(تقدير موقف): تقرير فريق الخبراء المعني باليمن (يناير 2018م)

         مقدمة:

        نشر مجلس الأمن بتاريخ 26 يناير الجاري التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن, وهو التقرير الذي قدمه الفريق في 9 من الشهر نفسه إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (المنشأة عملاً بالقرار 2140 للعام (2014م), حيث نظرت فيه اللجنة في 23 يناير 2018م. ومن ثم رفعه الفريق إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 يناير 2018م.

    التقرير النهائي الذي يقع في 340 صفحة (منها 66 صفحة باللغة العربية تمثل متن التقرير والباقي احتوت مجموعة ملاحق باللغة الانجليزية), ليس التقرير الأول لفريق الخبراء؛ إذ سبق وأعد الفريق خمسة تقارير خلال العام 2017مو وذلك بعد تمديد مجلس الأمن لولايته لمدة عام بموجب قراره 2342 (2017م). ومن المعلوم أن تقارير الفريق السابقة قد أثارت الكثير من الجدل حول درجة حياديتها ومهنيتها, ومدى التزامها بحدود الولاية الممنوحة للفريق من طرف مجلس الأمن باعتباره فريقاً غير رسمي يقوم بتنفيذ مهام محددة لصالح لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. لكن الجديد في هذا التقرير أنه يعد بمثابة التقرير النهائي للفريق مع قرب نهاية ولايته في 28 مارس 2018م؛ ما يعني افتراض احتوائه على خلاصات نهائية لمخرجات مهامه طيلة الفترة السابقة, الأمر الذي يمكن أن يؤسس لتوجهات محددة يحتمل أن يتبناها مجلس الأمن إزاء العديد من القضايا المعقدة والأحداث التحولية التي عصفت بملف الأزمة والحرب في اليمن, خاصة في ظل الجمود الراهن في مسار الحل السياسي.

    بالتالي, فإن خطورة تأثير هذا التقرير على المسألة اليمنية برمتها تكمن في ما يمكن أن يلقيه من تداعيات سلبية وتعقيدات على ملف الأزمة والحرب في حال لم يتمكن من إثبات التزامه بمعايير مهنيته وحياديته والتزامه الوظيفي بحدود الولاية الأممية الممنوحة للفريق أمام أطراف الصراع كافة أو حتى طرف واحد منهم على الأقل. الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من التأجيج لحدة الصراع واستمرار الحرب, ودفع الأطراف أو الطرف الذي يرى افتقاد التقرير لتلك المعايير إلى الاستمرار في حماية نفسه من الظلم عبر تعزيز قوته على مواجهة الخصم, وعدم تمكينه من تحقيق أهدافه.

    من المنطلقات سالفة الذكر, تأتي محاولتي في ورقة الموقف هذه لتقديم قراءة تحليلية نقدية لمضمون وأبعاد هذا التقرير, وذلك في إطار منظور عام ينصرف بموجبه التحليل إلى المقارنة بين نصوص التقرير ومرجعياته المفترضة من الجوانب الشكلية والموضوعية المرتبطة بما تناوله من قضايا ومسائل وأحداث تتعلق بملف الأزمة والحرب في اليمن, وكذا من الجوانب المهنية والوظيفية المتعلقة بطبيعة ولاية فريق الخبراء وحدود تلك الولاية الممنوحة له من مجلس الأمن باعتباره فريقاً مهنياً محايداً وغير رسمي.

    لتحقيق هدف هذه الورقة, سأعرض تحليلي النقدي للتقرير بأسلوب مقارن, وذلك من خلال نقطتين؛ أتناول في إحداهما تقييم بعض الجوانب الشكلية والفنية في التقرير في إطار ثلاثة جداول, فيما أتناول في الأخرى بعض الخلاصات التحليلية المتعلقة بمضمون التقرير وأبعاده ودلالاته الموضوعية.

أولاً: تقييم نقدي مقارن لبعض الجوانب الشكلية في التقرير

الجدول (1): موقف الخبراء من توصيف ما يجري في اليمن

الجدول (2): برنامج عمل فريق الخبراء (الزيارات الميدانية لإجراء التحقيقات)

الجدول (3): تقسيم التقرير (الحجم والتوازن النسبي لاهتمامات التقرير وتركيزه)

ثانياً: خلاصات تحليلية

 (أ)- تجاوز الفريق لحدود صلاحياته وولايته الوظيفية:

بموجب نص التقرير, ينحصر المضمون الوظيفي لولاية فريق الخبراء في إطار مفهوم مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ ولايتها. وتأخذ تلك المساعدة عدة أشكال (حصرية), وذلك من قبيل:

1- معلومات لإدراج أسماء وبيانات وأفراد قد يكونون ضالعين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

2- جمع معلومات بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات والحظر المحدد الأهداف المفروض على توريد الأسلحة.

3- التعاون مع فرق الخبراء ذات الصلة (كفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات).

وبناءً عليه:

    فان إصدار الأحكام والتوصيفات المنظمة لحدود ولاية لجنة العقوبات التي تضمنها قرار مجلس الأمن (2140) والقرارات الأخرى ذات الصلة، إنما يعود حصرياً إلى لجنة العقوبات ذاتها، وبالتالي: مجلس الأمن. أما فريق الخبراء فلا تتعدى صلاحياته حدود إبداء الرأي, أو مضمون المساعدة (الاستشارية).

   لكن واقع التقرير يشير إلى أن فريق الخبراء تعدى حدود صلاحياته, وحدود ولايته الوظيفية في المساعدة والتحقيق, وذلك من خلال اطلاقه الاتهامات لـــ"الحوثيين", بل واصداره أحكاماً قطعية  بالإدانة (وبدون أدلة)، والأدهى من ذلك أن الفريق قد تطوع في أحد أجزاء التقرير باقتراح استراتيجية⁾[1]⁾ على التحالف السعودي تمكنه من عقاب "الحوثيين", وتدعو إلى استمرا الحرب, وتبشر بعدم جدوى الحل السلمي, ناهيك أيضا عن فتاوى الفريق بقرب أفول الدولة اليمنية وتشظيها المحتوم في دعوة لليمنيين هي أقرب إلى الاستسلام لذلك القدر منها إلى التحذير واستنهاض الهمم لبناء السلام.

(ب)- عدم مهنية التقرير وتحيزه للسعودية تحديداً:

   1- من الواضح أن التقرير، برغم محاولاته في بعض جزئياته إقرار (الايجابي) لبعض الحقائق بخصوص مسائل من قبيل :

• تأكيد حقيقة انتهاك التحالف السعودي لحقوق الإنسان والقانون.
• عبث التحالف السعودي بمكون الدولة اليمنية, والسلم الاجتماعي في مناطق ما يسمى بالشرعية.
• عبثية مفهوم الشرعية في حد ذاته, وفشلها، وافتئات حلفائها عليها (خاصة الإمارات).

إلا أنه (أي التقرير) بدا في أغلب أجزائه متخبطاً وغير موضوعي ولا منصف ولا محايد ولا مهني ولا نزيه عند حديثه عن طرف ما يسميه تارةً "تحالف الحوثيين وصالح" وتارة أخرى "الحوثيين".

    لقد بدا التقرير غير مقنع ولا منطقي في محاولاته جر "الحوثيين" باستمرار إلى مربع المساواة في الجرم والمسؤولية مع قوى التحالف السعودي. كما بدا ساذجاً في محاولاته المتكررة تجاوز السرد الموضوعي والمنطقي للقضايا والأحداث من خلال الزج باسم "الحوثيين" على حين غرة عند حديثه عن مساوئ تحالف الرياض, وذلك في مشاهد تبدو أقرب إلى الملهاة الدرامية، وبإسقاطات مكشوفه تهدف إلى مفاجأة القارئ بالدخول المتكرر "للشيطان الحوثي" إلى مسرح الجريمة بهدف صرف انتباهه عن المجرم الحقيقي (التحالف) الذي تقطر يداه من دم الضحية, والاهتمام عوضاً عن ذلك بمن يعتبره الخبراء صانع الإجرام ومسوغه (الحوثيين). وتلك لعمري مسرحية هزلية غاية في الابتذال, ولا يليق بإخراجها سوى خبير من على هذه الشاكلة, فمثل هؤلاء خبراء إنما ينتمون إلى سوق نخاسة القيم الانسانية لا إلى عالم الخبرات وأصحاب القيم.

    في المقابل, كان يفترض بالتقرير إما أن يعتمد نهج المقارنة بين الطرفين عند كل مناسبة، أو أن يفرد لكل طرف مساحة خاصة به لعرض مساوئه وأخطائه وانتهاكاته.

2- الاستناد في إطار مهام الفريق على مبرر (عرقلة عملية الانتقال السياسي) هو استناد فاسد؛ فمن ناحية موضوعية, لقد جاء اعلان الحرب من قبل التحالف لينقل ملف الأزمة اليمنية من خانة (مسار التسوية) إلى خانة (الحرب كأداة للعقاب وفرض التسوية). وبالتالي, ليس هناك من يعرقل مساراً لعملية تسوية سياسية تجري على الأرض, وما هو موجود فعلياً هو مسار تفاوض معطل بين أطراف الصراع, ومن يعطله فعلياً هو من يصر على استمرار الحرب (التحالف السعودي).

3- - تجاوز الفريق موجبات مهنيته وحياده وحدود ولايته الوظيفية عندما حاول تمرير وجهة نظر التحالف بخصوص ميناء الحديدة, عبر طرحه لمقترح يوجب "تحسين ثقة التحالف الذي تقوده السعودية في عمليات التفتيش التي تتولاها الأمم المتحدة"؛ إذ بدا الفريق وكأنه يبرر الحصار بتلك الكلمات, ومن ثم يضع الشرط لرفعه في الفقرة ذاتها: "لكفالة زيادة تدفق الامدادات الأساسية والمساعدات الانسانية عبر البحر الأحمر".

4- مؤشرات ودلالات متفرقة:

• التلاعب بالألفاظ والمفاهيم, وعدم موضوعيتها ولا دقتها, وتحميلها بمضامين تعبيرية غير صحيحة ولا محايدة. ومن ذلك على سبيل المثال: القول بأن "الحوثي" قام بــ"سحق" أنصار علي عبدالله صالح خلال مواجهات ديسمبر الماضي. وذلك بلا ريب يعد أسلوباً تعبيرياً وليس تقريرياً (درامي أكثر منه منهجي موضوعي). ولا يبدو لاستخدام مثل ذلك التعبير من هدف سوى التأجيج, والاستفزاز لطرف بعينه, علّه يعيد النظر في من قام "بسحقه". ولعمري أن تعبيراً مثل هذا لكافٍ بفضح مدى توجيه التقرير لخدمة مصالح التحالف السعودي حصرياً.
• تجاهل التقرير الإشارة والتقييم لجولات عملية التفاوض, كما لم يقدم أي تصور بخصوص إحلال السلام والتسوية السياسية.
• لم يقدم التقرير أي تصور بخصوص معالجة الحالة الإنسانية.
• ساوى التقرير بين الضحية (طرف صنعاء) والجلاد (قوى التحالف) في كثير من المسائل.
• حاول التقرير تجميل وجه تحالف العدوان.
• دأب التقرير على شيطنة أنصار الله.
• حاول التقرير اللعب على وتر التناقضات السياسية الراهنة, وتعميق الشعور بحتمية الانفصال.
• كان التقرير متناقضاً في تناوله لما يسميها "الشرعية"؛ فهي في اعتقاده ضعيفة ومسلوبة الإرادة, وهي في الوقت نفسه مسؤولة عن تصرفاتها. فلا مسؤولية بدون سلطة.
• احتوى التقرير مغالطات في الأحداث, كمسألة الادعاء بأن إغلاق الموانئ والمطارات جاء بعد الضربات الصاروخية للرياض في نوفمبر 2017م, وأنه استمر فقط لثلاثة أسابيع. وذلك بلا ريب محض افتراء, فالحصار قائم شامل وخانق منذ فترة طويلة, وتم تعزيز عقداته منذ أغسطس 2016م.
• تجاهل التقرير الاشارة إلى مسألة نقل البنك المركزي إلى عدن وتداعياتها الواقعية, والمسؤول عنها, وكذا مصير ما يقرب من تريليون ريال يمني تمت طباعتها منذ عملية النقل وحتى الوقت الراهن.
• تحدث التقرير عن تهريب السيولة والذهب من اليمن باعتباره عملاً تقوم به قوى صنعاء, وذلك - لا ريب - يناقض المنطق والواقع, فهو أمر مدمر لذلك الطرف, وكيف له - إن صح ذلك - أن يهرب إلى الامارات, هل يُعقل ذلك! ثم ما من دليل على ارتباط المهربين بطرف صنعاء, خاصة وأن من أجرى التحقيقات هو طرف الرياض (الطرف الخصم), وليس فريق الخبراء.
• كثرة تلاعب التقرير في عبارات العناوين, وبما يخالف حتى مضامينها وعناصرها الشارحة لمحتواها. كأن تُدرج تحت بند الانتهاكات عناوين فرعية تحمل أوصافاً من قبيل: "الحوادث المنسوبة إلى التحالف", في مقابل عناوين لاحقة: " قوات الحوثي صالح: الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية", "الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة اليمنية". وفي ذلك تلاعب واضح بالمصطلحات. فلماذا لم يُطلق التقرير وصف الانتهاكات على أعمال التحالف؟! ثم ما هي حكاية كلمة "المنسوبة" تلك! ألم يقرر التقرير في تفاصيل هذا البند أن التحالف بالفعل مذنب ومنتهك؟! أم أنه منهج الخبرة الأممية في اللف والدوران على الحقائق, والنفاق وتحريف الكلم عن مواضعه!!

ختاماً:

       لعلي قد وفقت في عرضي التحليلي المنتقى, وغير الشامل لبعض ما ورد في التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن, واعتقد أن الموضوع بحاجة لمزيد من الاهتمام والقراءة. فبين ثنايا هذا التقرير ما يمكن أن يوضح لنا كيمنيين نرزح تحت نير هذا العدوان الغاشم, الرؤية التي تعتمدها قوى العدوان والأمم المتحدة إزاء مستقبل اليمن, وما يخططون له في قادم الأيام إزاء بلادنا ودول مجاورة وإقليمية بعينها.