"تكلفة الحروب الأمريكية ما بعد 2001 تقارب 6.4 تریلیون دولار (5.4 تريليون تكاليف ميزانية عسكرية، وحد أدنى إضافي قدره 1 تريليون دولار لرعاية قدامى المحاربين)، والتكاليف ناجمة عن حرب برية (عمليات واستهداف جنود وآليات) وطلعات جوية وغارات دون أي مخاطر. أما الحرب الموسعة فهي بحرية ( حاملات طائرات وقطع بحرية) وبرية (قواعد منتشرة في الأردن والخليج وسوريا والعراق) وجوية (قدرات صاروخية ودفاع جوية متطورة). وتكلفة الحرب لن تشمل الكلفة العسكرية فقط، وإنما أيضًا هناك الكلفة التشغيلية للحاملات والطائرات وكلفة الرعاية".
- كلفة الحرب على أميركا تريليونات من الدولارات في ظل أزمات اقتصادية ما كانت سابقًا.
- تجاوز قيمة مدفوعات الفائدة على دين حروب أميركا في المنطقة مـا بعـد 2001: 2 تريليون دولار بحلول عام 2030 وإلى 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2050 .
- تداعيات الكلفة المترتبة المباشرة وغير مباشرة، على الفوائد والتضخم والنمو وزيادة أعباء الضرائب على الشعب الأمريكي وخاصة منتجي الطاقة المحليين لدفع تكاليف الإعانات للحــد من التأثير السلبي.
- المزيد من الضغط على الموازنة المالية الأمريكية العامة نتيجة الاقتراض للتمويل والفوائد على الديون. مساعدات دفاعية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا ؛ وتمويل الحرب بلغ 18 مليار دولار حتى الآن كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 105 مليارات دولار.
- جريجوري داكو كبير الاستشاريين في شركة الاستشارات EY: سعر برميل النفط قد يصل إلى أكثر من 150 دولاراً.
- موقع "Responsible Statecraft" الأميركي: إغراق أمريكا في أزمة اقتصادية في ظل المشكلات الاقتصادية الداخلية، حيث بلغ الدين الوطني الأميركي 33 تريليون دولار، وتعاني البلاد من عجز في الميزانية يزيد عن تريليون دولار كل عام في وقت السلم
- عدم الاستقرار وإثارة مخاوف المستهلكين نتيجة الاضطرابات العالمية في أسعار النفط والغذاء والطاقة ونقص الإمدادات، ما يدفع باتجاه تقليص الإنفاق والأنشطة الاقتصادية
- إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي والنائب الأول لرئيـــــس اقتصاديـــــات التنمية: تصاعد الصراع في غرب آسيا في أعقاب حرب روسيا مع أوكرانيا سيؤدي إلى صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ السبعينيات
- محافظو البنوك المركزية الأمريكية مهما كانت نسب الاستيراد الأمريكية، حتى لو ضئيلة، فالمخاطر الجيوسياسية تشكل خطرًا على توقعات النمو في أميركا لأن أسواق سلع الطاقة عالمية.
- مستشار البيت الأبيض السابق، إليوت أبرامز الادعاءات حول انخفاض أهمية النفط على نطاق عالمي في ظل ارتفاع أهمية الطاقة المتجددة النظيفة ومستقبلها، وانخفاض نشـاط واشنطن في المنطقة، ادّعاء مبالغ فيه. "نعم، في سنة 2050 قد يكون صحيحًا، ولكن في سنة 2030، لا "
- لن تتأثر الاستثمارات الصينية في المنطقة، وستستمر في مسار التنافس الاستراتيجي، والتأخر الأمريكي عن مجاراة سرعة نمو الاقتصاد الصيني
- تحويل التركيز الأمريكي عن شرق آسيا، وتأخير تشكل المحور الكامل في شرق آسيا - الجهود لقيام تحالف في مواجهة التحدي الاستراتيجي الكبير؛ ردع الصين
- المزيد من تراجع حصة أمريكا على صعيد الاقتصاد العالمي، أمام نمو الصين. بلغت حصـــــة واشنطن في عام 1960 حوالي 40 ؛ وانخفضت إلى أقل من 25 في عام 2020. أما حصـــــة بكين في عام 1980، فسجلت حوالي 1.4 في المائة ؛ وارتفعت في عام 2020 إلى 18.5%. ومن المتوقع أنه إذا تمكنت الصين من الحفاظ على نموها الاقتصادي الحالي، فعندئذ ستصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2028، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة.
*مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
