ط.د/ محمد محسن الحوثي
جامعة صنعاء وجامعة تونس المنار
النظام واللانظام:
كان النظام الدولي وحتى انتهاء الحرب الباردة يقوم على توازن القوى ثنائي القطبية، وقد شهد كثيراً من التغيرات والتطورات كتراجع الأيدلوجيات، ونمو انتشار القيم السياسية والاقتصادية الليبرالية، وتسارع الثورة العلمية الهائلة، رغم كل ذلك توالت الاجتهادات لتحديد الاتجاهات في فهم النظام الدولي ومستقبله، ووصلت الاختلافات بين الباحثين إلى حدّ لم يشهد من قبل على مّسمى النظام الدولي البديل للنظام السابق، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سبقت الجميع وأعلنت في 6 مارس 1991م ما أسمته النظام العالمي الجديد([1])
وتعددت وتباينت المواقف الفكرية والعلمية حول تحديد معالم هذا النظام الجديد، وما الأسس التي تمنحه صفة الانتظام؟ وهل هو جديد ودولي، أم غير ذلك ؟
فبينما أشارت أراء إلى أنه قادر على حفظ الأمن والسلام الدوليين، أشارت أراء أخرى إلى أنه يكرس هيمنة قوة واحدة على العالم، وبالتالي ديكتاتورية عالمية وبصورة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العقد الأخير للقرن الماضي، وتكاد تجمع الكتابات أن هيكلة النظام الدولي الثنائي القطبية قد انهار وانتهى، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة ذات الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري، وحول التساؤلات السابقة ظهر في الأوساط الأكاديمية عدد من الآراء، فرأي أطلق على المصطلح "خدعة النظام الدولي الجديد "، ويؤيد هذا الرأي -حجة -الأستاذ /" شارلز راثول"في أن كلاً من التنظيم والنظام الدوليين قد أصبحا تابعين عملياً للسياسات العالمية، وبالتحديد لنفوذ ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية سلطانة النظام الدولي الحالي([2]).
ورأي أخر صوّر النظام الدولي الحالي بأنه في مرحلة من الفوضى، لهذا يتوقع عودة النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في حالة الطبيعة بسِمَتِهِ الأساسية (الفوضى)، ومن أهم الأسباب وراء هذه الفوضى اهتزاز ثوابت الدولة القومية بسبب الثورة التكنولوجية التي محت القول بإقليم محدّد للدولة مع اختراق الخارج للداخل([3]).
وخلال النصف الأول من العقد الأخير للقرن الماضي، روجت معظم الدراسات لتبلور نظام عالمي أحادي القطبية، يتمركز حول القوة الأمريكية المسيطرة، وذات الطابع الإمبراطوري العولمي، ترتكز على عدد من المقومات، كالتفوق في القوة وامتلاكها تكنولوجيا متطورة، واقتصاد مزدهر([4]).
وأهم من ذلك الترويج للنموذج الغربي(الرأسمالي) الذي عملت على نشره في دول العالم النامي -الدول الصغيرة -والدول المستقلة، وتبني نظريات أيديولوجية، كأطروحة نهاية التاريخ وخاتم البشر لـ"فرانسيس فوكوياما"،الصراع بين الحضارات والثقافات لـ"صامويل هنتنتجون"، وأطروحة Mr.z(*).
وفي الفترة نفسها ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تروج للنموذج الليبرالي الجديد، وتدعمه في الدول النامية (ذات الديمقراطيات الناشئة)، وبما يكرس من هيمنتها والحفاظ على مصالحها، وسعيها إلى نشر سياسة القطب الواحد، ليس بسبب إنجازاتها التي تغذي كبريائها وتكبّرها، ولكن أيضاً بسبب احتياجاتها السياسية الداخلية([5]).
وخلال النصف الثاني من العقد الأخير للقرن الماضي، وبعد بداية انحسار الموجة التي أظهرت سابقاً قمة واحدة، بدأت تظهر قمم أخرى، مما حدا بكثير من المفكرين والباحثين إلى إعادة النظر برؤى تؤكد التغيّر في فكرة النظام الدولي أحادي القطبية؛ وتؤكد بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب ولو لم يكن بشكله السابق؛ وتلغي مقولات"فوكوياما، وهنتنجتون"، وانتقلت الأفكار إلى الواقع في شكل اتفاقات ومبادرات بين الدول الكبرى والتجمعات الإقليمية، ووجود مؤسسات ومنظمات نوعية، بصورة انفرادية أو ثنائية أو جماعية؛ مثلاً روسيا (الاتحاد الروسي الجديد) تصرح على ألسنة مسئوليها أنها لا تزال قوة عظمى، وأحد مراكز الثقل في العالم متعدد الأقطاب، وتقوم علاقاتها النفعية بالتكافؤ والاعتماد المتبادل مع كل البلدان والتجمعات التكاملية([6]).
وأكدت بعض التصريحات الروسية إلى أن فكرة العالم ذا القطب الواحد إنما هو خيال بعيد عن الواقع المعاصر، وأنّ العالم الراهن يواجه مشكلات "كالإرهاب الدولي، والتجارة الدولية للمخدرات، وغيرها من المشاكل الإجرامية"، وحل هذه المشاكل يتم في إطار المجتمع الدولي المكون من عناصر متكافئة([7]).
وقد صرح الرئيس الصيني "زيمين"في الذكرى الخمسين للثورة الصينية 2/11/1991م" أن الصين ستعارض الهيمنة الأمريكية، وستعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب، وستقف إلى جانب الدول النامية، راسماً بذلك الأهداف المعلنة للإستراتيجية الكونية للصين في القرن الجديد التي تطمع أن تكون أحد أقطابه الرئيسين المتميزين"([8]).
كما دعا الرئيس"زيمين" في يناير 2001م، أي بعد مرور عام على توليه الرئاسة إلى سياسة خارجية يمكن تلخيصها في الدعوة إلى إحلال عالم متعدد الأقطاب، محل هيمنة القطب الواحد[...] مع التأكيد على أن مثل هذا التعدد في الأقطاب لن يقوم على التحالفات العسكرية، بل على تنمية علاقات متميزة بين الدول، حتى يتم الاستقرار من خلال تشابك المصالح، وعلى عدم اللجوء إلى رفع التحدي كما كان يحدث في عصر سباق التسلح، ولا تكتفي الصين بالتصريحات، إذ أنها تتبنى مواقف عملية، وتتحرك على مستوى الدول الكبرى، لتنسيق المواقف حول بناء النظام العالمي، فالشراكة بين بكين وموسكو تطمح إلى مقارعة الهيمنة الأمريكية، وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، كما تقول كل البيانات المشتركة الصادرة عن اجتماعات "زيمين، ويلتسن، وبوتين" في نفس الفترة([9]).
ويؤكد بعض الأكاديميين الصينيين أن الصين تتمسك بأن العالم متعدد الأقطاب هو اتجاه تاريخي لا يمكن مقاومته، وأن تنمية هذا النظام المتعدد تؤدي إلى السلام العالمي، لذلك فإنها تنادي بأن كل دول العالم يجب أن تبذل جهوداً مشتركة لإقامة نظام سياسي واقتصادي دولي جديد، ومتعقل وعادل، على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي[…] ولقد توصلت الصين إلى توقيع اتفاقيات مع كل من روسيا وفرنسا لبذل جهود مشتركة للاتجاه إلى نمط عالم متعدد الأقطاب، تقام على أساس نظام دولي جديد([10]).
وهذه البيانات والاتفاقات المشتركة الصادرة عن لقاءات الزعماء الصينيين والفرنسيين تركزّ كلها على التطلع إلى عالم متعدد القطبية.
وكثير من الرؤى والأفكار توحي بالتغيّر، والدعوة إلى التغير في بينة النظام الدولي بقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، يتخذ طابع التعاون والانسجام دون التنافس والصراع، لأنه يجنب القوى الكبرى الحروب، ولا تزال التغيرات تقتنف النظام الدولي في بنيته وأيديولوجيته، ولم تستقر بعد على حال.
وعلى ضوء التغيرات في النظام الدولي، بزغت بعض التغيرات الفكرية المصاحبة له، والتي أثَّرت بشكل بارز في دور الدولة، تقلصاً وانحسارا في جانب، وتنامياً وتعاظماً في جانب آخر، مما جعل الباحثين يختلفون في النظر إلى العلاقة هل هي علاقة اعتماد متبادل أم علاقة اندماج ؟! الأمر الذي حدا ببعض الباحثين إلى استخدام مصطلح جديد في شكله وآلياته، قديم في مضمونه، تعارف عليه بـ"العولمة"(*)، التي من أبرز شعاراتها الديمقراطية، التعددية، احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عما يحيط بكل قيمة من هذه القيم من إشكاليات معرفية ومشكلات واقعية([11]).
وإذا كان هذا المفهوم المرتبط بالنظام الدولي، وبالمؤسسات الغربية قد أثر في الدول الكبرى، فإن الدول النامية -الصغيرة -أكثر تأثراً بالتغيرات الخارجية التي غالباً ما تفرض نفسها -أو تكون حتمية -بسبب امتلاكها لقوى التغيير، وحتى حين بدأت هذه الدول تتبنّى نظام اقتصادي(حرّ)، ونظام سياسي(ديمقراطي)، يحمل بعض القيم الغربية، فإنها كانت مدفوعة بقوة الضغط الخارجي([12]). وارتبط هذا التأثر بما يسمّى بسياسات العولمة، وبمفهومها الذي تفرضه الهيمنة الأمريكية التي تنزع إلى نقل إدارة الأزمات وطرق التغلب عليها من سياقها الوطني إلى سياقها المعولم الذي تنفرد فيه إرادات محددة، وآليات معينة[…] يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المدمجة وبالتالي لهوامشها أيضاً([13]).
وتشير معظم الدراسات إلى أن من أهم أدوات العولمة التي تغيرت في بنيانها ووظائفها الآتي:
ولأهميتها نتناول بعضها كنماذج .
1/ التغير في وظيفة "المنظمات الدولية" (الأمم المتحدة ):
الجديد في مجال توظيف المنظمة الدولية يتمثل في تكيفها لتحقيق استراتيجيات الدول الكبرى المتغلبة، الأمر الذي برّر لها التدخل في الشئون الداخلية للدول باستخدام مسوغات مختلفة، أدّت في المحصلة إلى وأد مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، الذي طالما حرص"الميثاق" على تكريس وتأكيد احترامه، وعرقل الدولة القطرية في أداء وظائفها الرئيسية، مثل الوظيفة الحمائية والدفاعية، لأن عالم اليوم لم يعد يعترف بالسيادة الوطنية، حيث شهد العقد الأخير من القرن العشرين فعل مضاد للسيادة المطلقة Absolute Sovereignty لصالح السيادة المشروطةConditional Sovereignty، وهذا الشرط متعلق بالكيفية التي تتعامل بها الحكومة مع شعبها؛ فحينما تثبت حكومة ما عدم الرغبة، أو عدم القدرة في تأمين شعبها وحمايته، فإنها تلقائياً تخسر حقها الطبيعي في إبعاد الآخرين عن التدخل، وساعتها يكون من حق المجتمع الدولي أن يتدخل دبلوماسيّاً عن طريق الإقناع والمعونات والعقوبات، أو بتدخل عسكري باستخدام القوّة([14]).
و المنظمة الدولية باسم التدخل الإنساني فتحت مجالاً تحت هذا المسوغ الإنساني الذي استفادت منه الدول الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض نفوذها في إدارة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهي تتدخل في كثير من دول العالم وفي شئونها الداخلية، ليس تحت مظلة الأمم المتحدة فحسب، بل وبقرارها المنفرد أحياناً، و فتح لها هذا التغير مجالاً تبرّر على ضوئه تدخلها، والتنصّل وتجاوز نصوص ميثاقها، ويعود التغيّر إلى تصريحات أمينها العام "كوفي عنان" الذي أعلن أثناء انعقاد الجمعية العامة في سبتمبر 1999م أن حق التدخل الإنساني لهذه الأنظمة الدولية أهم من سيادة الدول([15]).
ويتخذ التّدخّل أشكالاً عدة تحت مسميات مختلفة، منها حماية حقوق الإنسان، وتأمين الحدود في مناطق الصّراع، وإنقاذ البشرية من المجاعات، والذي يُتخذ كذريعة سياسية تحت رداء إنساني لتصفية حسابات لا علاقة لها بالإنسانية، فتتبنى الأمم المتحدة تطبيق التدخل العسكري باسم حماية حقوق الإنسان، وهذا يتناقض مع مبدأ حماية سيادة الدول، وتحريم التدخل في شئونها الداخلية من جهة، وبين إباحة التدخل العسكري من جهة أخرى([16]).
كل هذا التدخل الناتج عن التغير غرضه تحقيق أهداف أيديولوجية بعينها، وفرض عقائد وتصورات اقتصادية، ورؤى سياسية لثقافة مهيمنة، ونشرها في بلدان العالم، كما يتم التدخل اقتصادياً عبر المساعدات، وهذا ليس جديد، لكن الجديد هو فرض أنماط معينة من السياسات والنظم التي تجعل الدولة المتلقية تابعة، أما التدخل عبر العقوبات كالمقاطعة أو فرض حظر شامل على دولة ما بسبب سياسة ما، فإنها تقوم على أساس فلسفة تجويع العدو لتركيعه أو القضاء عليه؛ ومعظم إن لم يكن كل تلك السياسات لا تنبع من واقع المنظمة، فالجديد هو تفرد الولايات المتحدة الأمريكية برؤيتها، وتوجيه المنظمة لتحقيق أهدافها ومصالحها في العالم .
وبالعودة إلى مايو 1995م نجد أن الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" وقع توجيه قرار رئاسي، وفيه أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تبادر إلى أي عمل عسكري في الخارج من دون العودة إلى الأمم المتحدة؛ وأن الجنود الأمريكيين المنتدبين لأية مهمة عسكرية في الخارج لن يتبعوا ولن يتلقوا أوامرهم من أية قيادة خارجية، وأعقب هذا التوجيه الأمريكي إصرار على الاحتفاظ بقيادة الآليات والمرجعيات التي تحقق للإدارة الأمريكية مصلحة مباشرة وثابتة، ومن هذه الآليات مجموعات الدول السبع اقتصادياً ومنظمة التجارة العالمية تجارياً، والبنك والصندوق الدوليين نقدياً، والحلف الأطلسي عسكرياً([17]).
إن هذا التغير الجديد لا يعني تجاوز نصوص الميثاق والاتفاقيات الدولية؛ ولكنه ينفي الأخلاقيات، ويفرض على الدول الصغيرة سياسات حتى وإن كانت فوق قدراتها وإمكاناتها، نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام ١٩٩١م في السيطرة على الأمم المتحدة، وتوجيهها طبقا لتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية، ولم يعد دورها مقصورا على قضايا السلم والأمن الدوليين بل اتسع ليشمل المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتقنية، الأمر الذي جعل منها أداة أساسية في توجيه وإدارة التفاعلات الدولية وتنشط في ظروف الصراع الدولي، في ضوء توجهات القوى النافذة فيها بما يتلاءم ونظرة تلك القوى إلى المواقف التصارعية، سواء من خلال التصعيد، أو التهدئة وباستخدام آليات مختلفة من بين أهمها قوات حفظ السلام، واللجان المختصة بضبط التسلح، والمبعوثين الأمميين..الخ!([18])
2/ التغير في وظيفة البنك الدولي:
إن الفلسفة الاقتصادية التي سادت دوائر البنك الدولي قد تغيرت مع الزمن، فالبنك يدعو في الفترة الأخيرة ومنذ نهاية الثمانينيات إلى تشجيع دور القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة، والاهتمام بصناعات التصدير، في حين كان البنك من المدافعين عن تدخل الدولة المتزايد في النشاط الاقتصادي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي([19]).
إن هذا التغيرـ التوجه الجديد ـ يجعل من البنك كمؤسسة عالمية أن يدعو الدول الصغيرة إلى تكييف وضعها، وتأقلمها مع سياسات البنى والمؤسسات الدولية، ولا يتأتى ذلك إلا بتغير في دور الدولة ووظيفتها، من أجل تعزيز قدراتها على تحقيق الكفاءة والفاعلية بصورة أقوى للدولة من ذي قبل، ويقوم البنك الدولي في تقديم وصفات للدول الصغرى، هي عبارة عن حُزم من السياسات التي يجب على الدولة إتباعها، ومنها برامج التثبيت والتكييف الهيكلي (إعادة الهيكلة)، أو "العلاج بالصدمة" كمصطلح روج له البنك الدولي، وهي سياسات مرتبطة بالنظام العالمي وأيديولوجيته وتوجهاته الليبرالية (الحرية السياسية والحرية الاقتصادية)، كما يتطلب هذا التغير تغير في الوظيفة العامة للدولة ممثلة بتحديث الخدمة المدنية.
3/ منظمة التجارة العالمية :
هي امتداد لاتفاقية الجات، وبدأت أعمالها في 1995م، حيث تعمل على تنفيذ وإدارة الجات وجميع نتائج جولة "أورجواي" للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأصبحت تمثل الإطار التنظيمي والمؤسسي لجميع الاتفاقات التي تمخضت عنها جولة "أورجواي"، وبإنشاء المنظمة يمكن القول إن النظام الاقتصادي العالمي قد استكمل أركانه بما يخدم العلاقات الاقتصادية الدولية، باعتبارها واحدة من آليات النظام العالمي التي ترتبط بعلاقات قوية مع البنك وصندوق النقد الدوليين، وتشير بعض الدراسات إلى أن الذي فرض نتائج الاتفاقية عدد محدود من الدول المتقدمة، في حين أن الدول النامية اضطرت للتوقيع عليها أملاً في أن الاندماج في الاقتصاد العالمي سيوفر لها مكاسب اقتصادية، ويزيد من معدلات النمو؛ وعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تعني تطبيق قواعد ومواد الاتفاقيات التجارية التي تؤثر بصفة مباشرة على سياسة الدولة وممارستها التجارية([20]).
والمنظمة تعطي الدول النامية فترة سماح 10 سنوات قبل الدخول في العضوية لترتيب وتصحيح أوضاعها، وتكيفها تكيفاً يتواءم مع مستجدات وتطورات حركة التجارة الدولية، وهذا يتطلب إعادة صياغة القوانين والتشريعات المختلفة، وإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها([21]).
ومن جانب آخر التغير في عملية التفاوض، وقد رصدت بعض التقارير نشاط اليمن تجاه منظمة التجارة العالمية على النحو التالي :
ومن التغيرات الجديدة التي لها أثر وفاعلية على وظيفة الدولة "إدارة المديونية، المنتديات والنوادي الاقتصادية"، والتي تديرها الدول الكبرى، وأهمها "نادي باريس" و "منتدى دافوس"، والتغير الذي طرأ على منتدى دافوس بعد أحداث 11سبتمبر2001م، انتقاله من سويسرا إلى مدينة نيويورك بعد مرور 3 عقود من زمن إنشائه([23]).
ومثل هذا التغير ربما يقود إلى التحكم في الآليات النقدية على مستوى العالم، الأمر الذي يؤدي إلى القيام بدور جديد لإدارة المديونية، وإعادة النظر في السياسات المالية والنقدية.
ثانياً : التجمعات الإقليمية:
يقود التغير في البنية الإقليمية إلى تغير في دور الدولة وأنشطتها في وظائفها المختلفة، ليس الخارجية فقط بل والداخلية، وتتأثر البنية الإقليمية بالتغيرات الدولية والمحلية، لذلك اعتبرت بعض النظريات التي تناولت الإقليمية بأنها حالة وسطية-المجال الوسيط- بين المحلية التي ترفع بالأفراد والجماعات والمؤسسات لتضييق نطاق اهتماماتها سواء السياسية أو الاقتصادية بحماية صناعتها، وبين العولمة -كنتاج للتغير في بنية النظام الدولي – والتي تستهدف تحطيم الحدود الجغرافية والجمركية، وتسهيل نقل الرأسمالية عبر العالم كله كسوق كونية([24]).
والإقليمية من الناحية البنيوية ليست جديدة، إذ إن لها عمق في الفكر والواقع، وتعود إلى وقت مبكر، إلا أن بعض الدراسات أشارت أنه بينما كانت قبل انتهاء الحرب البادرة تقوم وتنشأ على أسس سياسية وأمنية بحتة، فإنها بعد انتهاء الحرب الباردة وسيطرت النموذج الليبرالي سياسياً واقتصادياً على العالم، وتزايد تحرير التجارة عالمياً، بدأت نزعة جديدة نحو الإقليمية ذات طابع اقتصادي في أنحاء العالم([25])، تميزها عن التجمعات التي كانت تنشأ في النظام الدولي السابق، والتي كانت تنشأ لأهداف سياسية وأمنية، وتقوم تفاعلاتها على توزيع القوة بين الفواعل بحسب وزنها وحجمها، أما الغرض في الوقت الراهن فهو الحصول على فرص تخدم النواتج والدخول القومية للبلدان الداخلة في هذه التكتلات، من خلال المزايا النسبية لكل دولة، وتزداد هذه الأهمية عندما تكون الدول متجاورة جغرافياً، وتجمعها الكثير من القواسم المشتركة([26])، لأن القاعدة تقول: إنه كلما كانت القواسم المشتركة أكثر كلما أدى إلى تماسك أقوى في بنية النظام ووظائفه، ومن جانب آخر قد يكون التجاور الإقليمي مصدر صراع.
وإذا كان الحديث عن المصطلح مبكراً فإن الأهمية تكمن في التغيرات في مفهوم المصطلح، حيث وجد أكثر من اتجاه حول تحليل وتفسير أهميته منها:
وأياً كانت المكاسب والخسائر فإن النزعة الإقليمية أصبحت واضحة ومنتشرة في ربوع الأرض، وكأن هناك إعادة الإحياء لأفكار الستينيات من القرن الماضي، لكن في إطار جديد، يتمثل في تزايد تحرير التجارة عالمياً بإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، ويشهد العالم توجهات نحو الإقليمية، وأمسى ينظر لها كعلاج للمشكلات الاقتصادية الحرجة على الصعيد الدولي([30])، وإذا كان ظاهرها اقتصادي فإن جوهرها سياسي ـ أمني.
وعلى ضوء ذلك نجد أن خارطة العالم يكاد يطغى عليها التجمعات التي نشأ معظمها في العشر السنوات الماضية، أو تم تجديد فعالية بعض القديم منها، سواءً على المستوى القاري أو على الأقاليم الفرعية، وتهدف إلى دعم التكامل والاندماج في المجالات الاقتصادية والفنية والسياسية والأمنية والثقافية ..الخ([31]).
وتبرز أهمية الانضمام إلى أحد التكتلات الاقتصادية في مواجهة الآثار السلبية في تطبيق اتفاقية الجات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في الاستفادة مما توفره هذه التكتلات من مزايا تفضيلية متبادلة بين الدول الأعضاء، والتي من الصعب الحصول عليها في إطار التبادل التجاري الدولي المفتوح([32]).
ومن التكتلات الكبيرة "الاتحاد الأوربي"، منظمة التجارة الحرة لشمال أمريكا (نافتا)، التكتل التجاري لجنوب شرق أسيا (الباسيفيكي)… وكل تجمع يقدم نموذجاً من التكامل والتعاون، بحسب تماسكها وتفاعلاتها وتجاربها، فتجربة الاتحاد الأوربي تختلف عن تجربة تجمع دول شرق أسيا، وما يهمنا في الدراسة ما يخص التجمعات المحيطة باليمن(*).
- مجلس التعاون الخليجي:
ويتمثل التغير في طلب اليمن للانضمام إليه، وقبول الأخرى في بعض المؤسسات (الاجتماعية، الثقافية، الإعلامية، الرياضية، العلمية)، ومثل هذا القبول يصنف في جانب التعاون الفني بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي، الذي ربما يقود إلى التكامل فيما بعد، أو الاحتواء، أو الحرب "حسب أنصار المدرسة الوظيفية([33]).
- منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي:
عقد الاجتماع الحكومي الثاني في 10ديسمبر 1996م، وحضره ممثلو حكومات الدول السبع الأولى، ممثلو حكومات سبع دول جديدة هي (إندونيسيا، مدغشقر، تنزانيا، موزمبيق، سري لانكا، الجمهورية اليمنية)، وحضرت اليمن بناءً على اقتراح من سلطنة عمان، ومن حينها أصبحت اليمن ضمن الدول الـ14 المؤسسة لهذه المنظمة، وفي 15 مارس 1997م اجتمعوا في "موريشيوس"، وفي 7مارس 1997م أعلن ميلاد المنظمة رسمياً([34]).
- تجمع صنعاء:
تشير المعلومات الأولية إلى بزوغ ملامح نشوء تجمع إقليمي في منطقة القرن الأفريقي، تتبنى قيامه (اليمن، والسودان، وأثيوبيا) إضافة إلى جيبوتي، ولا يزال مفتوحاً للدول التي ترغب الانضمام إليه، كتجمع اقتصادي ثقافي اجتماعي أمني، كما وردت في تصريحات السيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية، وسعادة الدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني([35]).
- منظمة دول الكومنولث:
تقدمت اليمن بطلب رسمي إلى الأمانة العامة لدول الكومنولث في لندن 27/1/1997م، وأدرج ضمن جدول أعمال قمة "أدنبرة" المنعقد في 24-27/10/1997م، ورفضت القمة طلب عضوية اليمن، لأن اليمن لم تستوف شروط العضوية التي حددتها مجموعة الكومنولث (بتطبيق الديمقراطية، حكم القانون، احترام حقوق الإنسان)، وتعتبر اليمن أول دولة عربية تبدي رغبة في نيل عضوية المنظمة([36]).
الجدير بالذكر أن اليمن اتجهت إلى الحلول السلمية في حل بعض قضاياها مع دول الجوار الجغرافي، وبطرق متعددة كالتفاوض أو التحكيم والوساطة، غير أنها لم تسلم من أطماع بعض دول الجوار التي تدور في فلك، أو التابعة أو الحليفة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي، وعلى رأسه "الولايات المتحدة الأمريكية"، التي لها مطامع ومصالح استراتيجية وجيو استراتيجية في العالمين العربي والإسلامي وقلبه اليمن، بموقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، والبحر العربي والمحيط الهندي، وأهم ممر مائي "مضيق باب المندب"، ويضم في جوفه أكبر مخزون نفطي ومشتقاته في العالم، وذلك من أهداف الولايات المتحدة ليس من الآن وإنما منذ زمن بعيد!
"الشرق الأوسط": أولا يمكن رصد اتجاهين:
الأول: يشكك في وجوده معتبراً أن مصطلح "الشرق الأوسط" لا يشير إلى منطقة جغرافية، بل إنه مصطلح سياسي في نشأته وفي استخدامه، وأن هذه التسمية لا تستمد من طبيعة المنطقة نفسها، وخصائصها البشرية، أو لحضارته الثقافية، أو شكل نظمها السياسية، بل تسمية تشير إلى علاقة الغير بالمنطقة، وبالتالي ليس لهذا المفهوم دلالة جغرافية.
الثاني: يؤكد بعكس الاتجاه السائد أن "الشرق الأوسط" يعد إجمالاً، وبغض النظر عن التعريف الجغرافي السياسي المستخدم (الشرق الأوسط، الشرق الأدنى، العالم العربي) نظاماً إقليمياً، أو نظاماً دولياً فرعياً، أي أنه عبارة عن مجموعة من الدول تتسم بالجوار الجغرافي، وبوتيرة كثيفة من التفاعلات فيما بينها([37]).
إن المنطقة – الشرق الأوسط – مدولة بالكامل، فبحكم وجود مصالح حيوية للدولة الرئيسية في العالم على ساحة – الشرق الأوسط – منها ما يتعلق بالطاقة والاقتصاد والآمن والحلفاء، وبحكم وجود ممرات مائية رئيسية في المنطقة انتشرت القواعد والتسهيلات العسكرية الدولية على ساحة الإقليم، كما تبلورت اتفاقات وترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية عابرة لحدود الإقليم، وأصبح اللاعبون الدوليون - سواء كانوا دولاً أو شركات- يمارسون تأثيرات واسعة النطاق، لا يمكن تجنبها إقليمياً، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك تفاعلات دول الإقليم أو التأثير فيها بشدة، كما حدث ويحدث بشأن فرض عقوبات اقتصادية حادة تصل إلى درجة الحصار أحيانا، على دول مثل إيران، ليبيا (القذافي)، سوريا، اليمن، مما يؤدي إلى تصدع أو تأثر الأنظمة – أو الشبكات القائمة([38])، وإثارة الفتن والحروب المباشرة، أو عن طريق الوكلاء والزبائن!
ويرى مفكر روسي أن ما يسمى منطقة "الشرق الأوسط" تعاني من فوضى مدمرة منذ زمن، وحالة من عدم الاستقرار، وقد وصف علماء الاجتماع السياسي الأوضاع المتغيرة فيها بأنها ك"الرمال السياسية المتحركة"، ولا تزال "منطقة الشرق الأوسط"، تعاني صراع الدول العظمى عليها، وتشهد صراعات وخلافات معقدة داخل المنطقة"([39])
والإدارات الأمريكية المختلفة لا تغير أهدافها بقدر ما يحدث تغيرا ت في التكتيكات والأساليب، أما جوهر الأهداف تظل ثابتة، إن "ضمان بقاء إسرائيل وتفوقها" هدف رئيسي في السياسة الأمريكية، ولننظر ماذا قال الرئيس الأمريكي/ ريتشارد نيكسون قبل أكثر من ثلاثين سنة: "لقد حققنا الكثير في المنطقة في الأربعين سنة الماضية، فمنذ 1948م "ضمنا بقاء دولة إسرائيل".. إن التزامنا ببقاء "إسرائيل" التزام عميق، فنحن لسنا حلفاء رسميين، و إنما يربطنا معاً شيء أقوى من أي قصاصة ورق: إنه التزام معنوي، إنه التزام لم يخل به أي رئيس في الماضي أبداً، وسيفي به كل رئيس في المستقبل بإخلاص.. إن أمريكا لن تسمح أبداً لأعداء "إسرائيل" الذين أقسموا على النيل منها بتحقيق هدفهم في تدميرها.. ثم يضيف الكيفية واستخدام مصطلح "الدول العربية المعتدلة" بقوله: "إن استمرار المأزق يقوض مكانة الحكومات العربية المعتدلة، التي ترغب في التفاوض مع "إسرائيل".. وينبغي أن نوجه لأنفسنا بعض الأسئلة عن بعض القضايا الأساسية، كم تستطيع الحكومتان المعتدلتان في مصر والأردن أن تبقيا صامدتين في مواجهة التهديد المزدوج للنزعة الجذرية والنزعة الأصولية في غياب حدوث تقدم في مسيرة السلام ؟.. ينبغي لإسرائيل أن تعترف بأن مصلحتها هي نفسها تقتضي أن تقيم الولايات المتحدة علاقات وثيقة مع الدول العربية المعتدلة وأن هذه الدول ستظل شريكاً مستقراً في السلام فقط إذا فقدت المسيرة الدبلوماسية صوب سلام أوسع، بدلاً من أن تغوص في المأزق.. ذلك أن مصلحة أمريكا و"إسرائيل" تقضي أن ترتبط الولايات المتحدة بعلاقات الصداقة مع الدول العربية المعتدلة([40]).
أهمية العالم الثالث - الشرق الأوسط قلبها- بحسب ريتشارد نيكسون:
1- إن بالعالم الثالث موارد طبيعية وبشرية هائلة، فهو ينتج معظم النفط العالمي وغيره من الموارد الخام الأخرى، وبدونها ستنهار الاقتصاديات الصناعية.
2- إن العالم الثالث هو المكان الذي تدور فيه حرب العالم الثالث بالفعل، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية و"الشرق الأوسط"، ذكر "الشرق الأوسط" كمنطقة خاصة لأنه ذكر آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3- إن العالم الثالث هو المركز الرئيسي للحروب والثورات على النطاق العالمي.. ويستمر في العالم الثالث اليوم ما يزيد على أربعين حرباً ومعظمها ليس هناك ما يربطه بالاتحاد السوفيتي، لكن شيء يرتبط بالصراع الأمريكي السوفيتي([41]).
وفي "الشرق الأوسط" ترى صراع العرب ضد اليهود يتطور إلى نزاع بين الأصوليين الإسلاميين من جانب و"إسرائيل" والدول العربية المعتدلة من جانب آخر، وما لم تتغلب هذه الأمم على خلافاتها وتعترف بأنها تواجه تهديداً أشد خطراً بكثير من طهران، فربما سيظل الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر احتمالاً للانفجار في العالم كله، مهد الحضارة الذي يمكن أن يغدو مقبرتها([42]).
وإذا كان مفهوم الدول المعتدلة يطلق على من يتحالف مع "إسرائيل"، فإن الدول غير المعتدلة مصطلح يطلق على الدول والأنظمة والقوى الممانعة أو المقاومة لـ "إسرائيل" وفق التصنيف الأمريكي، كما ذكرنا في تصريحات الرئيس الأمريكي/ نيكسون، ولاحقا دخلت عدد من الدول والأنظمة في اتفاقيات معلنة مع "إسرائيل" وبمباركة أمريكية في فترة الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب وتم التوقيع تحت مسمى "اتفاقيات إبراهيم"، ضمن "صفقة– ترامب-القرن" بعد أن قامت تلك الأنظمة بالحرب بالوكالة وبالتمويل على عدد من الدول والأنظمة التي لم توقع، والممانعة أو المقاومة بمعنى أوضح!
وفق عقيدة رجل الصفقات الذي اتبع آليات العرض والطلب في التعامل مع دول المنطقة بما يعزز مكانة واشنطن دون دفع أي مقابل لحماية شركائها بل هم من يدفعون مقابل الحماية، وعموما إن علاقة أمريكا مع العرب هي علاقة قائمة على المصلحة، فأمريكا لن تقدم للعرب شيئاً ولن تقف في صفهم، فهدفهم فيها فقط حماية إسرائيل، لذلك تقوم باستغلال بعض العرب من أجل تدمير بلدان عربية وإثارة القلاقل، وإسقاط رؤساء في بعض الدول التي تشكل خطراً عليها، ومن ثم بعد أن تقوم بتدمير الوطن العربي ستتخلى عمن ساعدها وساندها من الدول العربية التي تلتحق بدورها بقطار الدمار، لأن "أمريكا وإسرائيل" معنيتان بالسيطرة على المنطقة العربية وفق قاعدة "فرق تسد"([43]).
ويحار الباحث في كثير من التوجهات والرؤى، إن صحت، عن قادة لهم شأن بالسياسة الأمريكية واستراتيجيتها، يقول: ديفيد وارمزر المستشار والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط في فريق ديك تشيني، شارحا: "من ضمن خطتنا في المنطقة –العربية- لابد أن نجد إسطبلا من الإعلاميين العرب يُشبه سفينة نوح: الأحصنة في هذا الإسطبل، وظيفتهم أن يقولوا دائما إن سوريا وإيران هما المشكلة، أما الحمير فهم من يصدّقوننا بأننا نريد الديمقراطية، أما حضيرة الخنازير الذين يقتاتون على فضلاتنا فمهمّتهم كلّما أعددنا مؤامرة أن يقولوا أين هي المؤامرة؟"!!([44])
يتبع "نظام دولي متعدد أم نظام عالمي بلا أقطاب- صفري"؟!
[1] أنور الهواري؛ "نحن والنظام العالمي : البناء المزدوج " السياسة الدولية، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 139، يناير 2000م)، ص 64
[2] بروفيسور / أحمد محمد الكبسي [ وأخرون ]، "مبادئ العلوم السياسية "، (صنعاء: الناشر الوكالة اليمنية للدعاية والإعلان ؛ ط3، 99- 2000م ) ص ص 250 – 251.
[3] برتراندبايد ؛ "إعادة تشكيل العالم " مراجعة / كرستين عبد الله اسكندر، السياسة الدولية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ العدد 140، أبريل 2000م ) ص 240.
[4] أنور الهواري "مرجع سابق" ص 64 .
(*) حول هذا الموضوع راجع: د / جلال إبراهيم فقيرة ؛ "السياسات الدولية " ج1 ؛ (ملزمة مقرر السياسات الدولية لطلبة المستوى الرابع، قسم العلوم السياسية، كلية التجارة والاقتصاد (جامعة صنعاء، 2000 - 2001م ) ص ص 42 - 43 . أما الدكتور / محمد عبد الشفيع فيرى أنه لا توجد أيديولوجيات رأسمالية واضحة وإنما هي مشروعات أيدلوجيات وفي حدها الأدنى مجرد عناصر أيديولوجية " وفي " أدنى الأدنى " وقد لا تزيد عن كونها لوناً من ألوان الهرطقة الأيديولوجية، كما هو الحال في الحديث عن أقنوم التكنولوجيا المتقدمة، ومجتمع المعلومات، والقرية الكونية ….. " .
[5] تش تشيما؛ "الاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب : رؤية صينية" السياسة الدولية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 145، يوليو 2001م ) ص 61 .
[6] السياسة الدولية ؛ " نص القرار الجمهوري " رقم 24 الصادر يوم 10 / 1 / 2000م المعدل للقرار الجمهوري رقم 1300، الصادر في 17/12/1997م بشأن مفهوم الأمن القومي للاتحاد الروسي"، ترجمة/ داليا أبو بكر ؛ السياسة الدولية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، العدد 140، أبريل 2000م ) ص 283 .
[7] الكسندر كالوغي ؛"رؤية روسية للنظام العالمي الجديد "، شئون العصر (صنعاء: المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، العدد 140، أبريل- يونيو 2000م)ص 170.
[8] صحيفة الحياة ؛ لندن ,2/10/1999م .
[9] غسان العربي ؛ "التحولات الصينية بعد الحرب الباردة " شئون الأوسط (بيروت : مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ؛ العدد 89 نوفمبر 1999م ) ص 18 .
[10] تش تشيما؛ "مرجع سبق ذكره " ص 65 .
(*) كتب حول العولمة الكثير من الدراسات والأبحاث والمقالات يمكن الرجوع إلى:
- محمد عابد الجابري؛ "العولمة نظام وأيديولوجيا في الفكر المعاصر " ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ؛ ط1، 1997م ).
[11] السيد يسن؛ "حوار الحضارات: الغرب الكوني والشرق المتفرد"، (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،
[د.ط] 2002م)ص 26. كذلك عند: غسان سلامة؛ "التحولات في النظام الدولي وأبعادها العربية"، المستقبل العربي
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 288، 2 / 2003م) ص 18 .
[12] أ.د/ محمد عصفور؛ "التيار الليبرالي في مصر " في د / نازلي معوض [ محرر ] ؛ " الخبرة السياسية المصرية في مائة عام "، ( القاهرة : مركز البحوث و الدراسات السياسية، ط1، 2001م ) ص 201 .
[13] د/ أحمد ثابت؛ "مرجع سبق ذكره " ص 19 .
[14] عارف عبد القادر سعيد؛ "سياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن الأفريقي 90 - 1991م " رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، 2002م، ص 40 .
[15] طلال عتر يسي؛ "تهديد العولمة" شئون الأوسط (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق،
العدد 88 أكتوبر 1999م ) ص 4 .
[16] د/ صلاح سالم زرنوقه ؛ "أثر التحولات العالمية على مؤسسة الدولة في العالم الثالث " السياسة الدولية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 122، أكتوبر / 1995م ) ص 72، كذلك عند د/ جورج عرموتي ؛ " مرجع سبق ذكره " ص 46 .
[17] شفيق المصري ؛ "الأطلسي والمعادلات الجديدة " شئون الأوسط، (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، العدد 83، مايو 1999م ) ص 19.
[18] للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: ولاء البحيري؛ "إشكاليات النظرية والتطبيق: الصراع الدولي بعد الحرب الباردة" السياسة الدولية، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد١٩٠ يناير٢٠١٣م) ص١٩.
[19] د/ حازم الببلاوي؛ " النظام الاقتصادي الدولي المعاصر في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحر ب الباردة " الكتاب 257 من سلسلة عالم المعرفة، (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مايو 2000م )ص 49 .
[20] التقرير الاستراتيجي السنوي اليمني 2001م"، (صنعاء : المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، سلسلة تقارير وبحوث ودراسات 2،ط1، 2001م) ص 185 .
[21] نجيب علي عبد الله الغرباني؛ "السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية: دراسة في المتغيرات المؤثرة وصناعة القرار – نماذج تطبيقية 90-2000م "، (صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر، ط1، 2002م) ص 224 .
[22] التقرير الاستراتيجي السنوي اليمني 2001م، "مرجع سابق " ص 181 .
[23] د/ عبد المنعم سعيد؛ "صراع الحضارات أو العولمة"، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ [د.ط] 2002م)،
ص 175.
[24] خالد حنفي علي ؛ "الإقليمية الجديدة في أفريقيا، أسباب التعثر مع التطبيق على تجمعي الساحل والصحراء والسارك"، السياسة الدولية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 144، أبريل 2001م ) ص 185 .
[25] نفسه، ص 186 ؛ ولمزيد من التفاصيل حول الإقليمية الجديدة راجع : د/محمد السعيد إدريس ؛ " تحليل النظم الإقليمية "، ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، [د.ط] 2001م )،ص ص 137-167 .
[26] خالد حنفي علي ؛ " مرجع سابق " ص 51 .
[27] محمود محمد خليل؛ "التجمعات الإقليمية والنظام العربي،" مستقبل العالم الإسلامي (مالطا: مركز دراسات العالم الإسلامي ، العدد 18، صيف 1998م) ص 48
[28] د/ محمد السعيد إدريس؛ "مرجع سابق" ص 126 .
[29] محمود محمد خليل ؛ "مرجع سابق" ص 49 . كذلك عند د / حسن عبد الله جوهر؛ "منطقة الخليج بين ضغوطات العولمة الاقتصادية وتحديات التكامل الإقليمي" السياسة الدولية (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 144، أبريل 2001م) ص 15 .
[30] د/ محمود محيي الدين، رشاد عبد الحكيم ؛ " الإقليمية الجديدة والعمل العربي المشترك " السياسة الدولية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 131، يناير 1998م ) ص 289 .
[31] خالد ضيفي علي "مرجع سابق " ص 185 .
[32] / حمود علي النجار؛ "انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد اليمني"، الثوابت ( صنعاء : الثوابت، العدد 22، أكتوبر– ديسمبر / 2000م ) ص 51 .
(*) هذه الأهمية أعلنتها اليمن على لسان الرئيس علي عبد الله صالح في مبادرة لإصلاح النظام الإقليمي العربي، ومن أهم ما جاء فيها قيام اتحاد للدول العربية وتطوير آليات العمل القومي، محكمة عدل عربية لحسم المنازعات بين الدول الأعضاء وغيرها من الآليات لمزيد من المعرفة حول المبادرة راجع صحيفة 26 سبتمبر اليمنية، العدد ( 1084 ) الخميس 28/8/2003م .
[33] د/ محمد السعيد إدريس ؛ " مرجع سابق "، ص 103 . الجدير بالذكر أن اليمن قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في 5/12/1996م عند انعقاد قمة الـ17 في الدوحة، ورغم مناقشة الطلب اليمني إلا أن البيان لم يتضمن أي إشارة إليه . وفي 3/2/1997م زار اليمن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري حاملاً رسالة تتضمن ردّ قادة مجلس التعاون على الطلب اليمني ومفاده " أن اليمن سيحظى بوضع خاص في مجلس التعاون الخليجي، ولكن ليس العضوية في المجلس، وقد أوضح وزير الخارجية الكويتي أن النظام الأساسي للمجلس لا يسمح بانضمام الدول التي تختلف في نظامها السياسي وتشريعاتها عن دول المجلس، وأن الموافقة على ضم اليمن تتطلب تغيير في النظام الأساسي للمجلس إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك، راجع نجيب الغرباني ؛" مرجع سابق، هامش ص 227 .
[34] غالب علي جميل؛ " منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي" أبحاث سياسية (صنعاء: وزارة الخارجية، العدد 4مايو1999م) ص 123 .
[35] راجع التصريحات في صحيفة 26 سبتمبر العدد ( 1079) الصادرة يوم الخميس 24/7/2003م، وصحيفة الوحدة العدد ( 653 ) الصادرة يوم الأربعاء 6/8/2003م .
[36] نجيب علي عبد الله الغرباني؛ "مرجع سابق" ص 229 .
[37] محمد عبدالسلام؛ "الكثبان المتحركة: المحددات الجغرافية لقيام الشبكات الإقليمية في الشرق الأوسط"، السياسة الدولية، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 189، يوليو2012م)ص 72
[38] "المرجع السابق".
[39] يفجيني بريماكوف؛ "الكواليس السرية للشرق الأوسط: النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين" عرض/ محمد صلاح غازي، المستقبل العربي، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد٤٧٢، يونيو٢٠١٨م), ص١٥٦.
[40] ريتشارد نيكسون؛ "1999 نصر بلا حرب"، إعداد وتقديم/ المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة، (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط3، 1991م)صص 293- 294
[41] "المرجع السابق" ص 282
[42] "المرجع السابق" ص284
[43] عقيل صلاح؛ "فلسطين مابين الوعدين: وعد بلفور ووعد طرمب1917-2017م"، المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد470، أبريل2018م) صص 24، 25
[44] محمد الصوياني- موقع جريدة الرياض؛ "هنّ في الإسطبل"، العدد(14550)، 15إبريل2008م، على الرابط: