ضمن دعم ومساندة الشعب اليمني للشعب الفلسطيني واستمراراً في مواكبة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبالتعاون مع اللجنة المركزية للحشد والتعبئة نفذ المركز ندوة بعنوان: "اتفاقية أوسلو ثلاثة عقود من الخديعة والفشل" في ليلة الجمعة 10 ربيع أول 1446هـ الموافق 13 سبتمبر 2024م بمشاركة ثلاث أوراق:
الورقة الأولى للدكتور حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني السابق
والورقة الثانية للمحامية أم كلثوم باعلوي
والورقة الثالثة للدكتور عبد الودود مقشر أستاذ التاريخ بجامعة الحديدة،
وبحضور أكثر من ثلاثين مشاركاً من اليمن ومشاركة من تونس مع الناشط المهتم بالشأن اليمني محمد سلطاني، وقدم الندوة وأدارها عبد العزيز أبو طالب، وبعد انتهاء الأوراق تم فتح باب المداخلات وكانت من قبل الأخ الدكتور عبد الرحيم الحمران والدكتور عبد الحكيم الهجري والعلامة حمود شرف الدين والدكتور إبراهيم اللوزي والأستاذ أنس القاضي.
الورقة الأولى للدكتور حسين جابري أنصاري تناولت محورين الأول إضاءات على نصوص الاتفاقية ومدى المكر اليهودي والغربي في صياغتها بما يخدم الكيان الصهيوني ويخفف عنه أعباء مسؤولية احتلال الشعب الفلسطيني، ويضمن له العديد من المكاسب أولها عدم اندلاع انتفاضة جديدة كون الاتفاقية أتت بعد انتفاضة الحجارة عام 1987 والتي شكلت تهديداً حقيقياً للكيان وأعادت للشعب الفلسطيني الأمل في مقاومة وإرغام الكيان على احترام الشعب الفلسطيني، والأمر الثاني هو خلق شرخ في الصف الفلسطيني وهو لا زال قائماً على اليوم رغم محاولات المصالحة والاتفاقيات بين الفصائل، وضمن بذلك تحييد حركة فتح التي أجبرت على تغيير ميثاقها لتحذف منه الكفاح المسلح كوسيلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية، الثالث هو ضمان التنسيق الأمني بين السلطة والكيان وهو ما يعني ملاحقة المجاهدين والمقاومين الفلسطينيين، والرابع هو إلغاء المقاطعة العربية القائمة حينها بموجب قرارات الجامعة العربية، الخامس حشد المجتمع الدولي لتحمل الأعباء الاقتصادية لبناء السلطة وتمويلها.
فقد ضمنت للكيان الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية بالسيطرة الكاملة فيما عرفت بالمناطق (أ) والسيطرة المشتركة مع السلطة فيما عرفت بالمناطق (ب) والسيطرة الأمنية الفلسطينية في المناطق (ج).
في وصفه لخطورة نصوص الاتفاقية ذكر "أنصاري" تعليق الراحل حافظ الأسد عندما عرضها عليه الراحل ياسر عرفات بقوله إن كل نص في هذه الاتفاقية بحاجة إلى اتفاقية بمفرده، في إشارة إلى عدم وضوح بنود تلك الاتفاقية، وعادة ما يكون تفسير البنود عند الاختلاف للطرف الأقوى وهو الطرف الصهيوني.
المحور الثاني هو ما وراء نصوص حيث أشار "أنصاري" إلى الظروف الدولية التي وقعت فيها الاتفاقية وهي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء نظام القطبية الثنائية ودخول مرحلة القطبية الأحادية وما سماه المفكرون الأمريكيون بالقرن الأميركي وكذلك بعد حرب الخليج الثانية ضد العراق وانقسام الصف العربي، وأشار في هذا المحور إلى النقاط التالية:
وفي نهاية ورقته أشار أنصاري إلى عدم تنفيذ مراحل الاتفاقية التي نصت على بناء الدولة الفلسطينية وتدمير البنى التحتية للسلطة ومحاصرة عرفات.
الورقة الثانية ركزت فيها المحامية والخبيرة القانونية أم كلثوم با علوي على الجوانب القانونية متسائلة لماذا لا يكون ثمة حضور قانوني لإنصاف القضية الفلسطينية وهو ما منح الكيان هامشاً من التهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب.
وعند الحديث عن سيادة القانون أشارت با علوي إلى ضرورة وجود آليات تنفيذية لتطبيق القانون والحفاظ على سيادة الدول.
ولأن الأسس التي قامت عليها مواثيق الأمم المتحدة جاءت بعد الحرب العالمية الثانية المدمرة فقد ضمت مبادئ مثالية لتجنب حروب مدمرة قادمة إلا أن الذين صاغوا أهداف الأمم المتحدة هم كانوا مرتكبي الجرائم في الحرب العالمية الثانية وهي نفس القوى الاستعمارية المنتهكة لسيادة وحقوق الشعوب، لذلك تم صياغتها وفقاً لخلفيتهم المتطرفة.
القرارات الدولية التي طالبت الكيان الصهيوني بالانسحاب والتوقف عن القتل والاستيطان لم يلتزم الكيان بها ولم ينفذ أياً منها، لأنه يحصل على دعم من القوى الغربية الداعمة والحامية لإجرامه وعنصريته.
وختمت با علوي بالمطالبة بضرورة إيجاد نظام دولي جديد قائم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب وردع الدول والكيانات المارقة والخارجة عن القانون حفاظاً على حياة ومستقبل الأمم والشعوب.
الورقة الثالثة للدكتور عبد الودود مقشر الذي أشار فيها إلى أن الاتفاقية لم تكن مقتصرة على ما تم التوقيع عليه في يوم 13 سبتمبر بل أضيف إليها اتفاقيات وملاحق استكملت خديعة العرب والشعب الفلسطيني، وسرد مقشر العديد من نقاط ومضامين تلك الاتفاقية وما يتبعها من فترة انتقالية والاستعداد لتنظيم الانتخابات وأشار إلى منح الولاية للمجلس التشريعي الفلسطيني والكثير من الوعود بإنشاء السلطة الفلسطينية ودعمها وصولاً إلى الدولة الفلسطينية.
ولكن الواقع كان انقلاب الكيان على كل الاتفاقيات وتنصله عن كل الالتزامات بينما كان الجانب الفلسطيني هو المطالب بتنفيذ ما أملته الاتفاقية المذلة.
وفي نهاية الأوراق فتح باب النقاش من المشاركين والتي أثرت الندوة.
