التحولات السياسية في التقرير الأممي الإنساني عن اليمن

  في تاريخ 28‏/08‏/2018 - صدر تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الأول حول انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والذي تناول الانتهاكات الجارية في اليمن جراء العدوان السعودي على هذا البلد متحملاً مهمة الاستقصاء والبحث والتوصيف.،وقد تضمن التقرير تحولات مهمة لنظرته للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن وفيما يلي قراءة لأهم ما ورد في هذ التقرير:

تعريف بالتقرير، والمفاهيم القانونية الحقوقية الواردة فيه:

العنوان "حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والإساءات منذ سبتمبر 2014م " التقرير معني بمتابعة وضع حقوق الإنسان في هذه المرحلة، والتقرير يقول بأنه لم يحصر الانتهاكات إنما حشد نماذج منها.  

وقعّت الجمهورية اليمنية على تسع اتفاقيات عن حقوق الإنسان ما يعني أن طرف "حكومة هادي" هنا مسؤول عن حقوق الإنسان، واعتبر التقرير أيضاً طرف المجلس السياسي الأعلى ملزم باحترام الاتفاقيات لأنهم يقومون بوظيفة الحكومة. 

يصف التقرير النزاع بأنه نزاع مسلح داخلي غير دولي، واعتبر قوات التحالف طرفاً في النزاع غير رسمي، وهو ذات التوصيف القانوني الذي جاء في تقرير لجنة العقوبات، إلا أن الصراع يأخذ البُعد الدولي من وجهة النظر الحقوقية حين تنتهك القانون الدولي الإنساني.

القانون الدولي الإنساني زمنه وقت الحرب عادة، تكون الدول المنخرطة في الحرب هي المسؤولة عن تطبيقه واحترامه، وهو يختص بحماية المدنيين ومرضى وجرحى الحرب. يطبق هذه القانون في الحروب الدولية دائماً وعلى الحروب الأهلية أحياناً.

أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فزمنه في وقت السلام عادة، ويهدف لحماية المواطنين من تعسف السُلطات، ويطبق في وقت الحروب أحياناً، وتكون السلطة الرسمية هي المسؤولة عن احترامه.

 التحولات السياسية الرئيسية في التقرير وهي الأهم من الجوانب الإنسانية هذه التحولات هي:

• توصيف قوى المجلس السياسي، كسُلطة أمر واقع، يقول بأنها "تقوم بوظيفة الحكومة في مناطق سيطرتها"، مما يجعل مركزها القانوني حكومة محلية غير مُعترف بها دولياً. وفي هذا التوصيف للفريق يحدد التقرير السيد عبد الملك الحوثي "قائداً للثورة"، ومحمد علي الحوثي رئيساً للجان الثورية والعسكرية الشعبية الرديفة للجيش، ويجعل من المشاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى، ثم يعدد القيادات العسكرية كما هي رسمياً.
• في التصنيف العسكري للجيش واللجان الشعبية، يعتبرها "قوات" نظامية، بنفس المركز المؤسسي للقوات النظامية التابعة لهادي وللجيش السعودي والإماراتي.
• فيما يصف بقية المرتزقة كمجموعات مُسلحة وفصائل وميليشيات تابعة لأحزاب سياسية كالإصلاح ولتنظيمات متطرفة كـ "أبو العباس" وتابعة للإمارات كالأحزمة الأمنية والنخب (المناطقية)، وهذا التصنيف جاء في تقرير لجنة العقوبات في تحديده للقوى التي تعيق تمكين هادي من الحكم، إلا أنه حينها لم يحدد ميليشيات "الاصلاح".
• اعتبر النظر إلى الصراع كصراع بين (شرعية) و(انقلابيين) نظرة "سطحية" و"مشوشة خاصة منذ السنة الماضية بسبب تغير التحالفات وانتشار الجماعات المسلحة وانقسام الفصائل"، ويقصد بها فصائل وجماعات المرتزقة التي تنفي عن هادي الشرعية بعدم خضوعها له.
• فيما يُشبه الاعتراف بالاحتلال، قال إن "الإمارات تسيطر على جنوب اليمن مباشرة" أو بمساعدة القوات الموالية لها كالحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية، بدون موافقة هادي رئيس الحكومة العميلة.
• يعترف بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الإمارات على معظم جنوب البلاد، واعترف بمهاجمة الانتقالي لقوات هادي.
• يعترف بأن حكومة صنعاء تُسيطر على المناطق التي تعيش فيها الغالبة العظمى من السُكان اليمنيين.

الحقائق السياسية العسكرية التي تخدم الموقف الوطني

 تحدث التقرير عن حقائق تخدم موقف القوى الوطنية ولطالما كانت هذه الحقائق -المنعكسة عن الواقع- هي منطوق قائد الثورة الدائم، كما ترسخت في الخطاب السياسي عموماً وفي الخطاب الإعلامي، وهذه الحقائق تنسف المرتكزات السياسية والعسكرية التي يتذرع بها الأعداء لممارساتهم العدوانية والإجرامية وهي كالتالي:

• توقف رواتب موظفي القطاع الحكومي جاء من بعد نقل البنك المركزي إلى عدن وأثره مدمر على المدنيين.
• التحالف أطلق "عدواناً على الحديدة"، وهو توصيف قانوني في لغة التقرير الحقوقية، لا يتطابق مع مفهومنا للعدوان، لكنه ينسف التبرير العسكري والسياسي الذي يتخذه العدوان مبرراً لمعركة الحديدة.
• "تشديد الحصار" المفروض على الموانئ اليمنية يأتي تالياً لقصف السعودية بالصواريخ، مما يعني بأنه يستخدم كسلاح في الحرب وهذا الموقف جاء أيضاً في تقرير لجنة العقوبات السابق وتم تأكيده.
• لم يتم ضبط أي أسلحة مهربة طوال الفترة السابقة من التفتيش الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
• القيود المفروضة على الموانئ والمطارات لن تكون لها أي فائدة عسكرية، لأنه لم يتم نشر أي قائمة بمواد محظور دخولها.
• تحدث عن عدم استجابة حكومة هادي والتحالف لوقف القيود المفروضة جواً وبحراً بعد مخاطبتهم بذلك أممياً.
• لجنة التحقيق التي شكلها التحالف تفتقد الاستقلالية ومعلوماتها غير كافية.
• اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان (التابعة لحكومة هادي) هيئة غير مستقلة.

حقوقياً

الموضوعات والمحددات الحقوقية التي كانت تأتي سابقاً من قُبيل الشك في تورط تحالف العدوان بها، تأتي هذه المرة بإطلاق صريح العبارة على إدانة العدوان، ولو أن لغة التقرير لا تقول التحالف مُدان، ولكنها تقولها بصيغة (نعتقد - الأسباب المنطقية تشير إلى - التحالف يتحمل مسؤولية كذا - التحالف انتهك المبادئ القانونية الدولية) إلى آخر العبارات التي تدين تحالف العدوان، وأهم هذه الشهادات التي أدلى بها التقرير وتعد مكتسباً حقوقياً:

• اعترف بنزوح 120 ألف مواطن من الحديدة بسبب العدوان عليها من قبل التحالف.
• اعترف بتسبب التحالف بجرائم قصف المدنيين في الأسواق والجنازات وحفلات الأعراس والسجون والقوارب المدنية والمرافق الطبية، وحقق التقرير في 13 حادثة.
• تحدث عن التأثر المتكرر للمناطق السكنية بالقصف الجوي
• أدان التحالف باستهداف المناطق المحظورة وفق القانون الدولي الإنساني وهي المرافق الصحية والدينية والثقافية والتعليمية.
• أدان عملية الحصار وتشديد القيود على البضائع المستوردة المدنية، وأدان اجراءات التفتيش التعسفية، وتأخير طلبات دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
• وثق جرائم التحالف في استهداف مستشفيات منظمة أطباء بلا حدود، وقدم كل البراهين التي تثبت أن القصف عمداً وليس فيه أي خطأ لأن أطباء بلا حدود رفعوا احداثيات مواقعهم للتحالف، وسيارات إسعافهم حملت شعارات المنظمة.
• قام فريق الفريق الذي أعد التقرير بسؤال التحالف عن "عمليات الاستهداف المتعمدة" لكن التحالف لم يرد.
• توصل التقرير إلى أن المناطق المستهدفة ليس فيها "هدف عسكري ظاهر"، ويكون التحالف قد انتهك قاعدة التمييز بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية، وفي القانون الدولي الإنساني تواجد قوات عسكرية في المناطق المدنية لا ينزع عنها صفتها المدنية.
• عدد الضحايا المدنيين ينتهك قاعدة التناسب حيث أن عدد المدنيين المستهدفين أكثر من العسكريين.
• توقيت الهجمات واختيار نوع الأسلحة يجعل التحالف غير ملتزم بقاعدة التدابير الاحتياطية.
• أدان شن الضربات المزدوجة.
• اعتبر أنه إذا وجدت أخطاء تؤدي إلى انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان فإنها قد تشكل انتهاكات وترقى لجرائم حرب، أما أذا لم يكن ثمة أخطاء فهي جرائم حرب.
• قال إنه تتوفر "أسباب منطقية" للقول بأن القيود المفروضة جواً وبحراً تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المرضى والجرحى، وقال بأنه فقط نقص الركن المعنوي لهذه الجريمة وهو القصد السيء من قبل تحالف العدوان وفي حالة ثبوته، سوف يصبح مداناً كل من يشترك بهذه الجرائم من قيادات سياسية وعسكرية من دول التحالف وحكومة هادي.
• تحدث عن اعتقال الصيادين من قبل التحالف وقصف قواربهم وموانئهم.
• تحدث عن منع التحالف للإعلاميين الدوليين من دخول اليمن.
• أدان الحزام الأمني بالاعتداء الجنسي على اليمنيين المعتقلين والمهاجرين، وتحدث عن وقائع اختطاف للنساء من المنازل واغتصابهن.
• تحدث عن تجنيد الأطفال وزيادة نسبة تجنيدهم لدى حكومة هادي ولدى الحزام الأمني عن عدد الأطفال الذي هم في الجيش واللجان الشعبية.