قبل العودة إلى وضع ما قبل الحرب، بسبب الخسائر في البنية التحتية، ونزوح حوالي 2.5 مليون يمني عن مناطقهم بينهم مدرسين وأطفال في سن التعليم الأساسي والثانوي.
ويعد استهداف العدوان للتعليم استهدافاً للرأسمال البشري في اليمن، والذي يشكل أحد المصادر الرئيسية للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي؛ حيث يعتبر التعليم أحد المدخلات الهامة في العملية التنموية من خلال توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار وتهيئة الأفراد للدخول إلى سوق العمل، وهو محفز للتقدّم الاجتماعي، والثقة، والتضامن، والتماسك المجتمعي.
الآثار والتداعيات على الصحة
تعتبر المرافق الصحية والطواقم الطبية والإسعافية من المحرمات التي لا يجوز استهدافها، بل إن القوانين الدولية تعتبرها جرائم حرب، ومع ذلك فإن العدوان استهدف تدمير كافة عناصر المنظومة الصحية من مستشفيات ومراكز ومستوصفات ووحدات صحية ومخازن ومصانع أدوية ومكاتب صحة، مما يظهر أن ذلك الاستهداف لم يكن عن طريق الخطأ أو المصادفة، وإنما استهداف ممنهج بغرض تدمير مقومات الحياة في كل محافظات اليمن.
|
شكل (19) المرافق الصحية المدرة |
شكل (20) المحتاجين إلى رعاية صحية (مليون شخص) |
 |
 |
|
المصدر: وزارة الصحة العامة والسكان، المؤتمر الصحي اليمني للطوارئ، 26 يناير 2016م. |
Yemen Humanitarian Needs Overview 2016 (OCHA)November2015 |
بلغ إجمالي المنشآت الصحية المتأثرة من العدوان (412) منشأة منها (180) مستشفىً ومركزاً صحياً و(232) وحدة صحية واثنان من مصانع الأكسجين و(61) سيارة إسعاف، وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي تكلفة الخسائر للبناء المباشرة للقطاع الصحي بلغت (99.3) مليار ريال (أي ما يقارب نصف مليار دولار)، كما أن عدد الشهداء والجرحى نتيجة العدوان على اليمن خلال عام من العدوان والذين وصلوا للمستشفيات والمرافق الصحية بلغ (25.7) ألف شهيد وجريح ومعاق([27]).
وبالإضافة إلى ذلك، تمثلت الآثار المرتبة على الحصار الجائر في توقف العديد من المراكز الصحية عن العمل (ما يقارب 531 مرفقاً صحياً) بسبب شحة وانعدام الوقود والكهرباء وشحة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقفت العديد من المستشفيات عن إجراء العمليات الجراحية، وأيضاً توقفت عمليات غسيل الكلى وتأثرت بالمثل مراكز علاج الأورام، وانعدام أدوية أمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والسكر والمحاليل ومستلزمات التشخيص، وأغذية الأطفال والأدوية بشكل عام، والذي أدى إلى وفاة كثير من المرضى.
وبالنتيجة فقد ارتفع عدد من هم بحاجة إلى تدخل إنساني لتلبية احتياجاتهم الصحية نهاية عام 2015م إلى حوالي (16.1) مليون شخص([28])،وتنشأ حدة الأزمة في قطاع الصحة بالذات؛ لأنها مدفوعة من جانب الأسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد الضحايا والمصابين والمرضى ومن جانب آخر تدني مستوى الخدمات الصحية من حيث القدرة على تشغيلها وتوفير الكادر الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تسبب العدوان في ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المعدية والوبائية عن المعدلات السائدة؛ حيث بلغ عدد حالات حمى الضنك (7.7) ألف حالة والملاريا (20.9) ألف حالة، فيما بلغ عدد حالات الحصبة (1490) حالة والسل الرئوي (100) حالة والإسهالات (1.8) مليون طفل، وبلغ عدد الأطفال المصابين بالالتهابات التنفسية الحادة (1.3) مليون طفل. ([29])
لقد قامت دول العدوان بتدمير القطاع الصحي من أجل زيادة المعاناة، ومع ندرة الأدوية، ودمار المراكز الصحية في الكثير من المناطق من أجل زيادة معاناة الأسر التي تعاني من الفقر أصلاً وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج، وبالتالي زيادة الوفيات وتحقيق مزيد من الخسائر في الأرواح البشرية والعوامل النفسية لدى المواطنين.
الآثار والتداعيات على برامج شبكة الأمان الاجتماعي
تأثرت برامج شبكة الأمان الاجتماعي بصورة بالغة بسبب الحرب التي تشنها طائرات دول العدوان وتعليق دعم المانحين لليمن، التداعيات ستعمل على اتساع شريحة الفقراء وتفاقم أوضاع الفئات الفقيرة والأشد فقراً.
جدول (8) الآثار والتداعيات على برامج شبكة الأمان الاجتماعي وانعكاساتها على الأمن الغذائي
|
البرنامج والنشأة |
مجالات التدخل وعدد المستفيدين قبل الحرب |
الآثار والتداعيات على البرنامج أثناء الحرب |
التداعيات على الأمن الغذائي |
|
صندوق الرعاية الاجتماعية1996 |
تقديم تحويلات نقدية لحوالي 1.5 مليون حالة (أسرة) بمبلغ يتراوح بين 3000-6000 ريال شهرياً لكل حالة، (أي ما يعادل 14 إلى 28 دولار للحالة شهرياً). |
عدم صرف الإعانات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية (بمبلغ اجمالي يقدر بحوالي 120 مليار ريال) منذ مارس 2015م وحتى الربع الثاني 2016م.
|
70% من الأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية تستخدم المساعدات كمصدر دخل لشراء الغذاء. وبالتالي، فإن تعليق المساعدات النقدية يصعب وصول تلك الأسر للغذاء. |
|
برنامج النقد مقابل العمل 2008 في الصندوق الاجتماعي للتنمية
|
يركز على تنفيذ مشاريع أشغال كثيفة العمالة في الزراعة والمياه والطرق الريفية والوضع الصحي. ويساهم في سد الفجوة الاستهلاكية للأسر الفقيرة خاصة أثناء الأزمات، وذلك عبر تقديم النقد مقابل العمل. بلغ عدد الأسر المستفيدة 195 ألف أسرة للفترة 2008-2014. وتم إنجاز 853 مشروعاً بتكلفة 167 مليون دولار. يستفيدَ منها 1.3 مليون نسمة تقريباً (49% من الإناث). |
أدت أزمة الوقود والكهرباء إلى تجميد جميع مشاريع البرنامج تقريباً مما فاقم وضع البطالة. أيضاً، أدى تعليق تمويلات معظم المانحين (الذين يساهمون بتغطية 90% من موارد البرنامج مقابل 10% حكومي) إلى توقف غالبية المشاريع تحت التنفيذ (283 مشروعاً)؛ حيث كان من المفترض أن يستفيد منها حوالي 60 ألف أسرة. |
تأثر الوضع المعيشي لحوالي 60 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً في المجتمع بصورة سلبية، مما يرفع تكلفة الفرصة الضائعة على تلك الأسر، ويصعب وصولها إلى الغذاء |
|
برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية |
تسهيل تقديم الخدمات المالية وغير المالية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للفقراء. ارتفعت المبالغ المسحوبة من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى مؤسسات التمويل الأصغر من 680 مليون ريال عام 2012 إلى 2.1 مليار ريال عام 2014 بمعدل نمو 210.9%، وزاد عدد المقترضين بنسبة 47% خلال نفس الفترة. |
انخفض عدد المقترضين النشطين من 122.11 ألف مقترض في فبراير 2015م إلى 121.55 ألف مقترض في أبريل 2015م. كما انخفضت محفظة القروض غير المسددة من 12.52 مليار ريال في فبراير 2015م إلى 12.48 مليار ريال في أبريل 2015م. وتأثرت قدرة العملاء على تسديد أقساط القروض الشهرية بسبب نزوح بعضهم من مناطق المواجهات المسلحة، وحاجتهم لتغطية احتياجاتهم الغذائية والطبية الملحة، وغياب الكهرباء. |
تم تعليق إقراض المشاريع الصغيرة بصورة شبه تامة مما أثر على الاسر الفقيرة في امتلاك الاصول الإنتاجية. وأدى تدمير بعض المنشآت الصغيرة في المناطق الأكثر خطورة أمنياً إلى فقدان كثير من الأسر لسبل المعيشة. |
المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، أعداد مختلفة.
رابعاً: أهداف العدوان من تدمير الاقتصاد اليمني والحصار الشامل
- إن الحصار المفروض على الصادرات اليمنية وعلى رأسها صادرات النفط والغاز يمثل استهدافاً لأهم مصادر اليمن من العملات الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية والدوائية التي يحتاجها المواطنون، وتدعم استقرار سعر الصرف، وتمول الموازنة ، كما أن استهداف العدوان لمصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، كل ذلك يأتي في سياق محاولات إفقار الشعب اليمني وتجويعه و إسقاط الدولة اليمنية، والتي تلعب دوراً محورياً في العملية الاقتصادية، وفي حياة ومعيشة المواطنين، وتبرز أهمية دور الدولة الاقتصادي وقطاعها العام من خلال مساهمته بنسبة 46.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014م، وبحوالي 35% من الاستثمار الإجمالي، و17.6% من الاستهلاك النهائي الكلي عام 2013م، ويساهم القطاع العام بحوالي 45% من الصادرات السلعية (نفط وغاز)، و27% من الواردات السلعية (وقود)، كما يعتبر القطاع العام محركاً أساسياً لأنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك أنشطة الإنشاءات والنقل الجوي والبحري، كما تقوم موازنة الدولة بتوظيف جزء هام من موارد القطاع المصرفي عبر أذون الخزانة. وفي الجانب الاجتماعي، وظف القطاع العام 31% من السكان العاملين عامي 2013-2014م، ويقدر عدد العاملين في مؤسسات الدولة بـ 1.1 مليون موظف، يعيلون خلفهم ملايين الأفراد، إضافة إلى قيام الدولة بتقديم الإعانات النقدية لحوالي 1.5 مليون حالة فقيرة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية 2014، كما يعد قطاع الحكومة المسؤول الأول عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان (تعليم، صحة، مياه، كهرباء...)([30]).
- إن تدمير تحالف العدوان للمنشآت الاقتصادية والإنتاجية من مزارع ومصانع ومشاريع استثمارية على اختلافها عامة وخاصة، يهدف إلى جعل اليمن بتعداده الذي يتجاوز الـ 25 مليون مواطن سوقاً استهلاكية لمنتجات دول تحالف العدوان التي ليس لديها أسواق بحجم السوق اليمنية الكبيرة، بخاصة السعودية والإمارات.
- تدمير المعالم الأثرية والحضارية والمناطق والمنشآت السياحية جانب خطير من جوانب الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، الذي يملك موروثاً حضارياً كبيراً، يمكنه استثماره بشكل جيد ليدرّ عليه مداخيل كبيرة من النقد الأجنبي، ويمكن لليمن أن ينافس بقوة المناطق السياحية في الخليج والتي أنفق عليها مليارات الدولارات، ولم تحظ بقبول وإعجاب وجذب السياح.
- تحقيق المزيد من الأطماع والمكاسب السياسية والاقتصادية من خلال السيطرة على المنافذ البحرية والاستيلاء على الثروات والموارد الطبيعية النفطية والغازية والمعدنية والجزر الهامة والاستراتيجية التي يمتلكها اليمن.
- إنشاء خط أنابيب النفط والذي يعد حلماً طالما راود النظام السعودي، والذي سيجعل الطريق أمام السعودية وحلفائها من الممالك الخليجية سالكاً للوصول بشكل مباشر إلى خليج عدن والمحيط الهندي([31])، بعيداً عن الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز.
- تعطيل الأهمية الاستراتيجية لميناء عدن التاريخي، والذي كان الميناء الثاني عالمياً، وهو الميناء الوحيد في المنطقة القادر على منافسة موانئ دبي، وسيناء وغيرها من الموانئ في المنطقة.
- السيطرة على مضيق باب المندب، ممر إمدادات النفط وسفن التجارة العالمية، الذي يعد أهم الممرات المائية في العالم في إطار التنافس الدولي المحموم.
- يمتلك اليمن (3) مليار برميل نفط احتياطي مثبت، و(18) مليار قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى ذلك فإن اليمن يمتلك حالياً أكثر من (100) حقل نفطي يتم استخراج النفط من (14) حقلاً فقط، كما أن استخراج النفط يتم من المناطق الشرقية فقط، وهناك العديد من المناطق الاستراتيجية التي لم يتم استخراج النفط منها، مثل المناطق الغربية التي تقع على ساحل البحر الأحمر وسهل تهامة، وحين حاولت اليمن استكشاف النفط في محافظة الجوف تم تغيير ثلاثة وزراء للنفط في أقل من سنة، وهذه الثروات تزيد من الأطماع في الاستيلاء على خيرات البلاد.
- القضاء على قدرات اليمن الاقتصادية، بهدف إغراقه في أتون البطالة والفقر والتخلف والصراعات الداخلية، ولضمان بقاء اليمن حديقة خلفية تابعة للنظام السعودي، وجزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ ومن ثم القضاء على أي مشروع تحرري يمكن أن يخرج اليمن من دائرة الوصاية الخارجية، وهذا مالم يتحقق لدول تحالف العدوان أبدا
([1]) الاسكوا، النزاع في الجمهورية العربية السورية، 2014م، التداعيات على الاقتصاد الكلي وعقبات في طريق الأهداف الإنمائية للألفية، يونيو 2014م، ص 6.
([2]) تمثل الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي مجرد مكون واحد فقط من الخسائر الاقتصادية الإجمالية. ولكن ثمة مكون آخر يتمثل في أثر الحرب على مخزون رأس المال، والذي يتكون من ثلاثة مكونات: التراجع في صافي الاستثمارات، مخزون رأس المال المعطل، مخزون رأس المال المدمر جزئياً أو كلياً، وتشير الدراسات إلى أن الخسائر في هذا المكون تقدر بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف الخسائر المقدرة في الناتج المحلي الإجمالي. لمزيد من التفاصيل انظر: الأزمة السورية، الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية، سلسلة تقارير ترصد آثار الآزمة السورية، المركز السوري لبحوث السياسات، 2013-2015م، دمشق، سورية.
([3]) نبيل محمد الطيري، تقدير الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في ظل الحرب والصراعات 2011 -2015م، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات، 1 مارس 2016م، صنعاء الاتحاد العام للغرف التجارية، المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات.
([4]) لمزيد من التفاصيل انظر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 12، مارس 2016م.
([5]) نبيل محمد الطيري، أسعار الصرف تجارب عربية والدروس المستفادة في اليمن، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة سعر الصرف في اليمن، المرصد الاقتصادي للدراسات، الغرفة التجارية والصناعية أمانة العاصمة، نوفمبر 2015م.
([6]) انظر منظمة الغذاء العالمي؛ متوفر على الرابط:
www.wfp.org/content/yemen-monthly-market-watch-2015.
([7]) Source: Yemen Microfinance Network, Microfinance in Yemen-Hopes vs. Reality, Sana’a, July 2015.
([8]) وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 10، ديسمبر 2015م.
([11]) تستند البيانات والمعلومات إلى: وزارة النفط والمعادن "حجم الأضرار التي لحقت بوزارة النفط والمعادن ووحداتها التابعة المختلفة" تقرير مقدم إلى مكتب رئاسة الوزراء، بتاريخ 23/4/2016م.
- تصريح قيادات وزارة النفط والمعادن، بتاريخ 12/4/2016م؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net/ar/news424837.htm
([12]) الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، أهم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت والمصالح الخاصة القائمة الصادرة عن الاتحاد، فبراير 2016م.
([13]) لمزيد من التفاصيل، انظر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نظام معلومات الأمن الغذائي، مارس 2016م.
([14]) وزارة الصناعة والتجارة، قطاع الصناعة، مصفوفة ما توصلت إليه وزارة الصناعة والتجارة وما ورد إليها من معلومات بشأن أضرار المنشآت الإنتاجية الصناعية والتجارية من عدوان السعودية والدول المتحالفة معها، 30/3/2016م.
([15]) رسالة رئيس اللجنة الثورية العليا إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، صحيفة الثورة، العدد 18754، تاريخ 25 مارس 2016م.
([17]) الهيئة العامة لكهرباء الريف، تقرير مشاريع كهرباء الريف المتضررة من العدوان، مايو 2016م.
([18]) وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 4، يونيو 2015م.
([19]) تستند البيانات والمعلومات إلى تقرير وزارة النقل، بتاريخ 14 أبريل 2016م، انظر موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net/ar/news424959.htm
([20]) المركز القانوني للحقوق والتنمية؛ متوفر على الرابط:
http://legalcenter-ye.blogspot.com
([21]) انظر موقع صحيفة الحقيقة؛ متوفر على الرابط:
http://www.alhagigah.com/?p=12255
([22])Yemen Humanitarian Needs Overview 2016م (OCHA) November 2015
([23]) موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بتاريخ 13 فبراير 2016م؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net/ar/news419137.htm
([24]) تستند المعلومات والبيانات إلى تقرير وزارة السياحة، أغسطس 2015م. أنظر موقع وكالة الانباء اليمينة سبأ نت؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net/ar/news413106.htm
([25]) وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للإحصاء، بيانات أضرار الحرب على المدارس، مارس 2016م.
([26]) المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق.
([27]) وزارة الصحة العامة والسكان، اللقاء الموسع لاستعراض آثار العدوان على القطاع الصحي خلال عام، بتاريخ 27 مارس 2016م، انظر موقع وكالة الأنباء اليمينة سبأ نت؛ متوفر على الرابط:
http://www.sabanews.net/ar/news423382.htm
([28]) Yemen Humanitarian Needs Overview 2016م (OCHA) November 2015م
([29]) وزارة الصحة العامة والسكان، اللقاء الموسع، مصدر سابق.
([30]) المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق.
([31]) لمزيد من التفاصيل انظر ترجمة مقالة في صحيفة فرنسية تكشف عن الهدف الذي يقف وراء الحرب السعودية على اليمن: "تأمين خط أنابيب النفط". باريس، موقع ليه كخيزل الفرنسي، ترجمة أسماء بجاش، خاص شمر نت: بقلم نفيز أحمد، بتاريخ 14/4/2016م؛ متوفر على الرابط:
http://www.shamr.net/news4557.html
