توطئة.
على مدى العقود الماضية لم يشهد اليمن حالة استقرار اقتصادي نتيجة عدم وجود رغبة ورؤية علمية واقعية وصادقة لدى القيادة السياسية، ما أفسح المجال أمام صندوق النقد والبنك الدوليين للتدخل الواسع في توجيه محاور التنمية بما يخدم مصالح الدول الاستعمارية وأذنابها من قيادات دول المنطقة وفي مقدمتهم النظام السعودي والإماراتي، وهذا ما حال دون إيجاد قواعد إنتاجية ونظم حديثة تستند وبدرجة أساسية على عوامل ومدخلات انتاج وطنية.
فالاقتصاد اليمني لم يكن مشكلته ندرة الموارد البشرية والذاتية ولا الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بل الوصاية الأجنبية التي عملت على تحويل اليمن إلى بلد يستهلك نحو ٩٣% من كافة احتياجاته الأساسية من مصادر خارجية، وهو ما فاقم مستويات العجز المالي في الموازنة العامة للدولة منذ العام ١٩٨٣م وحتى قيام ثورة ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، التي قادتها حركة "أنصار الله ", ضد الوصاية الخارجية والارتهان للخارج،
جاءت ثورة ٢١ سبتمبر في أعقاب قيام ما تسمى بمجموعة أصدقاء اليمن، على تقاسم اليمن إلى ملفات اقتصادية وسياسية وعسكرية، بين أمريكا وبريطانيا والسعودية، إذ تم تخويل الأمريكي في إدارة الملف العسكري، والبريطاني لإدارة الملف الاقتصادي، والسعودي التي كانت ترعي المرحلة الانتقالية خلال ٢٠١٢ -٢٠١٤, تم تسليمها الملف السياسي، هذا التقاسم كان بمثابة تسليم شبه رسمي للسيادة الوطنية ومنح تلك الدول الثلاث حق إدارة الملفات الحساسة والحيوية في البلد, حينذاك وقبل ثورة ٢١ سبتمبر، تصاعدت المخاوف من انهيار اقتصادي وشيك، في أعقاب إعلان الحكومة الانتقالية عجزها عن صرف مرتبات الموظفين في ابريل ٢٠١٤، يضاف إلى صدور عدد من التقارير الدولية حذرت جميعها من انهيار وشيك للاقتصاد اليمني، تزامن ذلك مع تصنيف اليمن كدولة فاشلة، ووفقاً للمؤشرات لم يكن الوضع الاقتصادي قبل ثورة 21 سبتمبر على أفضل حال، بل العكس من ذلك، كانت معدلات الفقر في تصاعد مستمر وتعدت 60%، كما تعدت معدلات البطالة الـ 47%، وبلغت معدلات سوء التغذية أكثر من 400 ألف إصابة، وتعدت معدلات فقر الغذاء حدود الخطر، وتصاعدت معدلات الدين العام الداخلي 4,6 تريليون ريال بسعر(٢١٤.٧٨) للدولار حينها، وبلغ الدين العام الخارجي 7 مليارات دولار بمعدل فائدة يصل نحو ملياري دولار سنوياً، يضاف إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى الحد الأدنى بسبب انهيار الخدمات العامة جراء تصاعد الانفلات الأمني وتصاعد موجة العنف الداخلي، واتسمت ما أطلق عليها بالمرحلة الانتقالية ٢٠١٢ – ٢٠١٤م، بعدم الاستقرار وانهيار الدولة وانحسار نفوذها، فتعرضت إمدادات الطاقة الرئيسية من النفط والكهرباء لسلسلة هجمات واسعة أدت إلى تصاعد العجز العام في الموازنة العامة إلى أكثر من ملياري دولار خلال ٢٠١٤، في ظل ارتفاع معدل الانفاق الحكومي، ما دفع بالحكومة السابقة إلى استنفاذ كافة أدوات الدين العام المحلي في محاولة منها لتغطية فشلها في تغطية العجز العام، وبالتزامن مع ذلك تراجعت اليمن في مؤشرات بيئة الأعمال في اليمن والخاص بالأنشطة الاقتصادية، وتراجعت القدرات الشرائية للمستهلكين لمستويات متدنية خلال العام نفسه لتتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى 40% مقارنة بالأعوام السابقة وسط تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الذي يديره القطاع الخاص في البلاد ونتج عن ذلك تراجع القدرة الشرائية المتدنية للأسر اليمنية تراجع الطلب على السلع والمنتجات في الأسواق وهو ما أدى إلى حالة ركود في الأسواق المحلية.
وبناء على ذلك، كانت دول العدوان تمتلك معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي اليمني، وعن نقاط القوة والضعف التي يعانيها، ولذلك وضعت الورقة الاقتصادية في قائمة اهتمامها، والملاحظ أن تحالف العدوان أعلن الحصار البري والبحري والجوي على اليمن صبيحة ٢٦ مارس ٢٠١٥، قبل أن يباشر العدوان العسكري بساعة، وناقش قبل الهجوم العسكري ضد اليمن مع وزراء خارجية دول الخليج في مقر مجلس التعاون الخليجي في تاريخ ٢٤، من الشهر نفسه, تنفيذ حزمة قيود وعقوبات على الحركة المالية بين اليمن والخارج يضاف إلى وقف المساعدات الخليجية التي أعلنت خلال مؤتمرات "أصدقاء اليمن" السابع التي عقدت في عدد من العواصم آخرها انعقاد المؤتمر السابع في ابريل ٢٠١٤ في العاصمة البريطانية "لندن" .
تتضمن هذا الورقة ثلاثة محاور تتحدث عن أسباب وتداعيات الحرب المالية التي استهدفت الايرادات العامة للدولة والعملة الوطنية وسبل مواجهتها مع تساؤلات حول التجربة الإيرانية في مواجهة الحصار الاقتصادي الأمريكي وكيف يمكن الاستفادة من تلك الخبرات.
المحور الأول / استهداف إيرادات الدولة بذريعة تجفيف مصادر تمويل الجبهات:
منذ الأيام الأولى للعدوان والحصار الذي أعلنته السعودية من سفارتها في واشنطن صبيحة ٢٦مارس ٢٠١٥، كانت إيرادات الدولة اليمنية في قائمة الاستهداف بذريعة استهداف مصادر تمويل الجبهات والتأثير على الانفاق العسكري، فعمل العدوان على استهداف مصادر الدخل الأجنبي للدولة ومصادر الدخل المحلي، وفق مخطط معد مسبقاً، بالتوازي مع سعيه إلى استهداف القيمة الشرائية للعملة اليمنية خلال العامين الأولين من عمر العدوان والحصار .
وفي أعقاب إعلان العدوان على اليمن، دعا العدوان السعودي الأمريكي الشركات النفطية إلى مغادرة اليمن من خلال فترة وجيزة وهو ما تسبب بتعطيل انتاج وصادرات النفط اليمني التي تمثل أهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، وكانت تمول الموازنة العامة للدولة بنسبة ٦٤% قبل الحرب، وتزامن ذلك مع توقف صادرات اليمن للخارج من السلع والمنتجات الأخرى جراء إغلاق دول العدوان الموانئ والمطارات، واعلان البنك الدولي الانسحاب من اليمن وتجميد كافة المشاريع الممولة منه ووقف كافة المساعدات الدولية لليمن، إضافة إلى توقف أكثر من 200 مشروع من المشاريع الممولة من الدول المانحة كانت تحت التنفيذ.
في نفس الاتجاه فرضت الرياض قيوداً على الحركة المالية بين صنعاء والبنوك الخارجية، تلك الإجراءات التي تم تنفيذها منذ الأيام الأولى للعدوان، جاءت في إطار مخطط عدائي يهدف إلى تجفيف كافة مصادر الدخل الخاصة بالحكومة في صنعاء، ولذلك كان الإيرادات العامة للدولة في قائمة استهداف العدو لما لها من دور حيوي في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن القطاع الحكومي والعام اليمني كان قبل الحرب يساهم بما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي 45,3%، ويوظف 31% من السكان العاملين، ويدفع إعانات الرعاية الاجتماعية لـ 1.5مليون حالة (أسرة) من الفئات الأشد ضعفاً وفقراً، وهو ما تسبب بتدهور الأوضاع الإنسانية للملايين من اليمن بشكل حاد أواخر العام 2016م ، جراء قيام دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي بتشديد الخناق على المالية العامة ومصادرة الإيرادات العامة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتوسيع نطاق الحرب الاقتصادية من السيطرة على الموارد العامة في المحافظات الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء، إلى تقييد حركة التجارة الخارجية، واستهداف إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية المختلفة، وصولاً إلى قطع الرسوم الحكومية الأخرى .
وبالتوازي مع ذلك العمل العدائي الممنهج، تعمد العدوان السعودي الأمريكي استهداف البنى التحتية للاقتصاد اليمني منذ الوهلة الأولى للحرب، ووفق خارطة تدمير معدة مسبقاً، وضع مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في قائمة الأهداف العسكرية، ووفقاً لإحصائية صادرة عن مركز عين الإنسانية الحقوق والتنمية في العاصمة صنعاء، في تقرير صدر قبل أيام بمناسبة ٣٤٠٠ يوم من العدوان والحصار، أكد المركز استهداف العدوان السعودي الأمريكي 15 مطاراً و16 ميناءً و356 محطة ومولد كهرباء، وكذلك استهدف 650 شبكة ومحطة اتصال و3,382 خزاناً ومحطة مياه و2,180 منشأة حكومية و8,130 طريقاً وجسراً، يضاف إلى استهداف 420 مصنعاً و400 ناقلة وقود و12,628 منشأة تجارية، وكذلك استخدم مئات الغارات الجوية ليستهدف نحو 486 مزرعة دواجن ومواشي واستهدف 10,932 وسائل نقل، ونحو 506 قارب صيد استهدفها العدو, إلى جانب قيام العدوان باستهداف 1,048 مخزن أغذية مركزية وفرعية بقصد إيصال اليمنيين إلى مجاعة شاملة، كما استخدم ورقة المشتقات النفطية لسحب العملة المحلية وخلق أسواق سوداء قام باستهداف435 محطة وقود وفي محاولة منه لوقف الحركة التجارية استهدف 713 سوقا تجارياً و1,212 شاحنة غذاء خلال سنوات العدوان، بقصد ضرب حيوية الاقتصاد اليمني، واحداث شلل كلي يطال مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية، وهو ما نتج عنه تراجع الإنتاج الوطني من السلع والمنتجات، وادى إلى ارتفاع الواردات من السلع والمنتجات الأساسية كالمواد الأساسية كالغذاء والوقود والدواء بنسبة 95%، مقابل توقف مصادر الدخل الوطني من النقد الأجنبي التي وصلت وفق بيانات البنك المركزي اليمني في صنعاء عام 2014م، قرابة 18 مليار دولار مثلت عائدات الصادرات اليمنية من مختلف السلع والمنتجات نسبة 44% شكلت إيرادات النفط والغاز منها 36%، واحتلت تحويلات المغتربين المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليها إيرادات الاستثمارات المباشرة للنفط بنسبة 14%، واحتلت موارد النقد الأجنبي من المساعدات والمنح الدولية المرتبة الرابعة بنسبة 10%، يليها صادرات الخدمات من النقد الأجنبي بنسبة 9%، والقروض الخارجية بنسبة 3%، وايرادات أخرى بنسبة 2%.
لقد نتج عن تلك الحرب الاقتصادية المتزامنة مع الحصار البري والبحري والجوي خلال العامين ٢٠١٥-، ٢٠١6، تراجع معدل الإيرادات العامة للدولة من ٢.٢ تريليون ريال خلال العام 2014م، (سعر صرف الريال ٢١٤.٨٧ريال للدولار الواحد )، إلى 1 تريليون و21 مليار و3 ملايين ريال اواخر العام ٢٠١٥:، وبنسبة تراجع بلغت 53%، لتتراجع خلال العام ٢٠١٦، إلى 850 مليار ريال بأكثر من ٦٠% عن إيرادات 2014، وارتفعت مستويات العجز بشكل متصاعد في أعقاب قيام دول العدوان بتعطيل البنك المركزي في صنعاء والاستحواذ على قنواته الايرادية لبنك المركزي وخاصة من عائدات الغاز المنزلي "النفطي"، التي كانت تصل إلى نحو ٥٠٠ مليون ريال يومياً، وتم مصادرتها من مليشيات حزب الإصلاح في محافظة مأرب بضوء أخضر سعودي، لتقتصر بعد ذلك الايرادات بدرجة رئيسة على فائض أرباح بعض المؤسسات العامة والضرائب المحدودة أصلاً بفعل تعطل ضرائب الدخل على مرتبات موظفي الدولة.
وخلال هذه المرحلة عمد العدوان إلى تشديد الحصار الاقتصادي والمالي بطرق وأساليب مختلفة وعلى النحو التالي:
وكان الهدف إيصال حركة (أنصار الله) إلى العجز الكلي عن تمويل نفقات المواجهات مع العدوان وكذلك شل الحركة في كافة مؤسسات الدولة وتعطيلها .مقابل استنساخ مؤسسات شكلية تابعة لحكومة موالية للعدوان السعودي الأمريكي في مدينة عدن التي أعلنت عاصمة مؤقتة منتصف العام ٢٠١٥ جنوبي البلاد.
وخلال الفترة ٢٠١٧- ٢٠٢٢، استمر العدوان والفصائل الموالية في مدينة عدن، باستهداف الإيرادات العامة الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، ابتداء باستغلال استهداف دول العدوان السعودي الأمريكي ميناء الحديدة في سبتمبر ٢٠١٥، ما أدى إلى خروج الميناء عن الخدمة جراء ضرب الكرينات الرئيسية، واستمرار منع دول العدوان دخول السفن التجارية إلى الميناء وتشديد الحصار عليه، وكان الهدف من حصار الميناء حرمان حكومة صنعاء من الإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة من شحنات النفط المستوردة، واستمر هذا الوضع حتى دخول اليمن في حالة هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة في الثاني من أبريل ٢٠٢٢.
المحور الثاني / الحرب الأمريكية على العملة اليمنية خلال 2016 ـ 2024
في أعقاب الاستهداف الذي طال البنى الاقتصادية المتزامن مع تشديد الحصار، واستهداف إيرادات حكومة صنعاء، انتقلت الحرب الاقتصادية الأمريكية السعودية إلى استهداف العملة اليمنية، كان ذلك بشكل وفق مخطط أمريكي أكده السفير الأمريكي السابق لدى اليمن أواخر أغسطس ٢٠١٦، في أعقاب فشل مفاوضات الكويت الثانية، والذي " كشف عن نية بلاده استهداف العملة اليمنية وتحويلها إلى ورقة لا تحمل قيمة الحبر التي طبعت به"، وبعد أيام من ذلك التهديد الأمريكي تلقى الرئيس المنتهية ولايته، المقال من قبل السعودية، عبدربه منصور هادي، توجيهات من اللجنة الرباعية الدولية المكونة من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات, بإعفاء محافظ البنك المركزي في صنعاء، السابق محمد بن همام من منصبه، وإصدار قرار جمهوري بنقل وظائف البنك من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وهو ما حدث في ١٩ سبتمبر ٢٠١٦، كما تم تعيين محافظ بديل موالٍ للعدوان السعودي الأمريكي، ومن هذه الخطوة بدأ انهيار سعر صرف العملة بشكل غير مسبوق، رغم تمكن قيادة البنك السابقة في صنعاء خلال العامين الأول والثاني من العدوان والحصار من الحفاظ على سعر مقبول للريال اليمني الذي يعد بمثابة "ترمومتر" الاقتصاد اليمني والذي من خلاله يتم التحكم بالمعدل العام لسعر المستهلك، فالأثر الناتج عن العدوان والحصار على سعر صرف العملة المحلية كان نسبياً خلال العامين ٢٠١٥- ٢٠١٦, ولا يعود ذلك لمتانة الاقتصاد اليمني، بل لكونه من الاقتصاديات الهشة التي لا تتضرر بصورة مباشرة بالصدمات الكبيرة من جانب ومن جانب آخر لم يكن الاقتصاد الوطني قوياً ومنظماً، وعلى الرغم من جسامة الخسائر وفداحة الأضرار، إلا أن القيمة الشرائية للعملة الوطنية ظلت متماسكة نسبياً ولم تفقد سوى 33% من قيمتها الشرائية أمام العملات الأجنبية، ويعود ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء في مواجهة تداعيات الحرب العسكرية والاقتصادية خلال الفترة مارس ٢٠١٥وحتى سبتمبر ٢٠١٦، والتي عززت من ثقة المواطن اليمني بالعملة المحلية وصدت كافة محاولات المضاربة في السوق، ومنعت أي تعاملات محلية بالعملات الصعبة في السوق، وحددت سعر صرف العملة بسعر ٢٥١ ريال عوضاً عن السعر السابق ٢١٤.٨٧ ريالاً للدولار الواحد، يضاف إلى قيام إدارة البنك بتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وإفشال محاولات التحريض ضد عمليات المصرف المركزي والبنوك الأهلية، والتزام البنك المركزي في صنعاء خلال الفترة نفسها بصرف مرتبات موظفي الدولة، يضاف إلى تمكنه من تمويل واردات اليمن الأساسية وتغطيتها بالدولار من الاحتياطي الأجنبي للبنك الذي كان يقدر بنحو 4,1 مليار دولار أواخر العام 2014، ورغم التحديات التي واجهها خلال العامين الأول والثاني من العدوان، إلا أنه نجح في الحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية، وتمكن من إفشال أكثر من مخطط أعدّه تحالف العدوان مع الأدوات المحلية التابعة له قبل العدوان، وأبرز تلك المخططات استغلال حالة الصدمة التي عاشها الشعب اليمني خلال الأيام الأولى للعدوان على العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، لدفع اليمنيين نحو استبدال العملة اليمنية بالدولار خشية انهيار سعر صرف العملة المحلية، وتم تشكيل خلايا لإدارة تلك المؤامرة بشكل دقيق، إلا أن المصرف المركزي وجه بعد ساعات من بدء الهجمات الجوية السعودية على العاصمة صنعاء منع بيع العملات الصعبة بوقف بيع العملات الصعبة ووضع ضوابط حالت دون تدهور سعر صرف العملة، ما أدى إلى طمأنة المودعين في البنوك عن مصير ودائعهم أيضاً ما أدى إلى انحسار موجة سحب الودائع من البنوك .
تداعيات نقل وظائف البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن
تسبب نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي، بانقسام مالي ونقدي حاد في الجمهورية اليمنية، فحركة أنصار الله تمسكت بالبنك كمؤسسة مصرفية سيادية، ودعا السيد عبدالملك الحوثي، في خطاب جماهيري الشعب اليمني لدعم البنك المركزي بالسيولة الممكنة، وكان لهذه الدعوة أثر كبير ليس في دعم البنك بالأموال بل أدت إلى تماسك القطاع المصرفي وعززت ثقة الشعب اليمني بالبنك المركزي في صنعاء وحالت دون حدوث آثار سلبية نتيجة نقل البنك إلى مدينة عدن، ورغم أن من أهم مبررات العدوان نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كان الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية واستمرار البنك المركزي بصرف رواتب موظفي الدولة، إلا أن الممارسات التي جرت بعد تلك التعهدات كانت معاكسة، وكانت النتائج تراجع سعر صرف العملة وتعزيز الانقسام النقدي والمالي في الجمهورية اليمنية .
مسلسل استهداف العملة اليمنية " الريال " بعد ٢٠١٦
كشف التوظيف الكارثي لوظائف البنك المركزي بعد نقلها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، عن مخطط تدميري يستهدف العملة المحلية باعتبارها مؤشر قياس اقتصادي في بلد لا يملك اقتصاداً منظماً، ونظراً لخطورة ما جرى، سوف يتم استعراض مراحل استهداف القيمة الشرائية للعملة اليمنية في التالي:
الخطوة الأولى / التخلي عن أهم وظائف البنك وتحرير العملة.
لم تلتزم السلطات النقدية المعينة من قبل ما يسمى حكومة عدن، بحماية سعر صرف العملة المحلية حينذاك، وتجاوزت قانون البنك المركزي اليمني الذي يحث السلطة النقدية على حماية القيمة الشرائية للعملة المحلية ويعتبر هذه الوظيفة من أهم وظائف البنك المركزي، وعلى العكس من الالتزامات المعلنة، سعت الحكومة الموالية للتحالف منذ اليوم الأول لقرار نقل وظائف البنك إلى اتخاذ خطوات مخالفة للسياسة النقدية التي كانت متبعة في صنعاء، وأقدمت على مباشرة خطوات تدفع نحو تحرير سعر صرف العملة اليمنية في ظرف حرب، واتجهت نحو بيع الكتلة النقدية من العملة الصعبة في فرع البنك المركزي في عدن بالمزاد العلني وبسعر السوق السوداء وليس بالسعر المحدد من قبل البنك بـ 250 ريال للدولار و65ريال سعودي في مارس من العام 2016م , وتم بيع 100 مليون دولار بسعر 306 ريال أواخر سبتمبر 2016، ووسط تحذيرات اقتصادية من تبعات تلك الممارسات على الوضع الإنساني، واصلت تلك الحكومة بيع الاحتياطي النقدي الخاص بالمصرف المركزي لبنوك تجارية وبأعلى عطاء بسعر السوق السوداء، تلك الممارسات أثارت مخاوف المستثمرين من انهيار اقتصادي وشيك، وأفقدت القطاع التجاري والمصرفي الثقة بالبنك المركزي اليمني في عدن .
ونتيجة لعدد من العوامل منها فشل الحكومة الموالية للتحالف في استعادة السيطرة على القنوات الايرادية للبنك المركزي التي كانت تمثل نحو ٧٠%, بعد تقاسمها من قبل المليشيات الموالية لدول التحالف السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية، فقد البنك المركزي في عدن السيطرة على سعر الصرف، ولم يستطع حماية العملة الوطنية والدفاع عنها أمام العملات الأجنبية في السوق المحلي، فاتجهت نحو إعلان تعويم العملة التعويم الكامل في حين استمرت صنعاء بالتعويم المدار.
في 14 أغسطس 2017م، تفاجأ المواطن اليمني بإعلان البنك المعترف به من قبل دول التحالف السعودي الأمريكي في مدينة عدن وقف العمل بالتعويم المدار لسعر العملة والذي كان يحث البنك على إدارة النقد الأجنبي في السوق وتغطية احتياجات السوق والبنوك من العملة مع استمرارها في فرض سعر صرف محدد، ورغم التحذيرات الاقتصادية من تداعيات ذلك التوجه لم تجد قيادة البنك الموالية للتحالف سوى الهروب نحو التعويم الكامل لسعر صرف العملة المحلية والذي يحدده الطلب والعرض في السوق المحلي وهو ما يعد تجميداً لأهم وظائف البنك الممثل بتحديد سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتثبيته عند سعر محدد والحفاظ على استقراره، حيث أصدر فرع البنك بيان ألغى بموجبه التعامل بسعر الصرف الثابت المحدد بسعر 250 ريال للدولار الواحد، وطالب فرع بنك عدن البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بالتعامل مع الدولار على أساس سعر السوق السوداء وليس على أساس السعر الثابت، وهو ما فتح كافة أبواب المضاربة بالعملة وادى إلى انهاك الريال اليمني .
وقادت هذه الخطوة إلى اتساع نطاق المضاربة بالعملة في السوق الواقع خارج سيطرة صنعاء، بل دفعت بإدارة البنك المركزي في مدينة عدن إلى إدارة المضاربة بهدف الحصول على فوارق أسعار بشكل يومي، وانكشفت تلك الممارسات في سبتمبر ٢٠١٩، ما كان يسمى برئيس اللجنة الاقتصادية المعينة من قبل دول التحالف السعودي الأمريكي "حافظ معياد" محافظ بنك سابق في مدينة عدن ورئيس لجنة اقتصادية هناك عن وثائق أكدت تورط البنك المركزي في مدينة عدن مع عدد من كبار الصرافين في عمليات المضاربة بأسعار صرف العملات في المحافظات المحتلة .
وأكدت الوثائق المسربة خروج البنك المركزي في عدن عن كافة أهدافه واتجه القائمون عليه لاستغلال قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتنفيذ أجندة خاصة لا علاقة لها بقانون البنك رقم (14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم بالقانون رقم (21 ) لعام 2003م، والذي يؤكد في المادة (5) منه على أن" الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق"، إلا أن إدارة بنك عدن تحولت إلى غرفة عمليات للمضاربة بالعملة بهدف تنفيذ توجيهات أمريكية التي تولت ملف الحرب الاقتصادية في اليمن منذ ٢٠١٦، وتبين ذلك في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة للعام ٢٠٢٠، والذي اتهم بنك عدن بممارسة جريمة غسيل الأموال والضلوع في عمليات مضاربة غير مشروعة نتج عنها الاستحواذ على نحو ٤٤٠ مليار ريال يمني من فوارق بيع الوديعة السعودية المقدمة الحكومة في عدن عام ٢٠١٩.
الخطوة الثانية /التوجه نحو الإصدار النقدي التضخمي الواسع
منذ مطلع العام ٢٠١٧، اتجهت حكومة المرتزقة نحو طباعة الأموال دون غطاء، وخلال ٣٠٠٠ يوم تم طباعة أكثر من خمسة تريليون ريال دون غطاء نقدي وهو ما تسبب بتدهور القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في السوق المحلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية والتي أدى بدوره إلى انكماش الحركة التجارية وعدم استقرار السوق المحلي، ونجم عن ذلك ارتفاع أعداد من الأسر الفقيرة والمعدمة نتيجة عدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم في ظل تراجع مستويات الدخل وتراجع فرص الأعمال، وارتفاع تكاليف البقاء من مواد غذائية ومن دواء .
ورغم ذلك استمرت الحكومة الموالية للتحالف في تغطية عجزها عبر السحب على المكشوف والذي بلغ معدلات غير مسبوقة، نحو 5,2 تريليون ريال، ولوحظ من خلال تقارير البنك في مدينة عدن الصادرة نهاية العام 2022، قيام تلك الحكومة بسحب مبالغ ضخمة على المكشوف لتغطية التزاماتها، واعتمادها على طباعة العملة دون غطاء لتغطية تلك القروض المباشرة وهو عمق الانقسام النقدي والمالي بين صنعاء وعدن، بعد أن تعمدت تلك الحكومة إفشال الشق الاقتصادي في اتفاق "استوكهولم" والذي كان يسعى لإيجاد معالجات تنهي معاناة ٧٥٠ ألف موظف في مناطق سيطرة صنعاء وتوحيد سعر صرف العملة اليمنية وكذلك التفاوض حول توحيد السياسيات النقدية في اليمن وصولاً إلى إيجاد حلول تنهي الانقسام البنكي بين بنك صنعاء وبنك عدن، إلا أن تلك المحاولات الأممية التي تعاملت معها صنعاء بمرونة ونفذت التزاماتها تجاهها رفضت من قبل الأطراف الموالية للتحالف ما دفع الحكومة في صنعاء إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع التداول بفئات تضخمية من الأوراق النقدية التي أصدرتها حكومة عدن الموالية للتحالف لتغطية عجزها في إدارة الملف الاقتصادي، كرد فعل على إمعان تلك الحكومة في إصدار المزيد من النقود دون توقف، وهو ما أدى إلى انهيار سعر صرف العملة الوطنية ليتجاوز 350% عن السعر السائد في العاصمة صنعاء إذ تمكن البنك المركزي في صنعاء من الحفاظ على سعر صرف العملة القديمة بسعر 530 للدولار الواحد مقابل ارتفاع سعر العملة المتعامل بها من قبل الموالين لتحالف السعودي الأمريكي بسعر 1900 ريال للدولار .
ويرجع خبراء مقربون من الحكومة الموالية للتحالف الانهيار في سعر صرف العملة في تلك المحافظات إلى العرض النقدي الواسع M2، في السوق المصرفي الواقع في مدينة عدن، مؤكدين أن حجـــم العـــرض النقـــدي الموسع بلغ نهاية العام 2022، نحو 7 تريليون و253 مليار ريال، منها 4 تريليون و378 مليار ريال نقد M1، وبلغ شبه النقد أواخر نفس العام 2 ترليون و875 مليار ريال، ووفقاً للتقارير الاقتصادية الصادرة عن جامعة عدن مطلع العام 2023، فإن الأموال التي يجري تداولها خارج المنظومة البنكية تقدر بنحو 3,4 تريليون ريال، وما يتم تداوله في إطار القنوات المصرفية البنكية لا يتجاوز 934 مليار ريال يشكل نسبة 21% من إجمالي المعروض النقدي، وقالت الدراسات إن الأموال الخارجة عن القنوات المصرفية في عدن تمثل مشكلة كبرى وتعد عاملاً من عوامل انهيار العملة في تلك المحافظات بينما احتياج السوق للعملة لا يتجاوز 1,5 تريليون ريال، وجراء ذلك يعاني بنك عدن من أزمة سيولة ويحاول الحصول على السيولة من السوق عبر إعلان بيع مزادات علنية للدولار بشكل دوري يضاف إلى لجوئه لأدوات الدين العام الداخلي بمعدل فائدة نصف سنوية تصل من 17% إلى 20% للحصول على سيولة مالية من الأموال الخارجة عن سيطرته، يضاف إلى أن استمرار الحكومة الموالية للتحالف في الاعتماد على الاقتراض المباشر من البنك مؤشر على عجزها عن استعادة الإيرادات العامة للدولة التي كانت تتجاوز 70% قبل نقل وظائف البنك من صنعاء نتيجة تقاسم تلك الإيرادات من قبل المليشيات المسلحة التي أسستها دول العدوان السعودي الإماراتي لتنفيذ أجندات الاحتلال والتي تعد تلك الإيرادات العامة مصادر دخل مستدامة لها تحميها بالقوة التي تملكها والتي تفوق ما تتملكه تلك الحكومة من نفوذ، ونظراً لغياب الحكومة وحضور المليشيات في تلك المحافظات، ارتفعت معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت أواخر العام 2023، قيمة السلة الغذائية أكثر من 100 ألف ريال، ووفقاً لخبراء الاقتصاد في عدن فإن معدل التضخم التراكمي في المدينة ارتفع 600% أواخر العام الماضي عما كان عليه سعر السلة الغذائية عام 2014.
المحور الثالث / إجراءات البنك المركزي في صنعاء لمواجهة الحرب الاقتصادية
منذ إعلان نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة عملت القيادة السياسية على إقامة الحجة على الأطراف الموالية للتحالف السعودي الأمريكي، ولم تتجه بشكل مباشر لتعيين محافظ البنك في صنعاء، بل استمر نائب المحافظ السابق في إدارة عمليات البنك الداخلية لعدة أشهر، وفي ظل فشل كافة المساعي المحلية والدولية لوقف الانقسام النقدي والمالي، اتخذت صنعاء عدداً من الإجراءات وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم ١٤ لسنه ٢٠٠٠، لوقف تداعيات الانقسام النقدي على الملف الإنساني، وتمثلت الإجراءات بالآتي:
اولاً / مبادرات صنعاء لتحييد البنك المركزي خلال 2017، 2020
في أعقاب نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، حذرت السلطات صنعاء الأمم المتحدة من خطورة التحرك الأمريكي واستهداف البنك، وعملت على إقامة الحجة أمام كافة الأطراف من خلال إعلانها أكثر من مبادرة خلال السنوات ٢٠١٧- ٢٠٢٠ ، تدعو لإنهاء الانقسام النقدي والمالي، وأبدت استعدادها للخوض في مفاوضات اقتصادية عاجلة تجنب اليمن المزيد من الانقسام النقدي والمالي، وخلال هذه الفترة أطلقت السلطات في صنعاء أكثر من مبادرة في هذا الشأن، الأولى كانت مطلع العام ٢٠١٧، وأطلقها الرئيس الشهيد صالح الصماد، خلال لقائه نائب المبعوث الأممي السابق معين شريم في يناير من العام نفسه، طالب فيها بوقف التصعيد الاقتصادي، مؤكداً انفتاح صنعاء على كافة المبادرات التي تكفل تحييد البنك المركزي اليمني عن الصراع، وإعادة توحيد القنوات الايرادية الخاصة بالبنك على أن يقوم البنك بالتزاماته كمؤسسة سيادية مستقلة، إلا أن المبعوث الأممي لدى اليمن السابق، اسماعيل ولد الشيخ، زعم في إحاطة مقدمة مطلع أبريل ٢٠١٧، التزام البنك في عدن بصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وهو ما فجر صراعاً كبيراً بين صنعاء والمبعوث الأممي لانحيازه إلى جانب الأطراف الأخرى وتقديم معلومات مغلوطة للأمم المتحدة بخصوص التزامات الحكومة الموالية للتحالف التي قطعتها أمام الأمم المتحدة بشأن صرف المرتبات.
وكذلك أطلق قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مبادرة اقتصادية في سبتمبر ٢٠١٨، دعا فيها لتحييد البنك المركزي اليمني وتوحيد الإيرادات العامة وتسخيرها لصرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة وتغطية احتياجات البلاد من الغذاء والدواء والوقود بعيداً عن الصراع، ولم يتم الاستجابة لتلك المبادرات، بل استمرت حكومة عدن الموالية لتحالف الحرب، باستغلال وظائف البنك المركزي والاعتراف الدولي به .
وفي أواخر العام ٢٠١٨، وضعت صنعاء الملف الاقتصادي من أوليات الملفات خلال مفاوضات "استكهولم "، التي جرت برعاية الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على وقف الاصدار النقدي وصرف المرتبات لكافة الموظفين من عائدات الإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة على شحنات المشتقات النفطية التي تصل ميناء الحديدة غربي اليمن، على أن تلتزم الأطراف الموالية للتحالف بتغطية العجز في حساب المرتبات من عائدات مبيعات النفط والغاز اليمني, على أن ترتب الأمم المتحدة لعقد جولات مفاوضات تكميلية يتم خلالها الاتفاق على آلية التنفيذ للاتفاق تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن تهربت الأطراف الأخرى عن تنفيذ الاتفاق وعمدت إلى إفشال أي تقدم في الملف الاقتصادي .
وفي منتصف يوليو 2019، أطلقت جمعية الصرافين اليمنيين مبادرة ذاتية تهدف لبحث ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، وإيجاد تقارب بين البنكين من أجل إيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية، إلا أن الأطراف الموالية للتحالف رفضت .
قيام حكومة صنعاء بإطلاق مبادرة جديدة في أعقاب قيامها بوقف صادرات النفط اليمني للخارج في 2020، جراء رفض الأطراف الأخرى صرف رواتب موظفي الدولة من عائدات مبيعات النفط اليمني الخام، وتمثلت المبادرة بأن تسمح صنعاء بإعادة تصدير النفط اليمني للخارج بشرط ربط عائداته بصرف رواتب موظفي الدولة وإنهاء معاناتهم، وتم التهرب وتجاهل المبادرة ومحاولة مقايضة صنعاء على إعادة انتاج النفط وتصديره مقابل التوقف عن التصعيد الاقتصادي الموجه ضد البنوك التجارية والإسلامية وهو ما يؤكد إمعان حكومة المرتزقة في التهرب من صرف رواتب الموظفين الذين يعيشون للعام الثامن دون رواتب شهرية .
ثانياً / إجراءات البنك المركزي في صنعاء لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية
بعد إقامة الحجة على الأطراف الأخرى، بخصوص وقف استهداف العملة، ورفض الأطراف الأخرى التوقف عن الإصدار النقدي التضخمي، اتخذ البنك المركزي في العاصمة صنعاء عدداً من الإجراءات القانونية الصارمة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفي، وعمد إلى تشديد الرقابة على شركات الصرافة والبنوك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة أنصار الله التي تستحوذ على ٧٠% من السوق اليمني، إصافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة أدت إلى وقف المضاربة بالعملة، وضبط المتلاعبين بأسعار صرف العملة في السوق المحلية قبل صدور قرار منع التعامل بالعملة المطبوعة دون غطاء مطلع العام 2020, وسحبها من السوق مقابل تعويض عادل للمواطنين والشركات، واعتماد البنك المركزي اليمني في صنعاء العملة القديمة كعملة قانونية متعامل بها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء البالغة 13 محافظة يمنية يصل عدد سكانها إلى نحو 24 مليون نسمة، ليحول دون تدهور العملة الوطنية, وفق ما خطط لها العدوان ومرتزقته، ولولا إجراءات البنك المركزي في العاصمة صنعاء الدفاعية الاحترازية عن العملة اليمنية لتجاوز سعر صرف الدولار ١٩٠٠ ريال كما خطط له العدوان إبان نقل وظائف البنك، لأن عمليات المضاربة كان الهدف منها ضرب السوق في المحافظات الحرة قبل صدور قرار وقف التعامل بتلك العملة المطبوعة دون غطاء .
وهنا نذكر أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء خلال الفترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٤، لحماية العملة اليمنية، والتصدي للآثار السلبية الناتجة عن عبث الأطراف الموالية لدول تحالف العدوان السعودي الأمريكي في الملف الاقتصادي، على النحو التالي:
١- انشاء لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي.
اتخذ البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء خلال ٢٠١٧- ٢٠١٤، عدداً من الاجراءات الاقتصادية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وافشال كافة محاولات استهداف القيمة الشرائية للعملة المحلية، وكذلك وقف مؤامرة استنزاف العملات الصعبة وإيصال صنعاء إلى العجز عن سداد فاتورة المدفوعات، لذلك تم تنفيذ عدد من الإجراءات التي أدت إلى تماسك الوضع الاقتصادي، وكان إنشاء لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي خطوة جيدة في ظرف معقد، أدى إلى وقف استنزاف العملات الصعبة وحصر العملات الأجنبية في قنوات مصرفية تحت إشراف البنك المركزي، واتخاذ إجراءات مشددة ضد محاولات تهريب العملات الصعبة، إضافة إلى إجراءات حصر العملات الصعبة في السوق الواقع تحت سيطرة حكومة صنعاء، وتوظيفها التوظيف الأمثل لتغطية الواردات الأساسية للبلد .
٢- وقف التعامل بالعملة المطبوعة في عدن
هذه الخطوة جاءت في أعقاب فشل التوصل لأي تفاهمات بشأن تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق استوكهولم الموقع ١٤ ديسمبر ٢٠١٨، برعاية الأمم المتحدة، وجاءت هذه الخطوة جراء عدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الإصدار النقدي التضخمي، وقيامها بطباعة كتلة نقدية ضخمة أدت إلى انهيار سعر صرف العملة اليمنية في مختلف أنحاء اليمن إلى نحو 250% عن سعر الصرف الأساسي مطلع العام 2015، الذي كان 214 ريال للدولار الواحد، وفي هذا الاتجاه أقرت السياسية النقدية في صنعاء التعامل بالعملة القديمة التي طبعت قبل العام 2016، والتي يبلغ معدل السيولة منها 1,3 تريليون ريال مقابل طباعة الحكومة الموالية للتحالف في عدن كتلة نقدية ضخمة بلغت 5,2 تريليون ريال دون غطاء نقدي، وأدى هذا القرار إلى منع تسلل العملات المطبوعة التضخمية من مدينة عدن الخاضعة لسيطرة دول العدوان السعودي الأمريكي إلى العاصمة صنعاء، وجرى في أعقاب هذا القرار استقرار سعري في مناطق سيطرة صنعاء واستقرار في سعر صرف العملة المتعامل بها وهي الطبعة القديمة والتي حددت بسعر 530 ريال حالياً مقابل سعر صرف 1920 ريال للعملة المطبوعة المتعامل بها من قبل الحكومة الموالية. للتحالف في عدن، هذا الإجراء خلق سعرين لعملة واحدة بطبعات مختلفة وبلغ سعر صرف العملة القديمة ثلاثة أضعاف ونصف سعر صرف العملة المطبوعة المتعامل بها في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، وكإجراء كان متوقعاً قام البنك المركزي في عدن، في إطار التصعيد الاقتصادي الأخير ضد صنعاء وبإشراف أمريكي؛ بإلغاء التعامل بالعملة القديمة المتعامل بها في مناطق سيطرة صنعاء، منتصف يونيو 2024، في محاولة منه لإثارة قلق المواطنين والشركات ورؤوس الأموال في مناطق سيطرة صنعاء لعدم التعامل بالعملة القديمة المقرة من قبل بنك صنعاء.
٣- رهانات العدوان على أزمة سيولة.
منذ أن منعت السلطات النقدية في صنعاء مطلع 2020، التداول بالعملة المطبوعة دون غطاء، راهنت الحكومة الموالية للتحالف السعودي الأمريكي على حدوث أزمة سيولة من العملة القديمة المتعامل بها في صنعاء، وحاولت استغلال حاجة السوق اليمني في صنعاء لمادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية لسحب السيولة من أسواق صنعاء، بهدف إيصال الوضع إلى أزمة نقدية في السوق لتسوية ملف التفاوض مع صنعاء بهدف تعويم العملة المطبوعة في مناطق سيطرة صنعاء، إلا أن تلك المحاولة التي كانت صنعاء تدركها خاصة وأن بنك عدن وقف وراء إعاقة كافة الخطوات الهادفة إلى إيجاد بدائل للعملة الورقية المتداولة واعتماد العملة الإلكترونية
إلى جانب العملة الورقية، إضافة إلى قيام بنك عدن باستغلال الاعتراف الأمريكي السعودي به، اتخذ سياسة ترهيب ضد الوسائط الإلكترونية المالية "حافظات مالية " تابعة للبنوك وفق القانون اليمني، في أعقاب قيام البنوك التجارية والإسلامية بتفعيلها كوسائط مالية، سيما وأن تلك البنوك حاصلة على تراخيص عمل في هذا الجانب منذ سنوات، وترمى حكومة الطرف الآخر في عدن من وراء تلك الممارسات إلى إحداث أزمة سيولة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
صنعاء استدركت الأمر وعملت على إفشال هذه المؤامرات من خلال تنفيذ عدد من الاجراءات، نستعرضها في التالي:
4 ـ سك عملة معدنية خطوة نحو معالجة التالف من العملة
قامت السلطات النقدية في صنعاء وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني مطلع العام الجاري باتخاذ إجراءات كفيلة بسد الأيهما أعجز النقدي من فئة ١٠٠ ريال جراء تدهور وضع هذه الفئة النقدية الفني إلى مستويات عالية، ووفقاً للقانون قام البنك المركزي اليمني في صنعاء بسك عملة معدنية بديلة للتالف من العملة الورقية من هذه الفئة، كحل لمشكلة تصاعدت في السوق المحلي منذ سنوات في ظل استمرار الصراع وانعدام الحلول، ورغم أن هذه الخطوة جاءت لتلبية احتياج السوق من هذه الفئة النقدية التي تعد من الفئات الوسيطة في التبادل اليومي وهي من الفئات الصغيرة في سلم العملات اليمنية، إضافة إلى أن فئة ١٠٠ ريال التي تم سك بديل لها تشكل ١% من إجمالي النقود المتداولة في السوق اليمني حسب الإحصائيات الصادرة عام 2014، إذ يبلغ حجم الكتلة النقدية من فئتي 100 ريال و50 ريال نحو 13 مليار ريال يمني من إجمالي حجم النقود المصدرة من البنك المركزي في صنعاء قبل الحرب والحصار البالغة ١٣٧٥ مليار ريال، وفي الوقت الذي أكدت سلطات صنعاء النقدية، أن سياسة استبدال النقود التالفة ضرورة ملحة في النشاط الاقتصادي وخصوصاً فئة ١٠٠ ريال نظراً لاحتياج الناس إليها في التعاملات اليومية، إلا أنها توعدت بالمضي نحو إيجاد بدائل وفق القانون لكافة الكتلة النقدية التالفة في السوق اليمني من الفئات النقدية الأخرى، خاصة في ظل ارتفاع مستوى التألف من الفئات النقدية الأخرى فئة200 - 250 - 500 ريال وأيضا ً فئة1000 ريال (أعلى فئة)، وربطت تنفيذ هذه الخطوة بفشل مساعي السلام، والملاحظ أن هذه الخطوة التي اتخذها بنك صنعاء بسك فئة 100 ريال معدنية وإحلالها محل الورقية التالفة بنفس قيمتها الإسمية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الموالية للعدوان السعودي الأمريكي والمبعوث الأممي لدى اليمن، ودول تحالف العدوان، وحاولت واشنطن تجريم هذه الخطوة وتحريك بنك عدن للرد باتخاذ سلسلة إجراءات مضادة، إلا أن تحريك الأدوات جاء في أعقاب فشل تحالف ما يسمى "حارس الازدهار" بقيادة أمريكا وبريطانيا ومهمة الاتحاد الأوروبي "اسبيدس ", في كسر الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهو ما يعني أن كل الإجراءات التصعيدية التي تواجهها البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء من قبل بنك عدن هي إجراءات تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تدير معظم قطاعات بنك عدن منذ ٢٠١٧، وكذلك تشارك في صناعة السياسية النقدية وفق اتفاق شراكة أبرم مع حكومة عدن في أبريل الماضي، بهدف شرعنة وجود الوكالة الأمريكية للتنمية في البنك .
قائمة المصادر:
1. تقرير التدهور الاقتصادي في عهد حكومة باسندوة يصل مفترق طرق، صحيفة الوسط اليمنية ـ 21 أغسطس 2014، الأربعاء، العدد 2224,
2. مركز عين الإنسانية، تقرير احصائي بمناسبة مرور ٣٤٠٠ يوم من العدوان والحصار، صادر في العاصمة صنعاء، يوليو ٢٠24
3 ـ العدوان الاقتصادي على اليمن الآثار والتداعيات وسبل المواجهة "، دراسة، أحمد حجر، مجلة مقاربات سياسية العدد الرابع
4ـ المجاعة في اليمن قد تكون أسوأ كارثة يصنعها الإنسان في التاريخ الحديث ـ الموقع الرسمي للأمم المتحدة 1 نوفمبر 2018,
5 ـ القطاع الخاص دور حيوي اثناء الحرب والصراع ـ المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ـ العدد 35 يوليو 2018ـ وزارة التخطيط والتعاون الدولي صنعاء.
6 ــ وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية العدد 39 ديسمبر 2018م
7 ـ الاثار الاقتصادية للتدخل العسكري لدول التحالف في اليمن وانعكاساتها على الوضع الإنساني / د محمد الحرازي ,2017
8 ـ البنك الدولي تقرير موجز يرصد الأوضاع الاقتصادية ـ شتاء 2019م
9 ـ وزارة التخطيط ـ المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ـ الاقتصاد اليمن في ظل الحرب ـ يونيو 2018م
10 ـ مبادرة السيد عبدالملك الحوثي لتحييد الاقتصاد، موقع انصار الله 9سبتمبر, 2018
11ـ مبادرة من الصرافين والبنوك لإنقاذ الاقتصاد اليمني، 17 يوليو 2019، موقع سبيوتيك الروس
12 ـ م، خالد عبدالواحد محمد، أسباب انهيار أسعار صرف العملة المحلية... والحلول
الممكنة لإيقاف الانهيار ــ تحليل مالي صادر عن الرابطة الاقتصادية ـ مجلة الرابطة ـ العدد 19 ديسمبر 2023
13ـ البنك المركزي بصنعاء يعلن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، موقع المستشار الاقتصادي، 31 مارس 2024
14 ـ صنعاء تطلق مبادرة جديدة ,, تصدير النفط مقابل صرف المرتبات، تقرير ـ يمن الصمود موقع اخباري، تاريخ النشر 12 ـ 11 ـ 2022.
15-حوار محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء هاشم اسماعيل، معد الحوار عبدالله الحنبصي، موقع أنصار الله، صنعاء، ابريل 2020.0
16- ازمة ثقة في البنك المركزي اليمن، تقييم مزاعم الفساد في تقرير الخبراء الدوليين، مركز صنعاء للدراسات، تقرير منشور 11 ابريل 2020 .
17ـ ورقة عمل تحليلية الكتلة النقدية المصدرة قبل الحرب والحصار من البنك المركزي اليمني، الدكتور أمين الحميدي استاذ الاقتصاد النقدي، منشورة في صفحته في الفيس بوك 17 ابريل 2024 .
18-عدد من الكتابات السابقة للباحث نشرة في عدد من الصحف المحلية والعربية.
انتهى .
الباحث الاقتصادي / رشيد الحداد ـ يوليو 2024