برزت ظاهرة اليسار الإنسانية الثورية العالمية، وولدت من رحم الثورات الشعبية الجديدة ضد الإقطاع والرأسمالية الرجعية المستغلة، منذ نهاية القرن الـ 18 الميلادي، وارتبطت تاريخياً بالجناح الثوري الشعبي الفرنسي، ثم تناسلت الظاهرة في الثورات الأوروبية التالية: الألمانية والروسية.
حيث عادت الظاهرة تصاحب تطور الثورة الشعبية العامة المعادية للإقطاع والرأسمالية الاحتكارية الكبرى الاستعمارية. وقد تبلورت ظاهرة اليسار كتعبير عن مصالح الطبقات الفقيرة والكادحة والمقهورة، وخاصة الفلاحين والعمال وعموم المستضعفين. ثم تطورت الظاهرة في الثورات الجديدة الوطنية في الشرق والعالم الثالث.
في القرن الـ20، صاحبت الظاهرة اليسارية ثورات التحرر الوطني الجديدة المعادية للاستعمار والإقطاع والامبريالية والتبعية والكولونيالية.
تطورت ظاهرة اليسار خلال قرن من التحولات الاجتماعية والدولية، وكان يعبر عن المستضعفين الاجتماعيين في نفس المجتمع، وفي الثورة الروسية تطور اليسار ليمثل الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين ضد الإقطاع والرأسمالية الاحتكارية الناشئة المتوحشة، وفي الثورة الصينية صاحبت الثورة الشعبية العمالية الفلاحية البروليتارية والكادحة ضد الاتجاهات الإقطاعية والرأسمالية الكولونيالية الكمبرادورية.
وفي الثورة الفيتنامية أصبح اليسار يعبر عن الثورة القومية الشعبية عامة ضد الاحتلال الأجنبي الاستعماري للإمبريالية الأوروبية الغربية المسيطرة، وفي الثورة المصرية العسكرية كان اليسار الناصري يعبر عن الفلاحين الفقراء والعمال الكادحين والأمة المعادية للاستعمار والتجزئة.
وفي الثورة اليمنية كان اليسار حركة قومية شعبية فلاحية عمالية كادحة ضد الاستعمار والرأسمال الكمبرادوري والأجنبي وواقع التجزئة والتشطير، وقد تجسد من خلال الجبهة القومية وحركة القوميين العرب والناصريين والاشتراكيين والماركسيين والقوميين الاشتراكيين والإسلام الثوري الشعبي والضباط الأحرار الثوريين. كانت إنجازات اليسار اليمني لم تجارها أية قوة أخرى وقد واجه نتيجة وطنيته ودوره، كل أشكال العداء من الرجعية الداخلية والاستعمار وقوى الاستكبار الدولي والمحلي ومنظماتها الفاسدة.
بيد أن اليسار اليمني كان يعاني أمراض النشأة التي لم يتخلص منها، فباغتته لاحقاً لتقهره، والمرض الأول كان هو الارتباط التام بالخارج والاعتمادية عليه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واستراتيجياً, وعندما سقط اليسار السوفيتي الشرقي المسيطر والقائد، انهارت معنويات اليسار القومي والوطني اليمني، وأدى إلى انقسامه وتحلله نتيجة لعدم نضوجه الفكري والعلمي والتاريخي، إضافة لعوامل أخرى.
نهاية التسعينيات كان اليسار اليمني قد تراجع كثيراً عن منطلقاته ومبادئه الأساسية، بعد أن تمكن الاستعمار والرجعية من اختراق قيادته (العليا) بدافع الخوف من المصير الذي كان يلوح مفجعاً بعد ما حدث في أوروبا الشرقية من انهيارات.
كانت المؤامرة التي عقدها الأمريكيون والسعوديون مع أبرز القيادات العليا، تنص على التخلص من الاشتراكيين الحقيقيين -والتحول لتبنِّي البرامج الليبرالية الرأسمالية الغربية والتبعية الكاملة للسعودية والقبول باللعبة الانتخابية المزورة والتعاون مع القوى التقليدية والإخوانية- مقابل الصداقة مع المتحولين نحو الوسط والابتعاد عن السياسات الراديكالية الاجتماعية والكفاحية الثورية والوطنية.. وقد تمت بلورة المشروع التحولي عبر الإمكانيات الضخمة العامة التي احتكرها قادة هذا التحول، وهي أموال كبيرة وعقارات (12 مليون دولار في البنك المركزي أودعت فيه ثم جُمدت بعد حرب 94م، وأربعة ملايين دولار كانت في أحد فروع البنوك الخليجية في صنعاء والذي سُحب بعد انتهاء حرب 94م من قبل قيادة تلك الآونة) والتي صارت تحت تصرف مجموعة صغيرة يدعون قادة الانفصال الأول في 94م, ثم قيادة ما بعد 94م، وخاصة من المؤتمر العام الخامس، وكانت هذه الاحتكارية المالية للمال العام بأيدي قيادة البيروقراطية، وخلال عقد كامل من الزمن إلى الآن، لم يصف نهائياً الملف المالي، ولم تقدم أي حسابات منتظمة عنها.!
ظل الفساد البيروقراطي يتنامى في قلب اليسار الحاكم في الجنوب بالذات - وليس في إطار اليسار الثوري في ساحات الكفاح الوطني الشعبي جنوباً وشمالاً - ولذلك فقد ظل اليسار الثوري يتنامى على هامش التنظيمات البيروقراطية الرسمية، والتي ظلت تتمركز خلف وحول أنويتها الكفاحية الميدانية في الجبهات الوطنية الشعبية وحزب الوحدة الشعبية الذي قدم آلاف الشهداء والمعتقلين والمعذبين على طريق الوحدة والحرية والاستقلال الوطني، وقد تم إقصاء هؤلاء المناضلين جماعات وأفراداً بعد الوحدة، وتم قتلهم معنوياً وسياسياً باتفاق كامل أبرمه القادة مع نظام القمع القديم الذي اقتسموا معه سدة سلطة مايو الملتبسة.
كان قد تم إبعاد أكثر من 50 ألف كادر عسكري وسياسي من قوام المناصب والدرجات والكشوفات الوظيفية. وسبق للرقابة المركزية أن واجهت وقائع خطيرة تنطوي على الفساد والجريمة بوضوح، منها الوقائع التالية:
تعرض المنظومة المعلوماتية (حواسيب، ملفات...) كاملة للنهب والسرقة، وسرقت الأجهزة مع المعلومات عشية الحملة الانتخابية للاشتراكي، وجرى نهبها من الإدارة المالية المتركزة بيد شخص واحد هو رئيس الإدارة نفسه، ورغم ذلك لم تكلف القيادة نفسها الوقوف أمام هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات، حتى مجرد النقد لم تتجرأ على تقديمه إلى الجهة الإدارية، رغم أن التهمة والمسؤولية ملقاة على عاتق مسؤول الإدارة المالية الذي يحتفظ بالمفاتيح، وطاقم حراسة المقر من الداخل التابعين له (وجميع الحراسة محصورون في عزلة واحدة). وقد تمت التغطية الجماعية من قبل القيادة على هذه الجريمة الكبرى، إذ لم تكن جريمة مادية فقط، وإنما ذات طابع سياسي حيث إن أجهزة السلطة البيروقراطية قد خدمتها هذه العملية، فالإدارة قامت عملياً بخدمتها، لأنها وصلت لها المواد الخاصة بالحزب لتدمير الحملة الانتخابية والتنظيمية.. مقابل ماذا هذه العملية؟ لم تهتم القيادة بهذا الموضوع.
وقفت الرقابة وواجهت ووثقت وقائع تزوير انتخابات اللجنة المركزية في المؤتمرين الرابع والخامس على التوالي، بالأخص الخامس الذي جاء بالقيادة الجديدة، حيث سجلت الوقائع لسقوط وتغيير عشرات الكوادر وتصعيد عشرات غير الناجحين من المقربين للبيروقراطية الحزبية القائمة (أحد الذين تم إسقاطهم جاءت بعد أكثر من شهر، وجرت مصالحتها، لتثير القضية عن طريق الرقابة، وتطالب بفرز الأصوات وإعادة العدد، فتمت مصالحتها بمسح اسم جديد وإضافتها بدلاً عنه، كما أقر التقرير التنظيمي المركزي في العام 2014م معترفاً بسقوط 10 كوادر قيادية من قائمة اللجنة المركزية، وتم تصعيد بدلاً عنهم، وتم إجراء مصالحة جديدة وإضافة عدد جديد خارج القوام المقر في المؤتمر العام الخامس، في عملية مخالفة لكل الأصول، وإقرار كامل بتزوير الانتخابات).
تعمدت اللجنة الانتخابية المشرفة على المؤتمر، عدم عقد جلسة نهائية لإقرار القوام المنتخب والناجح، وطلبت من المندوبين الرحيل بحجة أن الفرز سيأخذ وقتاً طويلاً، وسينتقل إلى مقر الحزب من مكان الانتخابات، وبالتالي تمكن اللجنة من أخذ حريتها في التلاعب بالنتائج، حيث كانت يومياً تصعد كشفاً وتلغيه بكشف أحدث منه، مدعية أن هناك خطأً بالحساب السابق، ولم يقرر المؤتمر العام هذه النتائج، مما جعلها محل طعن ولا شرعية، وكل المترتبات عليها لا شرعية، بما فيها اللجنة المركزية والأمانة العامة، ومع ذلك مررت القيادة هذه الظواهر التي هي نتيجة لهذا كله.
هذه أمثلة صارخة على مدى التحلل الخلقي الذي أصاب قيادة اليسار للأسف، حيث تحولت من قيادات تاريخية إلى مجرد شلة نفعية وكتلية تحبك نتائج انتخابات بطرق تآمرية وجنائية منتهكة كل القوانين الداخلية التنظيمية والأخلاقية والفكرية.
هذا الانحدار كان موروثاً من عادات السلطة في الجنوب عندما كانت هذه القيادات تحكم، وكانت تتصرف مع الحزب كمجرد أداة لخدمة أغراضها، وليس كبنية حقيقية للسلطة والقيادة، ومجرد أداة من أدوات البيروقراطية، ولذلك كانت تفرض عليه في كل الاجتماعات خياراتها القيادية بقوة سلطتها العسكرية والأمنية، وبالتهديد والوعيد والإرهاب، ولم يحدث من عقود انتخابات حقيقية أو اختيارات حقيقية حرة ونزيهة من القاعدة الحزبية الحقيقية، وهذا أنتج ما سمِّي الصعود العشائري القبلي في بنية الحزب ونواته، وتم تأسيس طريقة لتوزيع السلطة بطريقة فاسدة تقوم على تقاسم المواقع بين مراكز السيطرة البيروقراطية العسكرية العليا، حيث يتحدد لكل فريق حصته (الفرق البيروقراطية المنافسة التي يدعي كلٌ منهم الديمقراطية والحفاظ عليها)، حتى إذا تم التوافق والمحاصصة بعد خلق الأزمات والتوتر إلى أقصى مدى حتى يوضع المجتمع بالكامل تحت سيف الرعب الانفجاري، فيكون جاهزاً نفسياً لقبول المحاصصة بدلاً عن الانتخابات (محاصصة قبلية عشائرية).
وأدى هذا مع الزمن إلى تصعيد عناصر قيادات ذات منحى قبلي عشائري ليس لها أية كفاءات بالمناصب التي تشغلها؛ حيث ظلت مجرد زينات وديكورات باسم المناصب التي شغلتها، وكان يجري تكليف نواب للقيام بالمهام باسم الشاغل والمسؤول الرسمي الذي لا يدري ما الذي يدور في أفقه حقيقةً وما الذي يجب عمله.
إذ كان يقوم بتشغيل نواب من نفس العشيرة للقيام بالمهام بالحد الأدنى في المجال العسكري والأمني، وكان يتم تغطية هذا الجانب (تصعيد القيادات) بالاستعانة بالخبراء الروس السوفييت والشرقيين بشكل عام للقيام بممارسة أبسط الأدوار القيادية من خلال مناصب مستشارين على كافة المستويات من قيادة الألوية إلى قيادة السرايا، إذ لكل فرع مستشار سوفييتي هو الذي يتحمل كل العبء الفني والتقني، ويصبح دوراً شكلياً ومحدوداً لصاحب الشأن، وكانت الكارثة أن أصبح هؤلاء القادة يشغلون مواقع قيادة الدولة كاملة التي صارت تدار بهذا النمط وهذا الأسلوب البيروقراطي الذي يقصي الكوادر الوطنية الحقيقية ويبعدها، وحدثت الكارثة بسحب الاتحاد السوفييتي كوادره ومستشاريه في الخارج في عهد جورباتشوف، وانهارت مواقع الدولة التي كان يشغلها هؤلاء العشائريون، وانهارت معهم الدولة بكاملها.
وجاءت أحداث 13 يناير وأحداث 90ـ94م، وكانت كفيلة بكشف وإضاءة الضعف الهائل لمستوى القادة الفكري والعلمي، الذين نصبوا بطريقة بيروقراطية استناداً لمراكز قوة، وما إن جاء عام 90 حتى سارع الكثير من هؤلاء بالالتحاق بالسلطة الجديدة الأكثر جدوى وثراءً وغنى، وهكذا انهارت البنية العسكرية والأمنية التي راهن عليها اليسار، وقادت إلى الهزائم المرة التي حصلت خلال 90ـ94م، وكان ثمنها تدمير الجيش الجنوبي تدميراً كاملاً، وانتقال ما بقي من آلاف الكوادر إلى الخارج، لا سيما الخليج.
ومن أبرز النتائج السياسية أن تم تفريخ كوادر وقادة صوريين ليسوا بالمستوى للمناصب أو المواقع التي شغلوها بعد الوحدة وغيرها، وفي مقدمتهم شاغلو وزارة الدفاع والأمن، وكمثال على ضعف المستوى يكفي إيراد الواقعة التالية: واقعة نقل الألوية والاحتياط الاستراتيجي من عدن، وجرى نقل 10 ألوية ضاربة، وتسليمها إلى قوة علي محسن الأحمر وألوية الفرقة الأولى مدرع في عمران وأرحب والجوف وخولان ويريم وذمار وصنعاء، ووضعت كلها في مواقع حصار وقتل مسبق، وكلما كانت تسأل هذه القيادة عن سر هذه العملية لا تجيب، وظهر هنا احتمالان؛ إما الخيانة، وهذا غير مستبعد، أو الجهل المطبق والفردية الاستبدادية في القرار، إذ كل الكادر يعارض هذا القرار دون استجابة إلا بعد حدوث النكبة، حيث ظلت عدن استراتيجياً بدون دفاع، وفاقدة كل حماية، وتم إسقاطها بسهولة في 94م.
تم بيع العند بيعاً واضحاً معلناً معروفاً من قبل قائد المحور الغربي أحد أقارب وزير الدفاع ومحل ثقته (مثنى مساعد)، والذي أصبح في ما بعد نائباً لقائد الفرقة الأولى مدرع ومساعداً، وهذا يكشف المؤامرات التي كانت تجري عبر هذه الأصناف، والتي تم شراؤها بمليون دولار مزورة، وعبر أمثالها الذين أتاحوا اجتياح الجنوب بفتح الثغرات الجانبية والخلفية إلى عمق مدينة عدن، ولم تقاتل أمثالها، بل ظلوا في البيوت، ونهبوا أسلحة المعسكرات، وأفرغوا مخازن أسلحة المعسكرات قبل سقوطها إلى عشائرهم وقراهم، تاركين الشباب اليساري يقاتل منفرداً بأسلحة خفيفة يواجه اجتياح الجحافل، جحافل علي محسن الأحمر، وجحافل الزنداني والقاعدة والسلفيين.
ما إن سيطرت البيروقراطية اليسارية المتوسطة التي أفرزها الحكم الوطني التحرري وجمهوريته خلال ربع قرن من السيطرة الحديدية العسكرية الأمنية الأحادية، حتى تحول البيروقراطي اليساري القديم الوطني السابق إلى وحش كاسر مفترس ومرعب، وتحول أبطال المقاومة ضد المحتل المحبوبين شعبياً تدريجياً إلى مشروعات إرهابية قاسية لاحقاً بعد سنوات من السلطة المطلقة، وتنامت البيروقراطية أكثر فأكثر حتى أصبحت خطراً ماحقاً على اليسار ذاته، هذا اليسار البيروقراطي تحول إلى مسبعة تستهين بكل القيم الإنسانية والأخلاقية والبشرية، ومن لا يكون معنا عوناً فهو عدو لنا، وكذا جرى استعداء الناس وتخوينهم بسهولة وبساطة، وجرى استرخاص نفوس الناس والرفاق المعارضين أو المجددين أو الرافضين لهذا السلوك البيروقراطي، وقد سقط الكثيرون وغُيّبوا؛ إما دفنوا في السجون المجهولة غير الرسمية قانوناً، أو في الرمال وقاع البحار.
إن تحول هذا الوحش البيروقراطي إلى عدو تقاتل مع بعضه البعض بعد عمليات طويلة تمّت التصفيات والتغييب والاعتقالات خارج كل قانون، وباسم الثورة دوماً، مما يذكرنا بمآسي ثوار الثورة الفرنسية العظيمة والثورة البلشفية الكبرى، والكثير من الثورات العظيمة للأسف، حيث شبههم أحد المؤرخين بأنهم كالقطط تأكل أولادها بدعوى حمايتهم من الآخرين، إنهم يحمون الثورة من كوادرها وأبنائها!
كان هذا اليسار المفسد المنحل يعلن حقيقة انقراضه التاريخي بعد يناير 86م، خاصة أن الوحش البيروقراطي قد التهم آلاف اليساريين أو ما تبقى من اليسار الحقيقي، وأنهى فصل يناير بالتواطؤ بين وحوشه الباقية المتغلبة على تصفية والد اليسار ومؤسسه وقائده (فتاح)، وكان حياً يرزق، ولم يستطع أن يقدم أبسط دليل لبقايا أو أثر على مقتله أو إصابته، حيث تم إنزال كفن فارغ في قبره، ومازال قبره فارغاً حتى الآن، كما تم تجاهل البحث عن مصيره، مما يكشف مدى الاستهانة بروح الإنسانية لدى هذه النخب المتوحشة التي يفترض أن يأمن الإنسان عليها كل شيء، ولا يشعر بالرعب لتمنحه السلام والسكينة. هذه هي الحقبة، حقبة ماجدة مظلمة (في نفس ذات الوقت).
