اكتمل حتى اليوم عام من عمر الهدنة التي بدأت في 2ابريل 2022م كانت الهدنة موقفاً اضطرارياً في مسار العدوان التي تحطمت قواته طوال سبعة أعوام، وتحولت اليمن من موقف الدفاع إلى الهجوم وعمليات الردع، فهي شكل من أشكال الهزيمة غير المُعترف بها، ووصول العدوان إلى أفق مسدود على الصعيد العسكري، ومساعٍ سياسية لتجنب تحمل تداعيات إعلان الهزيمة العسكرية، وقد أثبتت التجربة أن تحالف العدوان غير جاد في تحويل الهدنة إلى سلام عادل ودائم.
ارتبطت الهدنة بخطوات تمهيدية أبرزها إزاحة السعودية لعلي محسن الأحمر وهادي من السُلطة، ومحاولة توحيد القوى العميلة الفاعلة على الأرض فيما سُمي بـ"مجلس القيادة الرئاسي".
بدأت الهدنة في إبريل 2022م ثم جددت مرة ثانية، وانتهت في أكتوبر 2022م، إلا أن حالة "اللا حرب واللاسلم" -أو حالة خفض التصعيد كما وصفها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي- استمرت حتى نهاية مارس 2015م.
شهد شهر يناير –الماضي(2023م)- حراكاً سياسياً عاصفاً من مختلف الأطراف؛ فقد كان ثمة تقدم في الجهود التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين صنعاء والرياض، كما ظهرت تسريبات إعلامية عن وصول السفير السعودي إلى صنعاء، تزامنت مع نشر قناة "الحدث" مبادئ عامة لتجديد الهدنة متعلقة بالجوانب الإنسانية.
في الربع الأول من شهر يناير الماضي(2023م)، شهدت قوى العدوان والمرتزقة حالة نفير، مع تواتر الحديث عن مباحثات مباشرة بين صنعاء والرياض تجري برعاية مسقط.
في الفترة برز خطاب روسي جديد أكثر واقعية في تأكيده على ضرورة الاستماع إلى صنعاء وعدم تخطيهم، وكذلك الإشارة إلى اهتمام الغرب بإعادة تصدير النفط والغاز اليمني لا تحقيق السلام اليمني.
وبحكم الأمر الواقع استمرت الهدنة غير المجددة علناً، لتأتي اتفاقية اعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وتفتح الآمال مجدداً من أن يجري تقدم في الملف اليمني، كنوع من التأثيرات الايجابية للاتفاقية السعودية الإيرانية، وباعتبار الملف اليمني محكاً لاختبار فاعلية هذه الاتفاقية كما ترى العديد من مراكز البحوث.
في 20 مارس، أنجزت خطوة إلى الأمام في المسار السياسي، باتفاقية تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في جنيف بين كل من ممثلي صنعاء والرياض وعدن، إلا أن الوقت التي استغرقته المباحثات (10 أيام) يُشير إلى تعقد الملف اليمني في حد ذاته ولن يحل ببساطة حتى مع وجود دعم إقليمي لتوجهات السلام.
أبرز العراقيل
في كل جولات المفاوضات، والمبادرات التي قدمتها القوى الوطنية اليمنية وضع الطرف الآخر ممثلاً بدول تحالف العدوان وبشكل أخص دول الرباعية (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات) معوقات وعراقيل، كما هي من الحكومة الموالية للتحالف وفصائل المرتزقة المختلفة.
كان البُعد السياسي المتعلق بالمصالح الجيوسياسية لتحالف العدوان هو حجر العثرة أمام مساعي السلام، حيث يسعى تحالف العدوان إلى إخضاع السيادة اليمنية بحيث تكون هناك حكومة ضعيفة يمتلك قرارها الأمريكيون والخليجيون، بالطريقة ذاتها التي كانت عليها اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر 2014م، والطريقة التي يتعاملون بها مع الحكومة العميلة الراهنة، التي لا تملك القرار، وتخضع لرغبات دول التحالف وهي تاريخية ملموسة لا يمكن إنكارها وانعكست في الكثير من التصريحات على لسان وزراء في الحكومة العميلة وشخصيات وأحزاب سياسية مؤيدة للعدوان.
الموقف السياسي الاستراتيجي لدول تحالف العدوان هو المعيق للعملية السياسية اليمنية ومسارات الحلول السلمية، وتحت هذا الموقف تندرج الكثير من المعوقات التكتيكية، التي اتضحت خلال تجربة 8 أعاوم من الحرب والسياسية، وقد كان التشديد على تجزئة الحلول أحد الأساليب المتبعة من قبل قوى العدوان في مختلف جولات المشاورات.
من هذه الإعاقات الجزيئة، نفي الطابع الدولي للحرب بين اليمن من جهة وبين السعودية والإمارات، فإلغاء هذا الطابع الدولي للحرب يعقد عملية التوصل إلى السلام، فالطرف الأصيل في العدوان وصاحب القوة والقرار بعيد عن طاولة المفاوضات، وينكر انخراطه في هذه الحرب ويدفع بالحكومة العميلة التي لا تملك قرار إيقاف الحرب أو رفع الحصار، لأنها واقعياً ليست من يسيطر على أرض المعركة و لا تدير الملفات الدبلوماسية، فكان تصرف السعودية الدخول كطرف وسيط بين الأطراف اليمنية وهي في الحقيقة الطرف الأصيل وقائدة للتحالف المعتدي
استمرار الحرب العدوانية الأجنبية، وبقاء الحكومة العميلة دمية في يد التحالف يعيق توصل الأطراف اليمنية إلى السلام؛ فاليمنيون مستعدون لتقديم التنازلات البينية وحل قضاياهم الداخلية، وعملياً جاء العدوان وهم في ظل مشاورات سياسية مثمرة كادت تصل إلى حل تاريخي لولا التدخل العسكري كما شهد بذلك المبعوث الأممي الأسبق جمال بن عمر الذي كان يرعى هذه المشاورات، وتصورات الحل الواقعية موجودة، وتتمثل في تشكيل حكومة وطنية من مختلف الأطراف، وكذلك مجلس رئاسي، وجمعية عامة، تكون بمثابة سلطة انتقالية تعمل على تطبيق مخرجات الحوار اليمني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة، وحظيت بإجماع من قبل مختلف الأطراف اليمنية، لكن الإرادة الأجنبية -عبر الحكومة العميلة- هي من تعيق التوصل إلى مثل هذه الحلول.
عدم حيادية المبعوثين الأمميين إلى اليمن والتأثير عليهم من قبل دول تحالف العدوان كان أحد معوقات السلام، ويُعد المبعوث إسماعيل ولد الشيخ نموذجاً لذلك، ومن ضمن معوقات السلام، محاولة تحالف العدوات تحقيق الأهداف التي عجزها عنها عسكرياً عبر المفاوضات والسياسة.
وضمن التعقيدات أمام السلام يبرز الموقف الذاتي للحكومة العميلة والفصائل التابعة للعدوان، فالقوى السياسية العميلة تتخوف من وقف الحرب خشيةً على مصالحها، خاصة وأن هذه القوى ارتهنت تاريخياً للدعم السعودي، وهي لا تتصور مستقبلها السياسي في دولة كاملة السيادة بدون المساعدة السعودية.
وفي تجربة الهدنة الراهنة، من الملاحظ أن تحالف العدوان والحكومة العميلة (حكومة عدن) يتعاملون مع الهدنة بطابع مزدوج، فمن جهة يريدون الهدنة، فهي خيار موضوعي لعجزهم عن الاستمرار في الحرب العسكرية ووصول السعودية والإمارات إلى قناعة بأنهم في خطر حتى مع وجود الباتريوت الأمريكي، ومن جهة ثانية فلا يريد العدوان والمرتزقة التسليم لحقائق الواقع والخضوع للسلام العادل ويجدون في الهدنة فرصة للتهرب من الالتزامات وتعليق الوضع في اليمن بين "اللاحرب واللاسلم".
وفي مواجهة هذه السياسة المعيقة للسلام، تتمسك القوى الوطنية في صنعاء، بموقف الفصل بين القضايا الإنسانية وبين القضايا السياسية، والبدء بإنجاز الخطوات الإنسانية، من أجل دخول المفاوضات حول الحل الشامل بجدية وندية بدون ضغوط اقتصادية وإنسانية.
لم تنقطع المباحثات بين صنعاء والرياض في مسقط ويُعد فتح ميناء الحديدة أمام الحركة التجارية، مؤشراً ايجابياً على وجود تقدم في هذا المسار، إلا أن صنعاء تتهم الولايات المتحدة بإعاقة المباحثات، كما تشترط رحيل القوات الأجنبية من اليمن كأولوية للسلام، ولازالت العراقيل مستمرة على مطار صنعاء الدولي.
ملخص الأحداث:
- في 29 مارس 2022م التقى الوفد الوطني بالمبعوث الأممي في مسقط، لاستكمال النقاشات حول مقترح الهدنة الإنسانية والعسكرية برعاية الأمم المتحدة، كما صرح رئيس الوفد الوطني.
- وفي نفس اليوم انعقدت الجولة الثانية من مشاورات المرتزقة في الرياض، وكان من الملاحظ غياب هادي ومحسن وحضور قوى لمنافسيهم كالانتقالي وطارق عفاش.
- في ليلة 30 مارس 2022م أعلن تحالف العدوان وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني "تهيئة لجهود السلام"، دون رفع الحصار، ومساء هذا اليوم انتهت مبادرة الرئيس المشاط التي أطلقها في ذكرى اليوم الوطني للصمود 26 مارس 2022م وقد أكد المجلس السياسي الأعلى أنه لا سلام بدون رفع الحصار.
- يومها رحبت الأمم المتحدة، بـ"الإعلانات التي صدرت من قبل التحالف بقيادة السعودية وأنصار الله بوقف العمليات العسكرية مؤقتاً في اليمن".
- في 12 إبريل 2022 التقى الرئيس المشاط بالمبعوث الأممي، وفي اللقاء طالب المشاط المبعوث الأممي أن يعمل على سرعة فتح مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة ورفع الحصار.
- وفي 13 إبريل اختتم المبعوث الأممي زيارته إلى صنعاء..
- وفي 14 إبريل قال المبعوث الأممي في إحاطته إلى مجلس الأمن إن الهدنة صامدة إلى حد كبير إلا أن التقارير المتواترة حول عمليات عسكرية خاصة حول مأرب مقلقة ويجب معالجتها بشكل عاجل وفق الآليات التي أسستها الهدنة.
- في 23 إبريل 2022 زار وفد من سلطنة عمان صنعاء للقاء القيادة السياسية ضمن موضوع الهدنة المعلنة والسعي نحو ايجاد حل شامل،
- من جانب آخر جدد المجلس العميل -حينها- التزامه بالهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، ولكن واقعياً لم يلتزم بها إذ أصر على رفض جوازات صنعاء الأمر الذي عرقل انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء الدولي.
- في 24 إبريل أعاق المرتزقة تنفيذ بند الهدنة المتعلق بفتح مطار صنعاء في رحلة أولية إلى الأردن، وتذرعوا برفض الجوازات الصادرة من صنعاء، ثم تنازلوا لاحقاً عن ذلك بضغط أمريكي حين كادت الهدنة تسقط.
- في 28 إبريل أكد المبعوث الأممي أن الأطراف لا تزال متمسكة بالهدنة، ومواصلته الدفع نحو فتح معابر تعز ومحافظات أخرى دون الإشارة إلى مطار صنعاء الدولي.
- من جانبه أشاد حينها وزير الخارجية الأمريكي بالتعاون العُماني في سبيل حل أزمات المنطقة،.
- اختتم حينها رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري، زيارته إلى السعودية والأردن والتي استمرت أسبوعاً.
- في 10 مايو وصل المبعوث الأممي إلى محافظة عدن، من أجل "صيانة الهدنة".
- صرح المبعوث الأمريكي حينها أن أمام اليمن فرصة مثالية لأول مرة لتحقيق السلام"، منذ اندلاع النزاع عام 2014م.
- في 12 مايو اختتم المبعوث الأممي زيارة عدن استمرت يومين، التقى خلالها برئيس مجلس الخيانة ورئيس الحكومة العميلة والمرتزق طارق صالح، وفي هذا السياق جرت اتصالات بين رئيس الحكومة العميلة والمبعوث الأممي، وكذلك تعليقات من قبل السفير الأمريكي السابق.
- في 16 مايو انطلقت أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن
- في 21 مايو التقى نائب وزير الدفاع السعودي بالمبعوث الأمريكي في واشنطن.
- في 22 مايو حظي خطاب الرئيس مهدي المشاط، بتداول إعلامي معادي، بتزامن عيد الوحدة مع التحركات السياسية.
- في 26 مايو بدأت أولى جولات المفاوضات بين وفد صنعاء الوطني ووفد عدن العميل، فيما يتعلق بالمنافذ المغلقة.
- في شهر يناير 2023م قالت الخارجية الإيرانية إن بلادها وسلطنة عمان لديهما رؤية سياسية مشتركة لحل الأزمة اليمنية المستمرة منذ ثماني سنوات.
- في الربع الأول من ذاك الشهر (يناير 2023م) شهدت قوى العدوان حالة نفير، مع تواتر الحديث عن مباحثات مباشرة بين صنعاء والرياض برعاية مسقط، خصوصاً بعد وصول وفد من سلطنة عمان إلى صنعاء في 10 يناير 2023م، وكان القصد من هذه التحركات احباط أي مساعي سلام لا تُشركهم في الهيمنة على مستقبل اليمن، ففي 11 يناير 2023م ظهر كل من الأمريكي والبريطاني والفرنسي، والمبعوث الأممي في نفس الوقت بنبرة حديث موحدة.
- في الـ 15 من يناير، غادر الوفد الوطني ووفد سلطنة عمان العاصمة صنعاء، بعد أن وصف المناقشات بالإيجابية.
- قبيل يوم من انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، التقى وزير الخارجية في الحكومة العميلة بالسفير البريطاني(حامل قلم الملف اليمني في مجلس الأمن).
- في 16 من يناير 2023م وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء قادماً من عمّان مع مجموعة من مساعديه، في يوم انعقاد الجلسة، وفي إحاطة رفعها إلى مجلس الأمن من صنعاء، قال: "إنه أجرى مناقشات إيجابية وبناءة مع القيادة هنا في صنعاء ممثلاً لها السيد مهدي المشاط، وأنه يتطلع قدماً لمواصلة هذه المحادثات"، كما عدد لقاءاته مع العليمي والرياض ومسقط.
- في جلسة مجلس الأمن، كان الملاحظ اتساع نقاط الخلاف بين الخطاب الأمريكي-البريطاني والخطاب الروسي في هذه المسألة، كان خطاب ممثل روسيا في مجلس الأمن أكثر قرباً من صنعاء بالحديث عن ضرورة التفاوض مع أنصارالله، وعن انتهازية الغرب ورغبته في نفط وغاز اليمن لا السلام، كما دعا إلى دعم السكان ورفع القيود عن دخول المواد الغذائية.
- في 17 يناير 2023م، وأثناء لقاء سفير الاتحاد الأوربي زعم رئيس ما يسمى بمجلس القيادة رشاد العليمي تأييد حكومته الكرتونية "نهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة"، عكس خطاب العليمي الخوف من استبعادهم من المستقبل السياسي.
- في 18 يناير 2023م، التقى وزير الخارجية السعودي بالمبعوث الأممي إلى اليمن في سويسرا.
- من جهة أُخرى قال السفير الفرنسي لدى اليمن: "الطريق إلى السلام يمر عبر المصالحة الوطنية في اليمن".
- في 19 يناير 2023م، أعادت وسائل الإعلام نشر تسريب زيارة السفير السعودي إلى صنعاء، بالتزامن مع نشر قناة الحدث بنود الاتفاق المتمثل بتسليم رواتب كل الموظفين ورفع الحصار عن ميناء الحديدة وفتح وجهات جديدة في مطار صنعاء الدولي.
- في هذه الأجواء أكد رئيس تجمع الإصلاح، دعم التجمع لكافة جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.
- وفي لقاء مع رئيس حزب الإصلاح أكد السفير الأمريكي ضرورة إزاحة الخلافات جانباً وتوحيد صفوف المرتزقة.
- في 26 يناير 2023م التقى وزير الخارجية في الحكومة العميلة بوزيرة الخارجية الألمانية، في إطار تكثيف الحكومة العميلة تحركاتها الدولية ". واستمرت المساعي البريطانية الأمريكية في بعث القوى العميلة المتهالكة، ومحاولة توحيد صفوف ما سمي بـ"مجلس القيادة الرئاسي" الرئاسي الذي ولد ميتاً.
- في 26 من فبراير 2023م التقى رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام في مسقط مع نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف، وأوضحت السفارة الروسية أن "بوغدانوف"، شدد على ضرورة تكثيف الجهود لكل القوى السياسية اليمنية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار بشكل مستدام وطويل الأمد، كما شدد على ضرورة تهيئة بيئة مواتية لإقامة عملية التفاوض البناءة والشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تسوية شاملة للأزمة وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.
- وفي آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن كان الموقف الروسي ايجابياً، وبالعموم تطور الموقف الروسي (إلى حدٍ ما) تجاه اليمن منذ آخر زيارة للوفد الوطني إلى موسكو منتصف العام الفائت، خصوصاً مع تعمق الأزمة في أوكرانيا وشدة الاستقطاب الدولي.
- وفي طبيعة الحال فإن التغير الايجابي لروسيا من الملف اليمني لا يعني أن روسيا سوف تتخذ موقفاً مصادماً للسعودية فعلاقة موسكو بالرياض ممتازة وتتعمق، ويُمكن لروسيا أن تلعب دوراً سياسياً في عقلنة السلوك السعودي وتقريب المواقف بين صنعاء والرياض وبين طهران والرياض.
- في 11 مارس 2023م أعلنت كل من إيران والسعودية اتفاقية مصالحة، واستعادة العلاقات السياسية الكاملة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المجمدة.
- لن تؤثر الاتفاقية في اليمن بصورة مباشرة؛ لكن التأثيرات الإيجابية ستنعكس على المنطقة بشكل عام واليمن أحدها.
- في 12 مارس 2023م قال ممثل إيران في الأمم المتحدة، الأحد، إن استئناف علاقات إيران والسعودية، يمكن أن يسرع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، وأن من شأن ذلك أيضاً أن يعجل بإطلاق حوار يمني، وتشكيل حكومة وطنية شاملة.
- في 15 مارس 2023م قدم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، وحث الأطراف على اغتنام فرصة الزخم الإقليمي المتجدد، وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين لتؤتي المناقشات ثمارها. حد قوله. فيما تأمل بيان مجلس الأمن، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين السعودية وإيران يساهم في الجهود الرامية لتأمين حل دائم للنزاع في اليمن.
- في 16 مارس 2023م اختتم المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ زيارة إلى الرياض والتقى فيها برئيس مجلس القيادة العميل، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وعدد من المسؤولين السعوديين بالإضافة إلى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لتبادل الرؤى حول تقديم دعم إقليمي ودولي منسق لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، حد قولهم.
- في ذات سياق دعت الصين إلى بدء حوار يمني للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الازمة في اليمن.
- في 19 مارس 2023م قال وزير الخارجية الإيراني: إننا نعتبر قضية اليمن تعتمد على قرار اليمنيين أنفسهم، مع التذكير بان التأكيد على ارساء السلام والاستقرار والأمن المستديم في المنطقة، جاء على سلم التوافقات الأخيرة بين طهران والرياض أيضاً.
- في 20 مارس 2023م اتفقت حكومة صنعاء والسعودية وحكومة عدن على الإفراج عن 887 أسيراً من مختلف الأطراف، بعد اجتماع استمر 10 أيام في سويسرا، على أن تعود المباحثات مجدداً عقب شهر رمضان.
- ويُعد هذا الاتفاق الاختراق السياسي الانساني الأول بعد الاتفاقية الايرانية السعودية، وبعد الجمود الذي ألم بهذا الملف منذ أواخر العام الماضي 2023م
- في 28 مارس 2023م دعا وزير الخارجية في حكومة عدن جمهورية إيران إلى اتخاذ خطوات للمساعدة في إنهاء الحرب.
