بحسب ما ذكرته في مقالي الثالث حول مشاورات بييل في سويسرا والتي انتهت في 19 ديسمبر كان من المفترض أن تستأنف في 14 يناير 2016 ، ولكن التصعيد العسكري لدول التحالف الذي تقوده السعودية وعدم امتثالها لمناشدات وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حال دون انعقاد الجولة في موعدها المتفق عليه، وأصدر راجح بادي المتحدث الرسمي لما يسمى الحكومة المتواجدة في الرياض بياناً في 20 يناير 2016 أعلن فيه تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، في حين أصدر الأمين العام للأمم المتحدة عدة بيانات تعبر عن القلق تجاه تصعيد الغارات الجوية لدول التحالف وخاصة على المناطق السكنية والمباني المدنية في صنعاء بما في ذلك الغرفة التجارية وصالة أفراح ومركز المكفوفين وكذلك استخدام ذخائر عنقودية في الهجمات على صنعاء يوم 6 يناير 2016 . وقام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بزيارات إلى صنعاء والرياض للقاء بالوفدين في شهر يناير ومارس في محاولة منه لإستئناف المفاوضات وتم إتفاق الطرفين على ذلك وعلى أن تعقد في 18 أبريل 2016 بعد اشتراط تنفيذ وقف شامل لإطلاق للنار في 12 أبريل بموجب إتفاق وقع عليه الطرفان. وافق الطرف الوطني على تلبية الدعوة الكريمة لأمير الكويت بإستضافة بلاده للمفاوضات رغم كون بلاده عضو في التحالف بعد أن لمس جدية رغبة الكويت في تحقيق السلام وتاريخ علاقاتها المتميزه مع اليمن وشعبها وتأكيد الأمير أن قواته داخل الأراضي السعودية ولا تشارك في العمليات العسكرية، وقد خُصص قصر الحكم المسمى" قصر بيان" مقراً لإقامة الوفدين وكذلك مقراّ للمفاوضات حيث لا يسمح لأحد دخوله وتوفرت فيه أفضل الوسائل لضمان أمن وراحة المتفاوضين وتسهيل أعمالهم .
ونظراً لعدم امتثال التحالف بقيادة السعودية لاتفاق وقف إطلاق النار واستمراره في الغارات الجوية والزحوفات البرية رفض الوفد الوطني مغادرة صنعاء إلى الكويت في الموعد المحدد إلا بعد احترام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبعد محاولات دولية عديدة وحثيثة مطالبة بمشاركة الوفد الوطني وبعد تقديم ضمانات من سفراء الدول الـ 18 بالضغط على التحالف للالتزام بوقف إطلاق النار غادر الوفد صنعاء وبدأت المشاورات في 21 أبريل في "قصر بيان ".و قد استمرت المفاوضات إلى 24 يونيو 2016.
تشكيلة الوفدين
لم يحدث تغيير جوهري في تشكيلة الوفدين عن جولة "بييل" التي عقدت في سويسرا سوى غياب أحمد بن دغر وعز الدين الأصبحي من الوفد اليمني القادم من الرياض وانضمام عثمان مجلي وميرفت مجلي وسالم الخنبشي ، وكذلك انضمام كل من الأخ حمزة الحوثي والأخ عائض الشميري والأخ عبد القادر المرتضى والأخ عبدالله أبو حوريه للوفد الوطني.
تميزت هذه الجولة بطول الفترة حيث إستمرت 65 يوماً وكان من الممكن لها الإستمرار حيث بدأت تتبلور مقترحات مكتوبة كان لها أن تكون مشروع إتفاق شامل يحقق السلام؛ غير أن المبعوث الأممي وكما يبدو بإيعاز من السلطات السعودية عمل على إنهاء المشاورات بحجة قرب عيد الفطر شريطة العودة لاستكمال المشاورات .
وعوضاً عن الخوض في تفاصيل الاجتماعات الكثيرة والمتقطعة طيلة فترة المفاوضات التي طالت أكثر من ستين يوماً سأكتفي بتحديد أبرز معالم هذه الجولة كمايلي :
* الإلتقاء ثلاث مرات بالشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي كان شديد الحرص على توفير الظروف الملائمة والإمكانات اللازمة لنجاح المفاوضات، وشارك بالتدخل شخصياً لمحاولة التقريب بين وجهات النظر وكذلك حاول إقناع وفد الرياض باستئناف المفاوضات بعد إنسحابه قرب نهايتها محتجاً على إثارة موضوع الرئاسة في المشاورات، ورفض الوفد الإستجابة لمناشدة الأمير وإستجاب لمناشدة أخرى من أمير قطر وعاد إلى طاولة المفاوضات.
* اجتماع الأمير صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوفود عدة مرات وتدخله في كل حالة تتعقد فيها المفاوضات أو تتعرض للإنهيار وكان حريصاً عَلى الإلتقاء بفريق الأمم المتحدة يومياً لتقديم موجز عن تقدم المفاوضات مع الحرص الكامل على نجاح المشاورات والحياد وعدم التدخل لصالح أي طرف .
* غياب القضايا الإنسانية عن جدول أعمال الجولة ومداولاتها رغم أهميتها وتحقيق بعض التقدم بشأنها في بييل، ويعتبر هذا تواطؤاً من المبعوث الأممي مع وفد الرياض الذي شعر بالحرج الشديد نتيجة مداخلات مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وشهاداتهم في جولة بييل في سويسرا بشأن تدهور الأحوال الإنسانية بسبب الحصار الإقتصادي والغارات الجوية، واقتصر الأمر في الكويت على مناقشة موضوع تبادل الأسرى والذي حقق فيه الوفد الوطني إنجازاً كبيراً بالإفراج من طرف واحد عن 700 أسير بمناسبة شهر رمضان .
* تشكيل ثلاث لجان عمل من الطرفين، الأولى سياسية، والثانية أمنية، والثالثة لتبادل الأسرى، ورغم أن اللجان باشرت أعمالها لأيام قليلة إلا أن اللجنتين الأولى والثانية لم تتمكنا من الإستمرار نتيجة محاولة الطرف القادم من الرياض فصل القضايا الأمنية والعسكرية عن القضايا السياسية، وإستمرت لجنة تبادل الأسرى في الاجتماع، واستعيض عن اللجنتين الأولى والثانية بإجتماعات مكثفة مع قيادات الوفدين مجتمعة وفرادى مع المبعوث الأممي.
* لأول مرة وبطلب من الوفد الوطني تم تقديم أوراق من الطرفين تحدد رؤية كل طرف لمشروع إتفاق ينهي الصراع وتمت مناقشتها في إطار الوفدين مجتمعين وكذلك في إطار رئاسة الوفدين والمختصين في الأمم المتحدة بحضور المبعوث، ومع سفراء الدول الـ 18 "أصدقاء اليمن".
* تكثف التشاور والاجتماع مع سفراء الدول الـ 18" أصدقاء اليمن" مجتمعين وفرادى والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي والبريطاني حيث نوقشت فيها تفاصيل الرؤى السياسية والأمنية العسكرية المقدمة من الوفد الوطني وكذلك الحالة الانسانية المتردية في جميع المحافظات اليمنية بالإضافة للتوسع والتمدد الملحوظ للجماعات الإرهابية القاعدة وداعش.
"سأفرد لاحقاً مقالات لأهم ما دار في تلك الاجتماعات" .
* استمر المبعوث في جهوده لتسويق الإطار الذي قدمه في بييل سويسرا والذي يمثل وجهة نظر وفد الرياض ويركز على "تنفيذ الانسحابات وتسليم الأسلحة وتسليم المؤسسات تمهيداً لعودة ما يسمى بالحكومة الشرعية والتي يمكن لها أن تسمح بعناصر محدودة ممن يسمون بالحوثيين والمؤتمر بالمشاركة فيها، "وفي ظل بقاء عبد ربه هادي رئيساً إلى حين عقد انتخابات" ، وكان موقف الوفد الوطني يؤكد أن الوضع القائم وبعد عدوان استمر لأكثر من سنة يختلف عن الوضع الذي صدر في أثنائه قرار مجلس الأمن 2216 وأن الوقائع على الأرض توضح أن المناطق التي تسيطر عليها قوات التحالف والطرف الموالي للرياض تنتشر فيها الجماعات الإرهابية ، كما أن القرار المذكور لم يشرع الاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل السعودية وهو ينص في فقرته الاستهلالية الرابعة : "وإذ يؤكد من جديد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن ."
ونص في فقرته العاملة الأولى على: "يطالب جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين، بالتنفيذ الكامل للقرار 2201 لعام 2015 " ذلك القرار ينص في فقرته العاملة الرابعة: "يهيب بشدة بجميع الأطراف، ولاسيما الحوثيين، أن تتقيد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبإتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه الأمني. "
* تم التلويح من قبل بعض السفراء الأوربيين والأمريكي بخطورة الوضع الاقتصادي وعدم قدرة السلطة القائمة في صنعاء على دفع الرواتب في المستقبل وأن احتمالات الانهيار الكامل للإقتصاد بعد شهرين أي في شهر أغسطس "عند انتهاء فترة مجلس إدارة البنك" وأشاروا إلى أن هناك احتمال نقل البنك المركزي إلى عدن والذي أكد جميعهم اعتراضهم ورفضهم لمثل ذلك الإجراء.
* تمكن الوفد الوطني من إيصال وجهة نظره بموضوعية وعقلانية وتتضمن حلاً سياسياً يتزامن مع حل أمني وعسكري إلى المجتمع الدولي من خلال اللقاء بالسفراء والإنفتاح على وسائل الاعلام المحلية والأجنبية في حين فشل الطرف الآخر في شرح وترويج وجهة نظره ورؤيته نظراً لعدم عقلانيتها وعدم قابليتها للتنفيذ وتؤدي إلى انتشار القاعدة وداعش .
وقد سمع الوفد الوطني من مسؤول كويتي رفيع قبل إنهاء المفاوضات أن رؤية الوفد الوطني موضوعية وقابلة للتنفيذ.
* تمكنت لجنة تبادل الأسرى من إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى كان أكثرها بمبادرات إنسانية من جانب الوفد الوطني .
العناصر الرئيسية لرؤية الوفدين:
الوفد الوطني :
رؤية الحل السياسي والأمني :
الإطار العام :
أ-تشكيل سلطة تنفيذية توافقية
أولاً : المبادئ والأسس الرئيسية :
1- تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل ورفع الحصار وإزالة القيود على حرية تنقل المواطنين.
2- التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تنفذ كافة الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية.
3- مرجعيات العملية السياسية هي الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني،والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم و الشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ثانياً :
الوصول إلى إتفاق شامل وموحد يتم التعامل معه كحزمة واحدة وبالتوافق ويتضمن :
أ- تشكيل سلطة تنفيذية توافقية مكونة من مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني .
ب- تشكيل لجنة عسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية تعمل تحت سلطتها وتساعدها في تنفيذ التوافقات الأمنية اللازمة وفي مقدمتها :
1- الإنسحاب من مؤسسات الدولة من جميع الأطراف.
2- تسليم الأسلحة الثقيلة من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية .
3- منع حدوث أي فراغ أمني يمكن القاعدة وداعش من استغلاله.
وخصص لذلك ملحقات تفصيلية ارفقت بالرؤية.
ثالثاً
تضمين كل التوافقات حول كل القضايا المذكورة في إتفاق موحدوشامل ويشمل:
أ- اعلان وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار.
ب- إنسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن.
ت- رفع اليمن من تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ث- رفع الحصار بكافة أشكاله.
ج- التعويضات وإعادة الإعمار.
ب- استئناف الحوار السياسي
أكدت قرارت مجلس الأمن الدولي رقم 2201 و2204 و 2216 لعام 2015 على التزام كل الأطراف بالحوار السياسي للوصول إلى حل سياسي شامل والانخراط فيه بحسن نية، ونظراً لأن القوى السياسية كانت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل سياسي شامل بمساعدة المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر وحال دون ذلك شن السعودية العدوان على اليمن والذي ترافق مع إستقالة المبعوث الأممي جمال بن عمر من منصبه وتعيين اسماعيل ولد الشيخ بدلاً عنه فإن الوفد الوطني يرى سرعة استئناف الحوار من النقطة التي توقف عندها.
ج- الجانب الإنساني:
تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين والمفقودين.
رؤية الوفد القادم من الرياض :
مشاورات السلام اليمنية
18 أبريل 2016
الإطار العام
أولاً إجراءات بناء الثقة :
1- إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين. .
2- فتح ممرات آمنة للمدن وتأمين الطرق الرئيسية (تعز، الضالع، البيضاء، بيحان)
3-الوقف الفوري للأعمال التي تدخل في سلطات الحكومة.
4- إجراءات فورية لوقف التدهور الاقتصادي.
5- إلغاء كل ما ترتب على الإعلان الدستوري وقرارات اللجان الثورية .
ثانياً :
الترتيبات العسكرية والأمنية :
1- انسحاب الحوثيين وحلفائهم بصورة متزامنة مع تسليم الأسلحة.
2- تسليم السلاح.
3- الترتيبات الأمنية المتزامنة.
ويتم ذلك عبر :
تشكيل لجنة عسكرية أمنية يصدر قراراً بتشكيلها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (عبدربه هادي منصور) من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي وتحدد مهامها كما يلي :
1 - الإشراف على الانسحاب من العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى.
2- الاشراف على إنسحاب مليشيات الحوثي وحلفائه وما يسمى اللجان الثورية من الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات والمعسكرات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت العامة والخاصة والطرقات الرئيسية والفرعية.
3- تتسلم قيادة المنطقة العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والآليات المنهوبة.
4 - تقوم اللجنة واللجان الفرعية في المحافظات بتجميع واستلام الأسلحة والآليات والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في عملية الانقلاب والقتال ومنح منتسبي الوحدات إجازة مفتوحة بعد تسليمهم العهد التي بحوزتهم.
5- الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية ذو الخبرة المكتسبة من المشاركة في مناطق نزاع مختلفة.
6- تقوم الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الحوثيون بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب ومطابقتها بالأسلحة التي يتم تسلمها من مليشيات الحوثي وحلفائه.
ثالثاً: استعادة مؤسسات الدولة:
1 - الانسحاب من مؤسسات الدولة ومن المرافق العامة والخاصة في جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة وتسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة.
2- عدم القيام بأي تصرف لإعاقة الحكومة من ممارسة صلاحياتها والتزام جميع الأطراف بتسهيل مهامها وعدم التدخل في شؤونها.
3- سحب ما يسمى باللجان الثورية من كافة الهيئات ومؤسسات الدولة في العاصمة والمحافظات الأخرى.
4- تلغى أية قرارات صدرت عما يسمى باللجان الثورية أو أي جهة ليس لها صفة الاختصاص في الوظيفة العامة.
5- رفع اليد عن البنك المركزي والأجهزة الإيرادية.
6- تتولى الحكومة خلال شهر من استعادتها لأجهزة الدولة ومرافقها العامة في المركز والمحافظات معالجة وتصحيح جميع الاختلالات التنظيمية والإدارية والوظيفية.
7- تتخذ هيئات سلطات الدولة وأجهزتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية القرارات والإجراءات والضوابط الضرورية والمناسبة للتعامل مع كافة الأفعال الناجمة عن الانقلاب.
8 - تقوم الحكومة خلال شهر بتحديد حجم الأموال التي تم نهبها أو التصرف بها خارج السلطة الشرعية وإلزام مليشيات الحوثي وحلفائها بإعادتها .
9- تلتزم مليشيات الحوثي وحلفائها بإعادة جميع السجلات والوثائق والمحفوظات والبيانات الرسمية .
10- تتولى الحكومة معالجة وترتيب وضع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.
11- الإلتزام بتنفيذ خطة الحكومة والخطوات الإجرائية لاستعادة وبسط نفوذها وممارسة مهامها على كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
12 - تضع الحكومة خطة لإعادة الإعمار.
رابعاً:
إستئناف العملية السياسية :
1- مناقشة مسودة مشروع الدستور وإقرارها من الهيئة الوطنية.
2- الاستفتاء على الدستور .
3- إعداد قانون الانتخابات وقانون الأقاليم .
4- وضع آليات ومعالجات للقضية الجنوبية .
5- إصدار قانون المحكمة الدستورية.
التحضير لإجراء الانتخابات.
وقد رفض الوفد الوطني هذه الرؤية جملة وتفصيلا لأنها لا تحمل سوى مفهوم الاستسلام الكامل ولا تحوى أي نقاط تفاوضية كما لوحظ أن السفراء لم يبدوا أي اهتمام بها ولم يناقشوها مع الوفد الوطني أثناء الاجتماعات بهم في حين أن الوفد القادم من الرياض تعامل مع رؤية الوفد الوطني بحذر وحاول التفريق زمنياً بين الاتفاق الأمني والعسكري والاتفاق السياسي .
وفي نهاية الشهر الثاني للمفاوضات تبلورت لدي المبعوث الأممي من خلال اجتماعات مصغرة مع قيادات الوفدين وبعد التشاور مع سفراء الدول الـ 18 فكرة تقديم مشروعي إتفاق أحدهما ذو شق أمني عسكري "رؤية الوفد الوطني" يتضمن الانسحابات وتسليم الأسلحة، والآخر ذو شق سياسي ينظم تكوين السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي، وعلى أن يتم التزامن في توقيع الاتفاقين، وقد حازت الفكرة على تأييد السفراء الـ 18؛ إلا أن الخلاف لدي الوفدين ظل قائماً حول نوعية التزامن بين الخطتين حيث أصر الوفد الوطني على ألا يتم تنفيذ الخطة الأمنية والعسكرية إلا في وجود سلطة تنفيذية توافقية مشكلة ومعلنة يمكن أن تباشر أعمالها في إحدى المحافظات حتي تكتمل الإجراءات الأمنية في العاصمة، أما الطرف الآخر فكان يربط تشكيل الحكومة بإنتهاء الإجراءات الأمنية ويصرّ على أن يوقع عبدربه هادي على قرار تشكيل الحكومة واللجنة الأمنية وأن يحتفظ بمنصبه حتى الانتخابات القادمة ولم يقدم أية ضمانات.
كانت تلك الأفكار بمثابة تقدم في المشاورات تبشر بقرب الإتفاق على حل شامل وقد عبر السفير الأمريكي ماثيو تيوللر في إحدى الاجتماعات مع الوفد الوطني في فندق "جميرا" وفي حضور نائب وزير خارجية بريطانيا ونائب وزير خارجية أمريكا عن تفاؤله بعد الاطلاع وسماع رؤية الوفد الوطني قائلاً : "اعتقد أن الحل قريب جد اً جداً ".
وبعد اصرار الوفد القادم من الرياض والمبعوث وكذلك السفراء ال18 على تعليق المفاوضات إلى بعد عيد الفطر وتستأنف بعدها ولفترة أسبوعين فقط، وافق الوفد الوطني على ذلك.
وقبل مغادرة الوفود الكويت وفي أثناء وجود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الكويت في زيارة رسمية للتوديع بمناسبة قرب إنتهاء فترة ولايته التقى الأمين العام بأعضاء الوفدين وألقى بياناً أكد فيه على أن الوضع في اليمن مصدر قلق بالغ للجميع نتيجة الوضع الإنساني والإقتصادي الخطير والإنتهاكات الجسيمة والتي تلقي مسؤولية أخلاقية وسياسية كبيرة على الوفود، وتحتم على المجتمع الدولي وضع حد للنزاع في أسرع فرصة ممكنة والعودة للعملية السياسية، وكان من الملفت للنظر خلو بيانه من ذكر قرار مجلس الأمن 2216 مما كان له أثر واضح في مداخلة عبد الملك المخلافي وعبد العزيز جبارى حيث بدا بيانيهما متشنجين، وابتعدا عن الموضوعية حيث ذكرا عبارات المليشيات والإنقلابيين ، في حين كان بيانا الأخ عارف الزوكا والأخ محمد عبد السلام إيجابيين وموضوعيين حيث ركزا على موقف الأمين العام الشجاع تجاه الإنتهاكات السعودية لحقوق الأطفال وأكدا الحرص على نجاح المشاورات الجارية وبأن الوفد الوطني أتى منفتحاً لتحقيق السلام والاستقرار وطيّ صراعات الماضي وبناء الدولة المدنية العادلة المستقلة ذات السيادة ومواجهة خطر القاعدة وداعش ، في حين أتى الطرف الآخر ليطلب الإستسلام ، وطلبا من الأمم المتحدة التحرك العاجل لتجنب الكارثة الانسانية في اليمن التي سببها القصف الجوي لطيران العدوالسعودي والحصار الجوي والبحري والبري .
هذه خاتمة المقال الرابع حول المفاوضات، وسأكمل إن شاء الله في المقال الخامس الحديث عن الجولة الرابعة من المشاورات والتي هي الثانية والأخيرة في الكويت وسأذيلها ببعض الاستنتاجات وتقييم أداء الوفدين وأداء المبعوث الأممي ودورالدولة المضيفة وخلاصة الرأي.