أقدم عبدالملك المخلافي رئيس الوفد اليمني المفاوض سابقاً والمقيم منذ ثلاث سنوات في العاصمة السعودية الرياض، على سوق العديد من الافتراءات والأكاذيب في مقالته المطولة بعنوان "عن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً" التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي هدف من خلالها تحويل الأنظار وصرفها بعيداً عما يتم ارتكابه من جرائم قتل وتعذيب تجاه الأسرى من اللجان الشعبية والجيش في المناطق المحتلة من قبل قوات الاحتلال السعودي الإماراتي، وكذلك لتغطية ما يحدث في سجون التعذيب الإماراتية التي ذاع صيتها في عدن ومحافظات أخرى، وقد فضح المخلافي نفسه في المقال بذكر "القادة الأربعة وهم منصور شقيق عبدربه منصور هادي، ومحمود الصبيحي، وفيصل رجب، ومحمد قحطان" أكثر من أربع مرات ولم يذكر اسم شخص واحد آخر يدعي أنه معتقل ومخفي قسرياً، كما أنه أقدم على تزوير الحقائق حول ما حدث في جولات بييل السويسرية والكويت وذلك أنه ووفده منذ الجولة الأولى رفضوا مناقشة موضوع الأسرى ورفضوا تقديم كشوفات بهم وأصروا فقط على مسألة الأربعة السابق ذكرهم، ويشهد على ذلك مسؤول الأمم المتحدة عامر الداودي الذي أدار أعمال لجنة مصغرة للشؤون الإنسانية من طرفي المفاوضات وهم فائقة السيد وعبد الإله حجر ومعين عبد الملك وعز الدين الأصبحي، هذا الأخير انسحب مرتين من أعمال اللجنة مصراً على الإفراج عن الأربعة ورفع الحصار عن تعز ورافضاً الخوض في بنود خطة إنسانية شاملة، في حين أن الطرف الوطني في المباحثات القادم من صنعاء بادر بالاستعداد للإفراج عن 70% من أسرى الطرف الآخر مقابل نفس الشيء لأسرى اللجان الشعبية والجيش، كما دحض مزاعم حصار تعز التي تمسك بها الأصبحي ونفاها الداودي والمنسق المقيم للأمم المتحدة ذلك الحين جوهانز "البلجيكي"، ووافق الجانب الوطني على الخطة الإنسانية التي تتضمن إزالة جميع القيود المفروضة والحظر على استيراد السلع والخدمات التجارية لكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية، ورفع كل القيود وإجراءات التفتيش على الركاب المسافرين على الخطوط الجوية القادمة إلى اليمن والمغادرة منه، وحماية المدارس والمرافق الطبية والبنية التحتية الحيوية من الاستهداف العسكري، واستئناف عمل صندوق الرعاية الاجتماعية، وإيجاد مأوى ومكان إقامة بديل للنازحين المتواجدين في المدارس (238 مدرسة) وإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، وتنفيذ مسوحات للألغام الأرضيّة والذخائر غير المتفجرة، وعدم استهداف الشاحنات المحملة بالنفط والمواد الغذائية بالغارات الجوية أو العمليات العسكرية، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بإيقاف عملية التهجير القسري وتسهيل منح تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة إلى اليمن وحرية تنقلهم، في حين رفض الوفد القادم من الرياض برئاسة عبد الملك المخلافي تلك الخطة ورفض كذلك الالتزام بالهدنة في ظل وجود لجنة عسكرية من الطرفين في بييل شارك فيها الخبير العسكري اللبناني سليم رعد وتبين أن ممثلي الوفد اليمني العسكري القادم من الرياض ليس لديهم صلاحية أو قدرة على إقناع القادة العسكريين من الجانب السعودي وأتباعهم من اليمنيين بالالتزام بالهدنة، كما أسرع وفد الرياض بالتآمر مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وبمساعدة السفير الأمريكي لإنهاء الجولة تفادياً للفضيحة التي ظهرت والمتمثلة في عدم امتلاك الوفد القدرة على اقناع السعودية على الالتزام بالهدنة، ورفضه الخطة الإنسانية، إلى جانب الخلافات بين رئيس الوفد المخلافي ونائبه بن دغر، وكذلك سوء أداء عزالدين الأصبحي، والذي تم استبعاده من تشكيلة الوفد في جولة الكويت، وقد اتضح أن وفد المخلافي لم يكن لديه قائمة بأسرى اللجان الشعبية والجيش الموزعين لدي الإمارات والسعودية والتنظيمات المتطرفة في تعز .
وقد تقرر تأجيل جولة المفاوضات التالية إلى شهر يناير 2016، ولكن من يسمى بالمتحدث الرسمي راجح بادي أعلن من الرياض أن ما يسمى بـ "الحكومة الشرعية" قررت تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى مما أدى إلى تعطيل الجولة الثانية في الكويت إلى أبريل، وحينها استبعد المبعوث ولد الشيخ بند الشؤون الإنسانية من جدول أعمال المفاوضات وتم إنشاء لجنة مصغرة من الطرفين معنية بتبادل الأسرى ولكنها باءت أعمالها بالفشل كذلك نتيجة تمسك الممثلين اليمنيين القادمين من الرياض بالأربعة المذكورين أعلاه دون الأعداد الكبيرة من الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين والذين تم الإفراج عن بعضهم بمبادرات أحادية واتفاقات عقدها الجانب الوطني في صنعاء بمساعدة بعض الوجاهات والمشائخ.
لقد ساهم المبعوث "ولد الشيخ" في تشجيع رئيس الوفد اليمني القادم من الرياض على الكذب والافتراء بتواطؤه وعدم تكليف مساعديه تسجيل محاضر للجلسات أو إصدار بيانات تفصيلية عن نتائج كل جولة من جولات التفاوض، وكيف له أن يفعل ذلك وهو عديم الخبرة في شؤون المفاوضات وتم اختياره وفرضه على الأمين العام بان كي مون من قبل السعودية ليغطي جرائمها، ولم يدرك هو والمخلافي أن الطرف الوطني المفاوض كان حريصاً على توثيق أهم ما يدور من حوارات أثناء الجلسات المغلقة، والذي توصل في نهاية المطاف، إلى نتيجة لا يشوبها الشك بأن نهج الوفد اليمني القادم من الرياض هو التعنت وعدم المسؤولية والتبعية المطلقة لدول العدوان فضلاً عن تأجيله للمفاوضات، والتي امتدت قرابة مائة يوم، عدة مرات والانسحاب منها لأكثر من مرة في الكويت بحجج واهية، ورفضه طلب أمير الكويت استئنافها في الوقت الذي تم فيه الاستجابة الفورية لطلب أمير قطر بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك ارتباط المخلافي أثناء المفاوضات بأعمال أخرى جانبيه خارج الكويت، كل ذلك قد أعطى أيضاً معظم المتابعين والمهتمين قناعة بأن تلك المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي لتجنيب اليمن المزيد من الدمار والقتل، أمراً لا يأخذ اهتماماً كبيراً لدى ذلك الوفد رغم كل الجهود المخلصة التي حرصت دولة الكويت الشقيقة على بذلها لإنجاح المفاوضات ولهذا فلا غرابة أن تكون مفاوضات الكويت ربما آخر ساحة سياسية يتقابل فيها الوفد القادم من الرياض برئاسة عبدالملك المخلافي مع الوفد اليمني القادم من صنعاء الممثل للجمهورية اليمنية .