ثمة اختراقات نوعية ومكاسب سياسية حققها الوفد الوطني المشارك في مشاورات السلام في السويد من أهمها:
أولاً: عزل سفراء دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأميركي، وعدم قدرتهم على توظيف المبعوث الأممي لصالح أجندات دول تحالف العدوان، على العكس مما كانوا يفعلونه في جولات المشاورات الأربع السابقة.
ثانياً: نجاح الوفد الوطني في التعاطي الإيجابي مع الأوراق المقدمة من الأمم المتحدة وتعديلها، والتأثير التفاعلي على الأفكار التي طرحها سفراء روسيا والصين وفرنسا والسويد والكويت والاتحاد الأوروبي في اليمن، بشأن التفاهمات حول التهدئة وخفض العنف في الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي ووقف العنف في تعز وصرف الرواتب وتحييد البنك المركزي.
ثالثاً: التوافق على وقف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاثة من خلال صيغة إعادة انتشار مشترك للقوات المتحاربة، بعيداً عن محيط المدينة وموانئها البحرية والممرات التي تنقل البضائع والوقود والأغذية والمساعدات الانسانية الى بقية المحافظات.
رابعاً: التوافق على إجراءات اقتصادية لبناء الثقة، من خلال مشاركة فرق تابعة للأمم المتحدة في تفتيش ومراقبة سير العمل في موانئ الحديدة تحت اشراف إداراتها الحالية، وضمان توجه السفن التجارية مباشرة الى موانئ الحديدة لتفريغ حمولاتها بدلاً من تفتيشها في جيبوتي.
خامساً: التطور النوعي في بلورة إطار للتسوية السياسية الشاملة بإشراف الأمم المتحدة، وإحالته الى مجلس الأمن الدولي لإقراره، تمهيداً للتوافق على تفاهمات مبدئية حول وقف العمليات العسكرية في كل الجبهات.
سادساً: التميز الملحوظ في تصريحات وزير خارجية بريطانيا الذي وصف مشاورات السويد بأنها قدمت أبهى صورة لدبلوماسية الأمم المتحدة منذ عشرين عاماً إضافة إلى إشادته بأداء ما أسماه (الوفد القادم من صنعاء) وتأكيده على أن السعودية والامارات طرفان أساسيان في حرب اليمن، يجب مشاركتهما مباشرة في جولات مشاورات السلام القادمة.
سابعاً: تزامن اختتام هذه المشاورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأميركي الحالي بالأغلبية على قرار بوقف الدعم الاميركي للسعودية في حرب اليمن، وإقرار قانون ملزم بتحميل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية التصفية الجسدية الوحشية لجمال خاشقجي، وتضمين القانون الملزم بنوداً تطالب السعودية والامارات بوقف العمليات العسكرية في اليمن، والتوقف عن السلوك العدواني الذي يستهدف تقويض وحدة مجلس التعاون الخليجي، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يرفع من سقف الضغوط الدولية على السعودية ويمهد لصدور مشروع قرار مماثل من مجلس النواب والكونجرس القادمين في دورتهما الجديدة مطلع عام 2019 بشأن فرض عقوبات على السعودية، بما في ذلك رفض او تخفيض الموازنة العسكرية لعام 2019 .
كل ما تقدم يقدم دليلاً قاطعاً على وفاة المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216.